صنعاءنيوز / رشاد الجمالي - ذمار -
325 قضيه خلال عام حيث تم التصرف في 321 قضية

ماتم استعادته من اموال عامه منقوله وعقاريه للدوله مايزيد عن ثلاثة مليار ونصف ريال يمني

جرائم التهريب الجمركي للمبيدات المحظورة والادوية الممنوعة من اكثر القضايا التي نعطيها اولوية


صنعاءنيوز/ رشاد الجمالي - ذمار

تعمل نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار على استعادت الاموال للخزينة العامة للدولة احكام قضائية اضافة الى تحريك القضايا المتعثرة لسنوات وحلحلت الإشكاليات والعوائق التي تتسبب في تعثر التصرف الى جانب البت في قضايا الأموال العامة.. الى جانب انجاز القضايا المحالة لنيابة الأموال العامة والإجراءات التي اتخذتها لتحريك هذه القضايا بشكل قانوني والأولويات لمتابعة البت فيها حتى صدور الأحكام وأهمية العمل بتنفيذها.

لتسليط الضؤ اكثر كان لصنعاء نيوز ان التقت القاضي / ابراهيم العمدي وكيل نيابة الاموال العامة بمحافظة ذمار والذي تحدث لنا في البداية عن طبيعة سير عمل نيابة الاموال العامة بالمحافظة قائلا :

بداية لتوضيح الصوره الكامله بشأن طبيعة ودور ومهام نيابة الاموال العامه لما تمثله طبيعة واختصاصات نيابة الاموال العامه بمحافظة ذمار تعتبر مختصه بنظر الجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام ومافي حكمه وكذلك الجرائم التي تمس الوظيفه العامه ومقتضيات الثقه والامانه نورد لكم ذكر عددا من تلك الجرائم التي تختص بها نيابات لاموال العامه كجرائم الاعتداء على اراض الوقف وجرائم الاعتداء على اراضي وعقارات الدوله وجرائم التهريب الجمركي والضريبي وجرائم التزييف اوالتزوير التي تمس المال العام او الوظيفه العامه وكذلك جرائم الفساد كالجرائم التي تحصل من الموظف العام اثناء او بسبب او بمناسبة ادائه لواجبات وظيفته كجرائم إستغلال الوظيفه العامه لمصالح خاصه وجريمة الرشوه والاختلاس للمال العام،اوالاستيلاء عليه او تسهيل الاستيلاء عليه والغش في المزايدات والمناقصات وحجز الحريات وتحصيل اموال ورسوم خلافا للقانون وغيرذلك من الجرائم الاقتصاديه لاسيما في ظل الظروف التي يعيشها بلدنا من حرب ظالمه وشامله من جميع النواحي والجوانب وفي شتى المجالات وعلى جميع المستويات والاتجاهات ممايتطلب الوضع معه ضرورة تكثيف الجهود في تفعيل وتتفيذ كل مايلزم قانونا للحفاظ على المال العام والوظيفه العامه وفقا لماتتجه وتسعى القيادة الثوريه والسياسيه الى تجسيدة وتحقيقه في دولة التغيير والبناء ..

325 قضية
بالنسبه لعدد ونسبة القضاياالتي وردت والتي تم نظرها والتصرف بشانها من قبل نيابة الاموال العامه بذمار خلال العام الماضي 1445ه وشهرمحرم وصفروربيع اول وثاني من هذا العام 1446ه يؤكد الاخ الوكيل فقد بلغ اجمالي ماتم التصرف به من قضايا رهن التحقيق 325 قضيه خلال العام الماضي والاشهر الاولى للربع الاول من هذا العام الحالي حيث تم التصرف في عدد198 قضية رهن تحقيق من اجمالي 210 قضيه واردة بالاضافه الى عدد 123قضية من القضايا رهن التحقيق المتعثرة من اعوام سابقه،،،
واما بالنسبه لقضايا رهن التنفيذ الوارده والمتعثره وماتم التصرف والتنفيذ له منها خلال العام الماضي1445ه والاشهر السابقه من هذالعام فقد بلغ اجمالي ماتم تنفيذه من تلك القضايا عدد 319 قضيه رهن تنفيذ من اجمالي اربعمائة قضية رهن تنفيذ واردة خلال فترة العام والثلاثة الاشهر الماضيه ومتعثرة من اعوام سابقه.

نسبة الانجاز 97%
اي ان نسبة الانجاز في التصرف بالقضايا رهن التحقيق ورهن التنفيذ الوارده والمتعثرة من اعوام سابقه تمثل نسبة 97٪ مقارنة بعدد وحجم القضايا المتعثره التي كانت مجمده ومتعثره منذ سنوات حيث تم استلامنا للعمل قبل عام ونصف وكان هناك اكثر من اربعمائة قضية رهن تحقيق ورهن تنفيذ متعثرة الاانه تم بعون الله وتوفيقة وبجهود موظفين واعضاء نيابة الاموال واسناد وعون فضيلة المحامي العام رئيس النيابه وفضيلة محامي عام نيابات الاموال العامه تحريك معظم تلك القضايا واستكمال اجراءات التصرف بشانها رغم العديد من التحديات والصعوبات التي واجهناه في سبيل القيام بذلك.

اكثر من ثلاثة مليار ريال يمني
وحول اجمالي ما تم استعادتة الى الخزينة العامة من مختلف القضايا واجمالي القضايا التي تم البت فيها يؤكد القاضي العمدي قائلا: بلغ اجمالي قيمة ماتم استعادته من اموال عامه منقوله وعقاريه للدوله اكثر من خمسة وسبعون ارض من اراض الوقف واراض الدولة التابعة لمكتب اراضي وعقارات الدوله والتي يقدر ثمنها وقيمتها بمايزيد عن ثلاثة مليار ونصف ريال يمني بالاضافه لاكثر من عشرين مليون ريال تم توريدها نقدا الى خزينة الدولة وكذلك حسابات الجهات الحكوميه المحكوم لها بتلك المبالغ بالاضافة الى متابعة اجراءات التنفيذ الجبري لدى المحكمة المختصه لاستعادة اكثر من مائتين وخمسون مليون اموال مختلسه ومسروقه ومستولى عليها من قبل المحكوم عليهم بها ومازلنا في متابعة مستمره وجهود متواصله ومكثفه لاستكمال إجراءات التنفيذ لبقية الاحكام القضائيه لاستعادة اموال الدوله والاموال العامه المنقوله والعقاريه المتبقية محل ماقضت به تلك الاحكام.

النظام الشبكي
وبخصوص تحديث الاجراءات والبيانات يقول وكيل نيابة الاموال العامه بمحافظة ذمار : تم اتمتة القضايا الكترونيا من خلال انشاء وتطوير النظام الشبكي لسير الدعاوى والقضايا الجزائيه في النيابات وذلك بنسبة 90٪ بعون الله وتوفيقة وبتوجه وسعي القيادة القضائيه الكبير بشان هذا الامر وكان لهذة الخطوة اثر ايجابي ومثمر في متابعة القضايا ومعرفة مصيرها وسرعة البت فيها اما فيما يتعلق بوضع نيابة الاموال العامة بذمار عند تكليفنا بمسؤولية العمل فيها فانه لوحظ لدينا وجود قصور وخلل كبيرفي عمل اتمتة القضايا ومن حيث عدم تطابق النظام الشبكي مع السجلات الكتابيه وهو ماقمنا معه بعمل العديد من الخطوات والاجراءات اللازمه لمعالجة ذلك القصور والخلل
حيث تم معالجة واستكمال تصحيح العديد من الاختلالات المتعلقه بسير اعمال السجلات والنظام الشبكي للقلم الجنائي في نيابة الاموال العامه.

التهريب الجمركي
واوضح الاخ وكيل النيابة يوجد تعاون كبير وجهود صادقة ومسؤولة من قبل جهات مكافحة التهريب والجهات الامنية بالمحافظة مع جهود طيبة ومثمرة من قبل ممثلي ادارة وقاية النبات بمكتب الزراعه والفريق الزراعي بمكتب الجمارك بشان اجراءات التحري والضبط للمهربين للبضائع المهربه المحظورة والممنوعة والمقيدة لاسيما جرائم التهريب الجمركي للمبيدات المحظورة والادوية الممنوعة التي تعد من اخطر الجرائم واكثرها فتكا بالارض والانسان وبالامن والاقتصاد القومي والوطني للبلد.. وهي من اكثر القضايا التي نعطيها اولوية كامله في عمل نيابة الاموال العامه ونعمل بكل جد وفاعلية في اتخاذ كل مايلزم من اجراءات قانونيه حازمة تجاه المتهمين المهربين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم ويزاولون ويمارسون هذا العمل الاجرامي الكبير كماتم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقه بعمل واجراءات مكتب الجمارك ومكتب الزراعه لاسيما اجراءات واختلالات قضايا المبيدات المحظورة من خلال عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي ومدراء هذه الجهات الرسميه.

اجراءات تعسفية
وبخصوص الشكاوى الادارية يؤكد القاضي العمدي قائلا: نتلقى بشكل يوميا شكاوى اداريه متنوعه ومتعددة لاسيما شكاوى المواطنين ضد تعسفات وعرقلة اجراءاتهم من بعض المدراء والموظفين العموميين في المكاتب الرسميه ويتم تعاطينا بمسؤولية واهتمام جاد بشآن تلك الشكاوى والعمل على معالجتها وحسمها وفقا للقانون كماتم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقه بعمل واجراءات وحدة ضرائب القات بالمحافظه وما يتعلق باجراءات تحصيل رسوم مبيعات القات وترحيله ومازلنا في متابعه مستمره لمعالجة ماقديظهر من اختلالات في هذه الجهه كما تم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقه بعمل واجراءات مكتب اراضي وعقارات الدوله بالمحافظه كما تم معالجة العديد من الاختلالات المتعلقه بعمل واجراءات مكتب الاشغال بالمحافظه وانصاف العديد من المواطنين من بعض الاجراءات التعسفيه التي تواجههم من قبل بعض موظفين مكتب الاشغال وتم على ضوء ذلك إحالة العديد من الموظفين العموميين في عدة مكاتب وجهات رسميه الى التحقيق والمحاكمه ممن تبين وثبت تجاههم استغلالهم للوظيفه العامه وارتكابهم لجرائم مخله بواجبات الوظيفه العامه.
واشار الى وجود مقترح تم رفعه من نيابة الاموال العامه الى قيادة السلطة القضائيه المعنيه بشان اصدار قرار بتوسيع ومد اختصاص نيابة الاموال العامه بمحافظة ذمار وذلك ليشمل اختصاصها المكاني جميع مديريات المحافظه وكذلك مقترح انشاء محكمة اموال عامه بالمحافظه نظرا لخصوصية ونوعية وكثافة وازدياد حجم وعدد قضايا جرائم الاموال العامه وجرائم الفساد.

فارين من وجه العدالة
وعن التحديات والصعوبات التي تواجهة نيابة الاموال العامه بذمار يرى ان
هناك العديد من التحديات والعوائق التي نواجهها في قيامنا بعمل ومهام نيابة الاموال العامه مما تؤثر وتشكل عائقا نسبيا في عرقلة سرعة البت والتصرف لقضايا الاموال العامه ويمكن توصيف وتقسيم تلك التحديات على ثلاث صور او انواع مختلفه بحسب نسبة امكانية مايتم التغلب عليه تجاه كل نوع منها،ث ويعود السبب الرئيسي الناتجة عنه تلك التحديات الى خصوصية ونوعية طبيعة الاجراءات والقواعد القانونيه المتعلقه بقضايا نيابة الاموال العامه سواء من حيث اطراف هذة القضايا او محلها او سببها والتي تتطلب وتستلزم قيام النيابة بتحمل معظم الجهد في متابعة تنفيذ القرارات اللازمه لسير اجراءات التحقيق او التنفيذ للقضايا نظرا لان المجني عليه او الجهة المدعيه في هذه القضايا هي في اغلبها مكاتب وجهات حكوميه لايوجد اهتمام وتفاعل جاد ومطلوب من بعض الممثلين لها في متابعة قضايا الدوله لدى النيابه بالاضافه الى ان هناك بعض القضايا لايوجد مجني عليه لمتابعة النيابة في تنفيذ الاجراءات والقرارات مثل ماهو الحال في قضايا النيابات الابتدائيه الاخرى وانما تقوم نيابة الاموال بنفسها بتنفيذ ومتابعة اتخاذ اجراءات التحقيق او التنفيذ لهذه القضايا هذا من جانب ومن جانب آخر لايسري قانونا التقادم على دعاوى وعقوبات جرائم قضايا الاموال العامه حيث قرر القانون عدم سقوطها بالتقادم مما نواجه معه تحديات وصعوبات في استكمال اجراءات القضايا المتعثرة منذ سنوات نظرا لان تلك القضايا قد مضى عليها عدة سنوات من تاريخ اخر اجراء تحقيق تم فيها او من تاريخ صدور الاحكام القضائيه فيها واثناء سيرنا في استكمال اجراءات التحقيق او التنفيذ لهذة القضايا تبين ان بعض المتهمين او المحكومين عليهم اما انهم قدتوفاهم الله وصاروا في عداد الاموات والبعض منهم فارين من وجه العداله والبعض لم يعد لديه او لدى ضامنه محل اقامة او ضمان معروف لانتقال محل اقامة المتهم الى اماكن غيرمعلومه واغلاق الضامن لمحل الضمان اوتغيير مكانه وانتقاله الى مكان غيرمعلوم ورغم كل ذلك فان تلك التحديات والمعوقات لم تثن نيابة الاموال العامه باتخاذ جميع الاجراءات والوسائل الممكنه واللازمه لتنفيذاغلب الاحكام الصادرة في تلك القضايا (قضايارهن التحقيق اوالتنفيذ المتعثره) حيث تم التصرف والتنفيذ الكلي والارشفه لمعظم ملفات تلك القضايا،وامامالم يتسنى لنا تنفيذه كليا من الاحكام والقضايارهن التنفيذ المتعثرة فتم التنفيذ الجزئي لها(تنفيذ بعض بنود الحكم التي تسنى تنفيذها كتسليم ارض الدوله المحكوم بها....واما بالنسبه للتحدي الاكبر الذي نواجهه في سيرعمل واجراءات قضايا الاموال العامه فيتمثل في قضايا وجرائم الفساد التي يكون اطرافها من الموظفيين العموميين الذين لديهم نفوذ وظيفي او اجتماعي او جهات عليا يتم إستنادهم اليها ومحاولة الاستقواء بها،لمنع الوصول اليهم من قبل النيابة ومحاولة الحول والوقوف معهم لإعاقة اتخاذ النيابه للاجراءات العقابيه اللازمه تجاههم في الجرائم المنسوبة اليهم....الا انه يتم التغلب على مثل هذه التحديات والعوائق بفضل وعونه وتوفيقه وبفضل الإسناد والدعم القوي لنا ومعنا من قبل قيادة السلطة القضائية والمحليه بالمحافظة والوقوف والاسناد الصادق والكبير المثمر جدا من قبل فضيلة محامي عام نيابات الاموال العامه بالجمهوريه.

وختم حديثه قائلا: يجدر الاشارة بان قضايا نيابة الاموال العامه تعد قضايا نوعيه بحسب ان هذة النيابة تعتبر نيابة نوعية تختص بنظر قضايا حساسه وذات اهميه وخصوصيه كبيرة سواء من حيث محل هذه الجرائم وموضوعها واطرافها او من حيث القوانين النوعية المتعددة التي يتم تطبيقها عليها اومن حيث حجم الضرر البالغ فيها فقضايا جرائم نيابة الاموال العامه ليست كقضايا وجرائم بقية النيابات العاديه الابتدائيه سواء من حيث نوع الجرائم والقضايا التي تختص بها او من حيث نسبة وعدد القضايا الواردة اليها او من حيث الاجراءات والقوانين التي يتم اتخاذها وتطبيقها على جرائم قضايا الاموال ممايجعل قضايا نيابات الاموال العامه من القضاياالعابره للقارات كمايسميها البعض بسبب حجم وتعدد وتشابك وقائعها وإجراءاتها المعقده والنوعيه.