صنعاء نيوز/ خاص -
إلتقاء اليوم معالي وزير الخارجية المهندس/ هشام شرف رئيس حكومة شباب بريكس الأستاذ/ فؤاد الغفاري .

وفي القاء إطلاع وزير الخارجية علی المواقف الدولية الجديدة لاسيما منذ إعلان شيا من لقمة زعماء دول بريكس في 4 سبتمبر، وهو البيان الذي أعطی حضورا لليمن لأول مرة في أدبيات زعماء دول بريكس.

إلى ذلك نقل رئيس حكومة شباب بريكس إلى وزير الخارجية الرؤية التي تتبناها السيدة هيلجا لاروش ، المعروفة بسيدة طريق الحرير الجديد، وهي تدعو لوقف العدوان فورا علی اليمن، وتقدم اليمن نحو مبادرة طريق الحرير الجديد، مع دعوتها لتشكيل لجنة تحقيق دولية ضد العدوان السعودي المعروف بأصوله العدوانية منذ تأسيسه والذي يسعی الأن لإستهداف برنامج الرئيس ترامب، كما جاء في البيان المنشور هنا.

وأوضح الغفاري لمعالي الوزير أنه في سياق أعمال ناشطين يعملون علی توقيف تسليح أمريكا للعدوان، فإنه بعد فشل التصويت في الكونجرس ضد قرار لمنع التسليح في يوليو الماضي، فإن دورة قادمة تأتي بعد تعديلات حازمة تمنع دعم السعودية بأسلحة لحين وقفها لضرب المستشفيات اليمنية ورفع يدها عن منع وصول المساعدات إلی اليمن، وأن هذه التعديلات جاءت بالقول :أن العدوان السعودي - الإماراتي ضد توافق الحوثي/ صالح أدی إلی وفاة 10 ألف مواطن، ومنع وصول الغذاء والدواء الذي سبب أزمة إنسانية كبری إنتهكت أساسيات قوانين حقوق الإنسان وقواعد الصراع المسلح .

بيان حركة لاروش الذي صدر اليوم في واشنطن يحمل عنوان" السعودية عدوة طريق الحرير الجديد تواصل الإبادة في اليمن" ويعزم أعضاء حركة لاروش توزيع البيان في مجلس حقوق الإنسان في دورته القائمة الآن، وأمام موقع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل.

كما يرتقب توزيع البيان في مجلس حقوق الإنسان وأمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أوعز أن العدوان علی اليمن يعبر عن سياسة أمريكا وبريطانيا منذ 60 عاما تحت دعاوي تغيير النظام ومعايير مزدوجة لحقوق الإنسان، مؤكدا البيان أن هذا التوحش يمكن الأن القضاء عليه عبر الإلتفاف حول مبادرة طريق الحرير الجديد.

الجدير ذكره أن معالي المهندس/ هشام شرف، كان قد أعرب في أبريل الماضي في رسالة لنظيره الصيني، عن رغبة الجمهورية اليمنية في الإنضمام لطريق الحرير الجديد، وقد جاء إعلان شيامن ليفتح نافذة جد هامة لليمن يمكن الترحيب بها عبر وزراء خارجية دول بريكس الذين يعزمون اللقاء قريبا علی هامش الدورة 72 للجمعية العمومية للأمم المتحدة والرفع لمجلس الأمن بهذا الخصوص.