منير الماروي -

الأخ رئيس لجنة مكافحة الفساد

الأخوة أعضاء اللجنة الكرام

أو إحاطتكم علما بأني تلقيت عبر البريد الإلكتروني صورة لوثيقة تتضمن وصفا دقيقا لوقائع فساد مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات التابعة للمؤتمر الشعبي العام، يحتم علي واجب المواطنة أن أبلغكم بها آملا في تدخلكم لوقف نزيف المال العام، وتقليص الاستهتار بمقدرات اليمنيين. وتشير الوثيقة إلى أنه تم توريط أمين عام المؤتمر الشعبي السابق الدكتور عبدالكريم الإرياني في التوقيع على ضمانات وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها مليار وربع المليار ريال من أموال الشعب اليمني الفقير.

أرجو منكم التحقيق في صحة ما تضمنته الوثيقة المرفقة وإتاحة الفرصة للمتهم أو المتهمين فيها بالدفاع عن أنفسهم وتبرئة ساحتهم من الوقائع الواردة في الوثيقة، وإليكم تلخيصا لمضمونها:

الموضوع / عن مدير عام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر

تقول الوثيقة الموجهة أصلا إلى رئيس الجمهورية بقلم المدير التجاري في المؤسسة :

"إن حالة الثقة المفتوحة والصلاحيات المطلقة في ظل غياب كامل لأي سلطه رقابية أو إشرافية أدت إلى إغراق المؤسسة بتركه ثقيلة من الديون والالتزامات المالية التي تتجاوز مبلغ 850 مليون ريال وتحميل الدكتور / عبد الكريم الارياني أعباء ضمانات اعتبارية وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها 1,25 مليار ريال وهو أمر لا يستوعبه منطق أو عقل" .


ويقول كاتب الوثيقة " لقد استغل مدير عام المؤسسة كل ذلك كما استغل اسم ومكانة المؤتمر الشعبي العام في تحقيق اعلي المكاسب والمصالح الشخصية والإثراء الفاحش وهو المستفيد الوحيد من كل ما جرى"

وفيما يلي بعضاّ من صور الفساد المالي والإداري بالمؤسسة والمخالفات التي يقوم بها مدير عام المؤسسة المشفوعة بالأدلة المرفقة بالوثيقة:

1- القيام وبدون وجود إي دراسات مالية أو تمويلية أو إي روية واضحة بالتعاقد مع البنك التجاري اليمني علي منح المؤسسة تسهيلات بنكية ضخمة بمبلغ ( 3.5 مليون دولار ) بضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني و بتوقيعه دون علمه المسبق علي شيك من دون رصيد بمبلغ ( 3.5 مليون دولار) وتم استنزاف معظم هذه التسهيلات في مدة اقل من ستة أشهر


2- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني ( شيك من دون رصيد ) علي قرض بمبلغ (240 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) الغرض الحقيقي للقرض هو تغطية قيمة شيك أخر ( بدون رصيد بمبلغ 140 مليون ريال) مسحوب علي المؤسسة من بنك اليمن الدولي وغيرها وقد تم تضليل البنك التجاري بقدرة المؤسسة علي السداد بإرفاق مذكرة مزورة مع طلب الحصول علي القرض تتضمن (توجيه من الشيخ/ سلطان البركاني إلي رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر بصرف مبلغ 198 مليون ريال للمؤسسة ).


3- القيام و بضمانة شخصية من الدكتور الارياني ( شيك بدون رصيد) في مارس 2006م بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( مليون دولار ) من ( البنك التجاري اليمني ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت )


في عمليه مشبوهة تمت بدون إدراك لعواقبها لتنفيذ إعمال و تعاقدات وهمية للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها الفعلية مبلغ ( 150 إلف دولار )

في محاولته سحب هذه المبالغ من البنك وتحويلها لحسابه بالخارج بأي طريقة ممكنة إلا انه و بسبب تحذير المدير المالي بالمؤسسة له من إن ذلك يعتبر من عمليات ( غسيل الأموال ) قام علي الفور بعدة محاولات لتمديد فترة الاعتماد بحجج واهية منها تأخر استلام هذه الإعمال و إحداث لبنان ..الخ إلي إن تم إضافة جزء من مطبوعات المؤتمر التي تسلمتها المؤسسة إثناء الانتخابات إلي هذا الاعتماد إلا إن الفارق واضح تماماّ بين تاريخ الاعتماد وتاريخ استلام هذه الإعمال ( مرفق لكم مسودات لوثائق يحتفظ البنك بأصولها تبين التضارب في المراسلات وفي إغراض فتح الاعتماد ) .

4- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبدالكريم الارياني ( شيك من دون رصيد )علي قرض بمبلغ ( 104 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) لغرض تمويل وشراء ورق ومواد أولية لازمة لتنفيذ عقد ( مزور ) مع الهيئة العامة للكتاب بمبلغ 280 مليون ريال ( صورة العقد محفوظة لدي البنك ) علي الرغم إن الاعتماد السابق المفتوح بمبلغ مليون دولار لمطابع المستقبل يتضمن تنفيذ إعمال وعقود هيئة الكتاب مع العلم انه تم فيما بعد اختلاس ما يزيد عن نسبة 70% من قيمة هذا القرض والتي سيتم تناولها ضمن فقرات هذا التقرير .

صنعاء نيوز - بعد أقل من 48 ساعة من مصرع أحد أهالي إحدى المديريات القريبة في قضية مشابهة .. قتل مساء أمس الأربعاء في قرية " السعدية " - 4كيلو متر شرقي مديرية الدمنة- ( المركز الرئيسي لمديرية خدير) بمحافظة تعز اليمنية 4 أشخاص بينه امرأة كان تم إسعافها إلى مستشفى الراهدة الحكومي وفارقت الحياة صباح اليوم متأثرة بجراحها على خلفية نزاع على أرض .

وقالت مصادر محليةإن القتلى هم (نبيل هزاع أحمد , سمير هزاع أحمد , ماجد سيف الضبواني ) إضافة إلى امرأة لقوا مصرعهم برصاص مجموعة أشخاص من خصومهم , وقال مدير أمن خدير محمد فائق الحميري إن أجهزة الأمن سارعت فور تلقيها بلاغا بالحادثة إلى الانتقال إلى مسرح الجريمة وأودعت بقية أطراف النزاع في إدارة الأمن , حيث تم نقل جثث القتلى إلى إحدى ثلاجات مستشفيات المحافظة , مشيراَ الى أن أجهزة إدارته ما تزال تجري تحقيقاتها حول ملابسات الحادثة .

صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري - ام المالية بمحافظة مأرب لـ صنعاء نيوز


243 مشروعا تنموي ينفذ في 14 مديرية بتكلفة تزيد على مليار ريال

من يقوم بتحصيل الضرائب هم غير موظفين

نسعى الى ايجاد آلية لتطوير تحصيل الزكاة لانه لاتوجد أساسات ولاحصر

في ظل حكم المحليات المالية مستبعدة من لجان المناقصة.


اكد الأخ جمال أحمد الصعدي مدير عام المالية بمحافظة مأرب ان موازنة المحافظة حسب السقوف أكثر من أربعة مليار ريال إلا ان هذه الموازنة لاتتلائم مع إمكانات المحافظة الشحيحة مقارنة بغيرها من المحافظات.

وقال الأخ الصعدي في حوار لـ الثورة أن إجمالي الموارد للعام 2010م بلغت أكثر من أربعة مليار أيضا بنسبة 78% من ربط الموازنة عن العام الماضي, وان ربط الموازنة لنفس الفترة بلغت خمسة مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال, وهذه الموارد تشمل الذاتية التي يتم تحصيلها وتوريدها عبر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعموم المديريات والسيادية (المنح) الجارية والرأسمالية والتي يتم تحويلها للمحافظة عبر السلطة المركزية كدعم, والموارد الذاتية بلغت 111مليون ريال من ربط الموازنة البالغ 229.648.000ريال.

وأعتبر الأخ مدير المالية إعادة هيكلة إدارات المالية والمكاتب المحاسبية بالمحافظة كان بداية التصحيح الذي نهجه مكتب المالية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات الأخ وزير المالية نعمان الصهيبي الذي يتابع أعمال مكاتب المالية في المحافظات بصورة دائمة ويتابع عملية إعادة الهيكلة بما يخدم تحسين الإيرادات والعمل المحاسبي وفي السطور التالية نتعرف على أعمال التحصيل والآلية المتبعة في مكتب المالية بمحافظة مأرب :


حوار وتصوير عبد الواحد البحري

متى بداتم عملية اعادة الهيكلة للوحدات الحسابية وماهي الجدوى من ذلك؟

منذ عام بدانا إعادة هيكلة المكتب الهيكلة الصحيحة المعمول بها من وزارة المالية الإدارات لم تكن مفعلة وتمت إعادة الهيكلة بنجاح وفق رؤى علمية ومتابعة من الأخ وزير المالية حيث تم تغيير مدراء المالية بالمديريات ومدراء الوحدات الحسابية ورفض عدد من الموظفين الانتقال من منطقته ولكن تعاون الاخ المحافظ بهذا الخصوص كان له دور فاعل في إعادة الهيكلة بالصورة المطلوبة واستعنا بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وبدعم من الأخ وزير المالية على التدوير الوظيفي وأيضا تعيين مندوبين من مكاتب المالية في جميع المكاتب التنفيذية مثل شئون مالية ومدراء حسابات ومخازن ومشتريات , بعدها تابعنا الإيرادات لأن باب الإيرادات في الواقع لم يكن مفعل بالطريقة الصحيحة وعلى سبيل المثال لاتوجد أساس في الواجبات لايوجد حصر للمحال التجارية للمزارع وهكذا بدأنا من جديد نؤسس لعمل مؤسسي ..


كما قمنا بعمل موازنة للجان الحصر وضمناها في موازنة المحافظة, وحاليا عملنا لجان للحصر وشكلنا لجان للجرد السنوي للأثاثات والمعدات الخاصة بممتلكات الدولة من قبل مكتب المالية بعد أن كانت تأتي من الجهات مباشرة ولهذا شكلنا لجان لحصر كل ما في المكاتب الخدمية وتوثيقها.
الأقل

ماذا عن الإيرادات ؟

في الواقع تابعنا في حدود قدرة المكتب ومكتب المالية بمحافظة مأرب هو أول من أوصل الموازنة إلى وزارة المالية قبل المكاتب الأخرى موازنة بحسب السقوف رغم الإمكانيات الشحيحة لمحافظة مأرب الاعتمادات النفقات التشغيلية تعتبر أقل محافظة وبتعاون الأخ المحافظ في الحقيقة استطعنا تنفيذ توجيهات الأخ وزير المالية بسهولة ويسر.. حيث بلغ إجمالي الموارد الفعلية للفترة من يناير – سبتمبر2010م على مستوى محافظة مأرب (4.114.896.000)ريال فقط أربعة مليار ومائة وأربعة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ريال وبنسبة 78% تقريبا من ربط الموازنة لنفس الفترة البالغ (5.284.541.000) ريال فقط خمسة مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال لأغير, وهذه الموارد تشمل تشمل الذاتية التي يتم تحصيلها وتوريدها عبر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعموم المديريات والسيادية (المنح) الجارية والرأسمالية والتي يتم تحويلها للمحافظة عبر السلطة المركزية كدعم, والموارد الذاتية بلغت 111.503.000ريال من ربط الموازنة البالغ 229.648.000ريال, والموارد المحلية (الضريبية) إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والمتنوعة على مستوى جميع مديريات المحافظة مبلغ 56.997.000ريال بنسبة 49% , والموارد المشتركة المحصلة عبر الأجهزة التنفيذية بالمديريات لصالح المحافظة ككل ويعاد توزيعها عبر المجلس المحلي بالمحافظة وفقا للنسب المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية ويلغ أجمالي الموارد (54.506.000) ريال, وبخصوص الدعم المركزي الراسمالي بلغ 115.331.000ريال.