صنعاءنيوز / بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية [email protected] https://web.facebook.com/dghoughiomar1

غسل الأموال أو تبييض الأموال هو عملية يتمّ من خلالها جعل الأموال المحرمة حلال بهدف الاستفادة من هذه الأموال وحرية التصرف فيها سواء كان ذلك بإيداعها أو نقلها أو استثمارها أو التلاعب فيها، وهناك أوجه كثيرة من غسيل الأموال قد نشاهدها في حياتنا اليومية، مثل: زراعة المواد المخدرة، والاختلاس، والنصب، وغيرها الكثير، وبعد كسب المال غير المشروع يتم استغلاله واستثماره في أعمال أخرى مشروعة كي تخفي المصدر الحقيقي، وهذا النوع الأول من غسل الأموال، أمّا النوع الثاني والذي يسمّى غسل الأموال العكسي يكون باستثمار أموال شرعية في أمور غير شرعية مثل شراء المخدرات، وبالطبع تمرّ هذه العملية بشكل عصري ومتطوّر كي تنجح دون أدنى شكوك.
يضر غسيل الأموال بمؤسسات القطاع المالي الضرورية للنمو الاقتصادي، كما أنه يعزز الفساد والجريمة، ويحد من الكفاءة في الاقتصاد الحقيقي، كما لا يعتبر غسيل الأموال مشكلة في الأسواق المالية والمراكز البحرية الرئيسية في العالم فقط، ولكن أيضًا في الأسواق الناشئة، فمع انفتاح الأسواق الناشئة على اقتصاداتها وقطاعاتها المالية أصبحت أهدافًا مناسبة بشكل متزايد لأنشطة غسيل الأموال، إذ يؤدي غسيل الأموال إلى تغييرات غير متوقعة في الطلب على النقود، كما يتسبب في تقلبات كبيرة في التدفقات الرأسمالية الدولية وأسعار الصرف.
تركز معظم الأبحاث العالمية على قطاعين رئيسيين لغسيل الأموال، هما: الاتجار بالمخدرات، والمنظمات الإرهابية، إذ إن الاتجار بأموال المخدرات يؤدي إلى المزيد من المخدرات، والمزيد من الجريمة، والمزيد من العنف، مما يهدد أمن المجتمع، كما أن غسل الأموال يسبب خسائر فادحة لمصادر الدخل؛ مما يسبب مشاكل كبرى في أداء النظام المالي، وهذه المشاكل تؤدي إلى عواقب تنعكس على المجتمع، وأبرزها أنها تؤثر على توزيع الدخل، وتخلق فجوة كبيرة بين الأجور.
إذ إن الإشارات الكاذبة لأنشطة غسيل الأموال تمنع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل مثل عجز الميزانية والتضخم المرتفع، خاصة في البلدان النامية، وتؤثر سلباً على الإدارة الفعالة للاقتصاد، عن طريق الجانب العالمي لهذه الأنشطة؛ فيتأثر استقرار الأسواق، ويمكن أن تنعكس الأزمات المالية في بلد ما على دول أخرى، كما يعتمد تأثير البنوك المركزية على السياسات النقدية على ما إذا كان الطلب على النقود متوقعًا أم لا، وبسبب المال الأسود عند الطلب على النقود، يمكن ملاحظة الإخفاقات في سياسات البنوك المركزية.
ومن أشهر المؤتمرات التي أقيمت لأجل مناقشة غسيل الأموال ومحاربته:
اتفاقية الأمم المتحدة: تدعو إلى التصدّي لمشكلة المؤثرات العقلية والتجارة بالمخدرات مع حرية الدول في التصدي لعملية غسل الأموال.
لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال: تسعى هذه اللجنة إلى اكتشاف عمليات غسل الأموال وتطبيق قانون منع غسل الأموال إضافة إلى وضع قوانين على البنوك للإبلاغ عن الأشخاص المشكوك فيهم.
إعلان كنغستون بشأن غسل الأموال: جاء في هذا الإعلان منع تهريب أي مواد وعقاقير مخدرة إضافة إلى وضع قوانين تجيز مصادرة الأموال الناتجة عن ذلك.