صنعاء نيوز/عدن/نصر باغريب: -





"ظاهرة القبح في كتاب سيبويه" هو أحدث دراسة علمية خلال الشهر الجاري من العام 2011م، في مجال اللغة العربية خلقت جدلاً علميا واسعا في الأوساط اللغوية لما تثيره من أطروحات جديدة في هذا المضمار، ولكشفها جوانب من عيوب اللغة.
ويستحق الباحث/أحمـد عبد اللاه عوض سالم البحبح الإشادة بإسهامه في خوض غمار علمي لم يجرؤ احد على الاقتراب منه، واعده الكثيرين من المسلمات والثوابت اللغوية ولايحق البحث فيه..، فمن ذا الذي يبحث في كتاب سيبويه!، وماهو قدر الشجاعة والجدارة العلمية التي يتطلبها هذا الأمر!.
وقد فعلها باقتدار الباحث/أحمـد عبد اللاه عوض سالم البحبح الذي أجرى هذه الدراسة القيمة، ودرس ظاهرة القبح في كتاب سيبويه، التي أشرف عليها الدكتور/عبد الله صالح بابعير، وقد حصل الباحث بناءً على ذلك على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية في كلية التربية - عدن "جامعة عدن".
يقول الباحث في مستهل بحثه أن اللغة العربية لغةٌ اعتنى بها أهلُها أيَّما اعتناءٍ، ورَعَوْها أحسنَ رعايةٍ، وعظَّموا شأنَها أشدَّ تعظيمٍ، وحاولوا إبعادَ كلِّ مَشِيْنٍ ومُسْتقبَحٍ عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وما المؤلَّفاتُ الكثيرةُ التي أُلِّفت على مرِّ العصور في أصولِها، وقواعدِها، ومعاني مفرداتها، ولهجاتِها، وغريبِها، وتصويباتِها، وإصلاحِ عيبٍ طَرَأَ على المتكلمين بها؛ إلا خيرُ دليلٍ على الحرص على بقاء هذه اللغة نقيةً نقاءَ الهواءِ الطيِّبِ، صافيةً صفاءَ الماءِ العذبِ.
ويوضح الباحث/ أحمـد عبد اللاه عوض سالم البحبح انه ومع كلِّ ذلك كان لابدَّ لهذه اللغة - لكونها كائنًا حيًّا يَقْبَلُ التوسُّعَ والتجدُّدَ والتغيُّرَ - أنْ يكونَ فيها جوانبُ نقصٍ مثلما كان فيها جوانبُ كمالٍ؛ لذا انبرى العلماءُ في إظهار عيوبها؛ للتحذير منها وإبعاد المتكلمين بها من الوقوع فيها. وإذا تتبعنا أهمَّ مؤلَّفٍ أُلِّف في اللغة العربية، قديمِها وحديثِها، ما وجدنا كتابًا أفضلَ من كتاب سيبويه أصولاً وقواعدَ وأمثلةً وشواهدَ، فهو المصدرُ الأولُ والرئيسُ للدراسات اللغوية بمستوياتها المختلفة، لا لأنه أوَّلُ كتابٍ وصل إلينا حوى في طيَّاته الدرسَ الصوتيَّ والصرفيَّ والنحويَّ حَسْبُ، بل أيضًا لأنَّ سيبويهِ استوفى فيه هذه العلومَ: قوانينَها وقواعدَها، مستقصيًا أبوابَها ومباحثَها استقصاءً جعل الدارسين من علماءَ ومُتعلِّمينَ منبهرينَ به على مرِّ العصور ، حتى قال قائلُهم : (( مَنْ أراد أن يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي))(1)، وقال آخرُ: ((لمْ يكتب الناسُ في النحو كتابًا مثلَه ، وجميعُ كُتُبِ الناسِ عليه عيالٌ))(2).
ويقول الباحث/أحمـد عبد اللاه عوض سالم البحبح: لذا ما فَتِئَ العلماءُ يدرسونه ويشرحونه ويفسِّرونه، مُذْ عصر صاحبه إلى عصرنا هذا، فأُلِّفت فيه مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ، منها ما اعتنى بشرح نصوصه، ومنها ما كَشَفَ غوامضَه، ومنها ما اقتصر على شرح شواهده، ومنها ما اختصَّ بدراسة أبنيته، ومنها ما تتبَّع أسلوبَه ومنهجَه، إلى غير ذلك من المصنَّفات التي تُعدُّ بحقٍّ شهادةً واضحةً على مرِّ التاريخ أنَّ هذا الكتابَ ليس له مثيلٌ في فَنِّه .
ويضيف بالقول: إنّ سيبويه في كتابه لم يكتفِ بوضع الأصول والقواعد، وسَرْدِ الشواهد وتحليلِها، بل رَصَدَ كثيرًا من الظواهر اللغوية رَصْدًا دقيقًا يُنْبِئُ عن عبقرية هذا الرجل، بَيْدَ أنه في رَصْدِه هذا لم يكن في كثيرٍ من ذلك يَضَعُ حدودًا ومعالمَ ومصطلحاتٍ واضحةً لهذه الظواهر، شأنُه في ذلك شأنُ العصرِ الذي أَلَّفَ فيه كتابَه؛ إذْ لم تستقر فيه مثلُ هذه الأمورِ، إنما استقرَّت عند مَنْ جاء بعده.
ويبين الباحث أن من هذه الظواهرِ ظاهرةُ القُبْحِ التي كَثُرَتْ أمثلتُها في كتاب سيبويه كثرةً جعلتني أشدُّ الرّحالَ إليه، وأَنْهَدُ لدراسةِ هذه الظاهرةِ فيه، وأعكفُ على تتبُّعها تفتيشًا وتنقيحًا وتأمُّلاً، فأَلْفَيْتُ مادةً تستحقُّ البحثَ والدراسةَ؛ تَمَخَّضَ عنها موضوعُ هذا البحث المُسمَّى (ظاهرة القُبْح في كتاب سيبويه). وقد دعت الباحث إلى دراسة هذه الظاهرة في كتاب سيبويه مُسوِّغاتٌ، أهمُّها:
1- أنَّ موضوع القبح في الاستعمال اللغوي لم يَنَلْ حقَّه من البحث والدراسة، في حدود علم الباحث مع أنه يعالجُ جانبًا من الجوانب اللغوية البارزة التي تَتردَّدُ كثيرًا في كتاب سيبويه.
2- أن ظاهرة القبح في كتاب سيبويه تَكْشِفُ عن جانبٍ مُهمٍّ من جوانب الذوق العربي الفصيح المُتمثِّل في نَقْدِه الاستعمالاتِ اللغويةَ؛ لِيَمِيْزَ القبيحَ من الفصيحِ، ويُخلِّصَ اللغةَ العربيةَ من شوائبَ عَلِقَتْ بها لأسبابٍ مختلفةٍ يأتي ذكرُها لاحقًا في هذا البحث. وقد توصَّل النحاةُ باستقرائهم الكلامَ العربيَّ، ونظرتِهم إليه نظرةَ فاحصٍ مُعْتَنٍ بإظهار لغته على أكملِ وجهٍ وأحسنِ حالٍ، إلى أنْ حَكَمُوا على الاستعمال اللغويِّ بأحكامٍ تَنْدَرِج تحت ما اصطَلح عليه علماءُ أصولِ النحوِ بـ( الحُكْم النَّحْوي ) الذي يُعَدُّ ركنًا من أركان القياس، وجعلوا لهذا الحكم مراتبَ منها الواجبُ والمُمْتنِعُ والحَسَنُ وغيرُ ذلك، وكان القبحُ أحدَ أقسامِ الحكمِ النحويِّ، غير أنهم لم يَضَعُوا للقبح معالمَ يُعرف بها، ولا خصائصَ إذا توافرت في الاستعمال اللغوي كان قبيحًا، فضلاً عن غياب المصطلح الدقيق فيه، شأنُه في ذلك شأنُ كثيرٍ من الظواهر اللغوية التي غاب عنها تحديدُ المصطلحِ، ولو بحثنا في الكتب التي أُلِّفت في أصول النحو العربي مثل كتاب (الخصائص) لابن جني، وكتابَيْ (لُمَع الأدلة) و (الإغراب في جَدَلِ الإعراب) لأبي البركات الأنباري، وكتاب (الاقتراح في علم أصول النحو) للسيوطي، وغيرها ، لَمَا وجدنا تعريفًا للقبح أو تحديدًا لمصطلحه، إنما هي شواهدُ وأمثلةٌ عَرَضُوها لبيان القبيح من الكلام، وإذا عُدْنا إلى كتاب سيبويه فإن المصطلحات لم تكن قد استقرت فيه بعدُ؛ لذا أرى أن دراسة هذه الظاهرة في كتاب سيبويه تُسهم في إبرازها وتحديد معالمها وفَصْلِها عن غيرها من الظواهر المشابهة لها.
3- أن كتاب سيبويه، لأهميَّته ومكانته في النحو العربي، جَعَلَ كثيرًا من الباحثينَ قديمًا وحديثًا يعكفون على دراسته واستخراج دُرَرِه وجواهرِه الكامنة فيه( )، فأردتُ الإسهام بتواضعٍ مع هذه النُّخْبة من أجل خدمة اللغة العربية عبر مصنَّفٍ من أهم مصنَّفاته؛ لأن كتاب سيبويه يُشكِّل نضوجَ النحو العربي واكتماله، ولم يَصِلْ إلينا كتابٌ استوعب النحو العربي قبل كتاب سيبويه، ولم يَبلُغ أحدٌ ممَّنْ ألَّفَ بعده مَبْلَغَه ، فهو سيبقى – على الرغم من كثرة الدراسات
التي أُقيمت فيه – مفتوحًا على مِصْراعَيْه للدراسات اللغوية الحديثة؛ لأنه يُمثِّل معجزة النحو العربي مُذْ تأليفه إلى يومنا هذا؛ إذ إنه الأوَّلُ في النحو العربي، والأخيرُ الذي لم يستطع أحدٌ تجاوزَه خلا ما كان من تحليلاتٍ وشروحاتٍ وتفريعاتٍ وإعادةِ تبويباتٍ وضبطٍ للمصطلحات عند النحاة من بعده، لا تَقْدَحُ فيه ، ولا تُقلِّلُ من شأنِه ومكانته وعلوِّ منزلته في النحو العربي.
4- أن كتاب سيبويه يُمثِّل الأنموذجَ الأكملَ، إنْ لم يكن الأوحدَ، في الدرس النحوي الذي عاصر زمن الاحتجاج، أو كان قريبًا منه ؛ مما يجعل دراسةَ الاستعمالات المستقبحة في كتاب سيبويه دراسةً للاستعمالات التي خالفت الفصاحة في عصر الفصاحة أو في الزمن القريب منه، فيَظهَر لنا في سياق ذلك اعتناءُ سيبويه بتتبُّعِ الاستعمالات القبيحة وإبرازِها في كتابه، وهذا الاعتناءُ من سيبويه – في تقديري – يُعَدُّ باكورة التأليف التصويبي في اللغة العربية.
وقد سلك الباحث في هذا البحث منهجًا وصفيًّا تتبَّع فيه ألفاظَ القبح باشتقاقاتها المختلفة التي صدرت من سيبويه في أثناء حكمه على بعض الاستعمالات، وكذا الألفاظُ المرادفةُ لها الدالةُ عليها؛ فخَلَصْ إلى تحديد المفهوم الاصطلاحي للقبح وبيان مرادفاته، وفَصَلْ هذه الظاهرةَ عن غيرها من الظواهر المشابهة لها؛ مَنْعًا للخَلْطِ بينها وبين غيرها.
واستعرض الباحث بعد ذلك المسائلَ المستقبحةَ في كتاب سيبويه، فدرسه وحلَّلْه ونظر إلى أدلّة سيبويه فيها، وعرضه على أقوال النحويين، فإنْ وجد خلافًا في ذلك أظهره، مُبْدِيًا الرأيَ فيه، مُرجِّحًا ما أَمْكَنَه فيه الترجيحُ، مُحْتكِم في أثناء ذلك إلى أدلّة النقل الفصيحة، أو أدلّةِ العقلِ الصحيحةِ.
وقد بَرزتْ في سياق ذلك مسائلُ لم يقف فيها على خلاف، فأَنْعَمْ النظرَ فيها وفي مسوِّغات حكمِ سيبويه عليها، فإنْ ظهرَ له أن حُجَّةَ سيبويه فيها قويةٌ أثبته له، وإن ظهرَ له غيرُ ذلك رَدَدْتُ قُبْحَها وأدخله في دائرة الفصيح.
لقد كانت المسائلُ المستقبحةُ في كتاب سيبويه مرتبطةً بالدرس النحوي عدا مسائل ضئيلة جدًّا متعلقة بالدرسينِ الصوتيِّ والصرفيِّ لا يَستقيمُ بها مبحثٌ، فقصر الباحث دراسته في المسائل النحوية، واقتضى المنهجُ أن يُقسَّمَ البحثُ على ستة فصولٍ تسبقها مقدمةٌ وتتلوها خاتمةٌ.
وقد اعتمدتُ في هذه الدراسة على مصادر متنوعة ومتعددة بتنوع الفصول والمباحث، فرجعتُ إلى كتب النحو واللغة والمعاجم وعلوم القرآن وغيرها، سواء القديمة منها أم الحديثة، وركَّزتُ على الكتب المتصلة بكتاب سيبويه مثل الشروحات والتعليقات والمختصرات والكتب المهتمة بكشف غوامضه، وكذا بعض الدراسات الحديثة المرتبطة بكتاب سيبويه.
وبعد أن وصل البحثُ إلى آخر محطَّاته، أبرز أهمَّ النتائج المُستخلَصة من هذه الدراسة، في الآتي:
أوَّلاً: سلَّط البحثُ الضوءَ على استعمالات سيبويه ألفاظَ القبحِ في كتابه، ورأى أنه نحا في ذلك منحيين: أوَّلُهما إطلاقُ ألفاظِ القبحِ على الاستعمالات القبيحة الواردة في كلام العرب، وبذلك أَنزلَ هذه الألفاظَ منزلتَها، والآخرُ إطلاقُ ألفاظِ القبحِ على ما هو ممتنعٌ في كلام العرب من باب المبالغة والتنبيه على ما لا يجوز استعماله.
ثانيًا: لفتَ البحثُ النظرَ إلى جوانب مهمة لها علاقةٌ بظاهرة القبح، منها القياس، وكذا الحُكْمُ النحوي الذي يُعَدُّ القبحُ قِسْمًا من أقسامه.
وأكَّد البحثُ في سياق ذلك أن التقسيم السداسي للحكم النحوي تقسيمٌ يوافق الاستعمالات الواردة في اللغة العربية ، رادًّا في أثناء ذلك على بعض الباحثين المنكرين هذا التقسيمَ السداسيَّ.
ثالثًا: وضع البحثُ تعريفًا لظاهرة القبح بعد استقرائه أمثلةَ هذه الظاهرة من كتاب سيبويه، وتوضيحًا لهذا التعريف بيّن البحثُ أهمَّ السمات المميزة له.
رابعًا: وجد البحثُ أن سيبويه استعمل أكثر من لفظٍ في مواضع القبح وأمثلتِها في كتابه، فرصد هذه الألفاظَ المرادفةَ، وخَلَصَ من ذلك كلِّه وبمسوِّغاتٍ تمَّت الإشارة إليها، إلى أن ( القُبْح ) هو العنوان المناسب لهذه الظاهرة.
خامسًا: ميَّز البحثُ بين ظاهرة القبح وظواهر مشابهة له وردتْ في كتاب سيبويه، فسلّط الضوءَ على ظاهرتينِ رأى أنهما أكثرُ لَبْسًا وخَلْطًا بظاهرة القبح من غيرهما، وهاتان الظاهرتان هما : الشذوذ والمنع، وقد ردَّ البحثُ على بعض الدارسين المحدثين الذين أدخلوا القبحَ في حظيرة هاتينِ الظاهرتين.
سادسًا: لحظ البحثُ أن ثَمَّةَ أسبابًا ودوافعَ جعلت سيبويه يحكم على بعض الاستعمالات بالقبح، فركَّز على أهمِّها ، صرّح سيبويه بعلاقتها بالقبح في مواضع متعددة من كتابه، وهي أربعة أسباب: الضرورة الشعرية ، وتعدُّد اللهجات، والإخلال بمواقع تركيب الكلام، والإخلال بالجانب الدلالي. وقد تَتبَّع البحثُ مواطنها في كتاب سيبويه، وفَصَّلَ القولَ فيها، وأبرزَ موقفَ سيبويه منها وأوجهَ علاقتِها بظاهرة القبح.
سابعًا: اتَّسمَ منهجُ البحثِ في المسائل المستقبَحة في كتاب سيبويه بعد دراستِها، بثلاثة مواقف:
الموقف الأول:
مسائل وافقَ البحثُ فيها سيبويه على تقبيحه إيَّاها؛ لأنه ثَبَتَ للبحث بأدلةٍ نقليةٍ أو عقليةٍ أو بهما معًا أنها قبيحةٌ في الاستعمال، فإنْ كانت هذه المسائل المستقبحة عند سيبويه قد ظهرَ فيها خلافٌ ، وتبيَّن للبحث أن مذهب سيبويه أقوى حجةً، رُجِّحتْ، وإنْ لم يبدُ فيها خلافٌ ، وبرزَ للبحث أنها قبيحةٌ بوجهٍ من الوجوه، ثُبِّتَتْ لسيبويه وأُبْقِيَتْ على قبحها، وهذه المسائل التي أُكِّد استقباحُها هي:
- إظهار ما حقُّه الإضمار من غير مسوِّغٍ.
- التعاقب بين الضمائر.
- الفصل بضمير الفصل بين نكرتينِ أو معرفةٍ ونكرةٍ غيرِ مشبَّهةٍ بالمعرفة.
- رَفْع الفعل المضارع المسبوق بـ( حتّى ) في سياق النفي أو التحقير.
- اعتماد بعض النحويين قياس القَلْب في التركيبِ المُحتمَلِ فيه القلبُ، المُتضمِّنِ فعلاً مسبوقًا بـ(حتى).
- رَفْع المضارع المسبوق بـ(الفاء) في سياق لا يحتمل فيه المعنى إلاّ النصب.
- نَصْب الفعل المضارع المسبوق بـ(الفاء) في سياق الإيجاب.
- نَصْب الفعل المضارع المسبوق بـ(الفاء) الواقعة بعد فعلٍ مضارعٍ مجزومٍ على جواب الشرط.
- إضمار الفعل المُستحسَنِ إظهارُه.
- نفي الفعل.
- الجمع بين (الوَيْح) و(التَّبّ) في مبحث الابتداء بالنكرة.
- مجيء الخبر فعلاً ماضيًا في الجملة الاسمية المضاف إليها (إذْ).
- إلغاء عمل أفعال الظن المتقدمةِ معمولَيْها.
- إلغاء عمل أفعال الظن المؤكَّدةِ المتوسطةِ معمولَيْها .
- إعمال أفعال الظن المتأخرة عن معموليها.
- العطف على أصل المبتدأ الكامن في اسم ليت ولعلَّ وكأنّ.
- وقوع ( أنَّ ) موضع ( إنّ ) والعكس كذلك.
- رَفْع الاسم على الاختصاص المعترضِ بين اسم إنّ وخبرِها.
- الفصل بين المضاف المنفي بلا النافية للجنس والمضاف إليه بغير اللام المقحمة للتوكيد.
- الفصل بين لا النافية للجنس ومنفيِّها مع بقاء عملها.
- حذف تتمة الاسمِ المُشبَّهِ بالمضاف الواقعِ اسمَ لا النافية للجنس.
- دخول لا النافية على المصدر الدال على الأمر.
- عدم تكرار لا النافية المُبطَلِ عملُها.
- تبهيم الاسم المنصوب على الاختصاص أو تنكيره.
- نَصْب النائب عن المصدر في موضع المفعول المطلق بعد تنوعيه وتثنيته.
- نصب المفعول معه بعامل معنوي.
- الفصل بين العدد وتمييزه المنصوب.
- إقامة النعت مقام المنعوت.
- تخالف النعت والمنعوت تعريفًا وتنكيرًا.
- توكيد ضمير الرفع المتصل أو المستتر بالنفس أو العين من غير توكيده بضمير رفع منفصل.
- رفع المضارع الواقع جوابًا لفعل شرط مجزوم.
- الفصل بالاسم بين أداة الشرط الجازمة وفعلِها المجزومِ.
- جزم فعل الشرط المحذوف جوابُ.
الموقف الثاني:
مسائل لم يوافق البحثُ فيها سيبويه في تقبيحه إيّاها؛ لأن هذه المسائل التي حكم عليها سيبويه بالقبح ظهرَ للبحث أنها غير قبيحة ؛ إمّا لأن فيها مَنْ خالف سيبويه في تقبيحه ، وكان رأيُ المخالِفِ أقوى حجةً من رأي سيبويه ، فرُجِّح مذهبُ المخالِفِ وأُثبِتَ فصاحةُ هذه الاستعمالات المستقبحة عند سيبويه ، وإمّا لأن البحث لم يقف فيها على خلاف ، ووَجَدَ أدلـةً تُثبِتُ أنّ ما قبَّحه سيبويه فصيحٌ. وهذه المسائل التي أَكَّدَ البحثُ جوازَها من غير قبح( ) هي:
- حذف العائد إلى الموصول الواقعِ مبتدأً في جملة الصلة.
- نصب الفعل المضارع المسبوق بـ( الواو ) الواقعة بعد فعل مضارع مجزوم على جواب الشرط.
- جزم الفعل المضارع في جواب الطلب مع جواز مخالفته تقدير الشرط في الإثبات والنفي بشرط وجود قرينةٍ دالّةٍ على ذلك.
- حذف الفاعل من أول الفعلينِ المتنازعينِ.
- تقديم معمول اسم الفعل عليه.
- اتصال ضمير غير المخاطب باسم الفعل.
- تنكير اسمَيْ إنّ وكان وتعريف خبرِهما في مبحث الابتداء بالنكرة.
- رفع الاسم على الابتداء بعد إذا وحيثُ.
- حذف الضمير العائد إلى المبتدأ من جملة الخبر.
- عدم الفصل بين أن المخفَّفة والفعلِ المتصرِّف الدالِّ على غير الدعاء.
- نصب الاسم المسبوق بـ( أمَّا ) على المفعول به ، لا على المفعول له .
- تعريف الحال.
- تقديم الحال على عاملها المعنوي في حال توسُّطِها المُخبَرَ عنه والمُخبَرَ به.
- الفصل بين حرف الجر ومجروره.
- الفصل بين المضاف والمضاف إليه.
- إضافة الصفة المشبهة المجردة من (أل) إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف.
- إعراب عَجُزِ العددِ المركَّبِ في حال إضافته إلى ضمير.
- النعت بالاسم الجامد.
- العطف على ضمير الرفع المستتر أو المتصل من غير تأكيدٍ أو فصلٍ.
- العطف على ضمير الجر من غير إعادة الجارِّ.
الموقف الثالث:
مسائل توقَّف البحثُ فيها عن الترجيح، وهي المسائل التي خُولِفَ فيها سيبويه في تقبيحه إيّاها، ولم يبدُ للبحث الترجيحُ، فعَرَضَ آراءَ المتخالفين متوقِّفًا عن ترجيحِ أحدِهما على الآخر، وهذه المسائل - موازَنةً مع المسائل المذكورة آنفًا في الموقفينِ السابقينِ - ضئيلةٌ جدًّا . وبيانُها في الآتي:
- الرتبة بين الضمائر.
- التوجيه الإعرابي لنيابة الضمائر.
- إعمال ( إذن ) النصب في الفعل المضارع مع عدم تصدرها.
- حذف ضمير الشأنِ المقدَّرِ اسمَ إنَّ.
- نصب الاسم المجتمع مع المصدر بعد ( أمَّا ) على المفعول له حملاً على المصدر.
- تمييز ( كم ) الاستفهامية بجمعٍ.
- تقديم الحال على جملة عاملها المعنوي.
•الجدير بالذكر أن هذا النشر للمقالات العلمية والأبحاث والملخصات العلمية يأتي في إطار عملية الإشهار الإعلامي لأبحاث ودراسات ومقالات أساتذة جامعة عدن وطلابها، التي تتولى الإدارة العامة للإعلام بجامعة عدن تنفيذها، واستلام الملخصات المطولة للأبحاث على البريد الالكتروني التالي: [email protected] - على أن يتم إرسال المقالات العلمية أو ملخص موسع يتضمن نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث، بطريقة مستند نص وورد 2003م، مع صورة شخصية للباحث بنظام jpg، وكذا الصور ذات العلاقة بالبحث.