صنعاءنيوز / -


عدن / خاص

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، قراراً يهدف إلى الكشف عن أسماء الموظفين الذين يشغلون وظيفتين حكوميتين، بحجة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الإداري ، ومع ذلك، لم يمر هذا القرار دون انتقادات حادة، حيث اتهم عدد من الموظفين الوزير باستخدام منصبة كوسيلة للتغطية على بعض أوجه الفساد داخل الوزارة.

ويتهم الموظفون الوزير بامتلاك وظيفتين بنفسه، إحداهما كوزير للخدمة المدنية، والأخرى كموظف في جامعة عدن، حيث يتلقى راتباً شهرياً من كلتا الوظيفتين، إلى جانب مصاريف تشغيلية وبدلات سفر.

ويرى الموظفون أن تطبيق هذا القرار ينبغي أن يبدأ من الوزير نفسه قبل تعميمه على بقية الموظفين، مشيرين إلى أن بعض أفراد عائلته أيضاً يشغلون أكثر من منصب حكومي وعسكري، مما يثير شبهة تضارب مصالح وإساءة استخدام للنفوذ.

وأشار الموظفون إلى أن فروع وزارة الخدمة المدنية أصدرت قوائم بأسماء من وُصفوا بمزدوجي الوظائف، دون توضيح المرافق الحكومية التي يشغلونها، مما تسبب في حدوث تشابه في الأسماء ومشكلات في تطبيق القرار ، وبعد التحقق، تبين أن العديد من الأسماء الواردة في القوائم تعود لموظفين يمتلكون وظيفة واحدة فقط، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة القرار وتنفيذه.

وتساءل الموظفون عن مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد داخل مؤسساتها، وهل ستتخذ خطوات حقيقية ضد الوزير الوالي تشمل إقالته من منصبه؟