صنعاء نيوز/عبد الخالق البحري -
انقطاع الكهرباء وانعدام مادة الديزل الأسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة المياه بأمانة العاصمة
ثلاثة ملايين ريال حجم الأضرار التي لحقت بشبكة المياه في منطقة الحصبة من عصابات أولاد الأحمر
تم إصلاح 80% من الأضرار التي لحقت بشبكة المياه في منطقة الحصبة
احتياج المؤسسة اليومي من مادة الديزل يفوق الـ 25 ألف لتر لتشغيل المولدات

- أكد المهندس/ إبراهيم احمد المهدي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة بأن مشكلة المياه التي تعاني منها أمانة العاصمة وبالتحديد منطقة الحصبة نتيجة الأحداث التي تمت في المنطقة، فقد تم توجيهنا من قبل الأخ/ أمين العاصمة والمكتب التنفيذي على أن يتم حصر وإصلاح جميع المشاكل التي واجهت شبكة المياه في منطقة الحصبة على نفقة المؤسسة، وفعلا تقوم المؤسسة منذ شهر ونصف أثناء التشغيل بحصر أماكن تسرب المياه، وأماكن العدادات المسروقة أو المعطلة، واستبدالها فوراً، وتعتبر نسبة حجم الأضرار لشبكة المياه التي لحقت بمنطقة الحصبة اقل بكثير من الأضرار الأخرى فيما يخص الشبكة العامة للمؤسسة، أما ما يخص البيوت والشبكة الداخلية للبيوت فهذا ليس من مسئولية المؤسسة، وخسائر قطاع المياه لم تتأثر كثيراً كون الشبكة مدفونة تحت الأرض والتي تعرض للخراب أو السرقة أو القصف والتخريب من عصابات أولاد الأحمر هو الجزء المكشوف فوق الأرض، فإجمالي كلفة الخسائر التي لحقت بالمؤسسة جراء مشكلة الحصبة تتجاوز الثلاثة المليون ريال.. وبحمد الله تم إصلاح ما يقارب 80% من حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة في منطقة الحصبة.. من التوصيلات المنزلية وإصلاح أو استبدال العدادات التي سرقت أو تعطلت نتيجة القصف الذي حدث في المنطقة.. ونستقبل بشكل يومي عبر المنطقة الخامسة أي إشكاليات من هذا النوع، والتعاون مع المواطنين في المنطقة لإصلاحها.
منع أي حفريات
وأشار المهندس ابراهيم المهدي في تصريح لـ"صنعاءنيوز" إلى أن أي حفريات ممنوعة، لما تسببه من خسائر كبيرة لدى المؤسسة ونحن نحاول منع أي عملية حفر على الخطوط الخاصة بالمؤسسة، والحمد لله هناك تجاوب من قبل المواطنين، ونتمنى التجاوب من قبل بعض المتنفذين في منطقة الحصبة للحد من المخاطر والخسائر المترتبة على المؤسسة جراء الحفر العشوائي على الخطوط الرئيسية، أما البعض فيعود إلى أسباب سياسية معروفة..
الكهرباء والديزل
وأفاد المهندس إبراهيم المهدي بأن المشكلة الحالية التي تعاني منها والحمد لله بدأت تنحل تدريجياً، فالمشكلة التي نواجهها هي الكهرباء وانعدام مادة الديزل، السببان الرئيسيان لتفاقم مشكلة المياه في أمانة العاصمة ومنطقة الحصبة بالشكل خاص.. فهناك تنسيق مع الإخوة في وزارة الكهرباء تشغيل خلايا المؤسسة، وللأسف الشديد لم يستطيعوا تشغيل جميع خلايا المؤسسة أثناء فترة انقطاع الكهرباء، وعانينا من مشاكل كبيرة من عملية توزيع المياه حيث امتد البرنامج من أسبوع إلى أسبوعين..والحمد لله هذا الأسبوع الأخير الكهرباء متحسنة، وهناك تحسن طيب في عملية التوزيع وإعادة البرنامج إلى سابقة، ونتمنى أن تستمر الكهرباء في التشغيل الواصل مثل ما هي عليه في هذا الأسبوع.
25 ألف لتر يومياً
ونوه المهند إبراهيم إلى أن لدى المؤسسة مجموعة من الآبار تضح مباشرة للشبكة، استطعنا أن نركب عليها مولدات، واستعنا بمادة الديزل، إلا انه وللأسف الشديد أيضا هناك شحة في حصولنا على مادة الديزل، خاصة وان احتياج المؤسسة يفوق الـ 25 ألف لتر يومياً، كون محطات المعالجة يتم تشغيلها بالمولدات، وهي أربعه ميجا وحاجتها حوالي 15 ألف لتر يومياً، ويصل إلينا الديزل لكن بفترات متقطعة، وهذا أيضا سبب لنا إشكالية، لكن في ضل وجود الكهرباء احتياجنا لمادة الديزل هو في حده الأدنى.. ولكن المشكلة ما تزال قائمة في إمداد المؤسسة بمادة الديزل.. وخاصة في حال انقطاع الكهرباء ولتشغيل المولدات التي تصل طاقتها إلى 300 كيلوا و 250 كيلوا في حال تشغيلها 24 ساعة تحتاج من 800-1000 لتر يومياً.. وهذا يسبب لنا إشكالية كبيرة في عملية الصيانة والتشغيل ونقل الديزل وكأننا نخلق عمل جديد إلى جانب عمل المؤسسة..فهذه صعوبات كبيرة نواجهها نحن العاملين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ولكن الحمد لله نحاول أن نتجاوزها، وابرز الصعوبات التي تواجها المؤسسة هي الكهرباء ومادة الديزل، التي تتسببا في الحد من عمل المؤسسة وإشكاليات عدم توفر المياه وتدفقها بالشكل المطلوب..
حوض صنعاء
وقال مدير عام المؤسسة: نحن نشارك الإخوة في الهيئة العامة للموارد المائية الهموم والمعاناة للحفاظ على حوض صنعاء ومنع الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية في تلك المناطق، لان الحوض محصور بكميات قليلة، والاستنزاف فيه كبير، واعتمادنا في صنعاء هو الاعتماد الوحيد على الآبار الجوفية، وحفر الآبار الأخيرة والتي نعول عليها هي الآبار العميقة، الذي نعتمد على طبقة الصخور الرملية المتواجدة فيها المياه، والصعوبات فيها قائمة والهبوط في المنسوب مستمر وذلك بسبب الحفر العشوائي للآبار، والاستنزاف الجائر في هذا الحوض، وقد تم تشكيل لجان وطنية للحفاظ على مياه حوض صنعاء، تتكون من وزيرين ومحافظ ومجموعة من المختصين والمعنيين من المديريات أو المستفيدين من المزارعين لان الحوض لا يشمل أمانة العاصمة فقط وإنما يشمل اسع من هذا بكثير, والحفر وتراخيص الحفر يتم عبر هذه اللجنة، وأكثر الأحوال لا توافق اللجنة على حفر آبار جديدة إلا إذا كانت الآبار ستستخدم للشرب ولتزويد المناطق المجاورة التي هي بحاجة للاستفادة منها، أو مشاريع قائمة للتعميق، لكن نحن كمؤسسة نرفض أي حفر عشوائي وكل الآبار التي تحفر الآن هي ثلاثة تراخيص.
دراسة إستراتيجية
وتطرق مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى أن هناك دراسة إستراتيجية تم إعدادها من قبل المؤسسة والجهات المعنية لمواجهة مشكلة المياه في أمانة العاصمة وهناك صعوبات كبيرة، معتبراً أن مشكلة حوض صنعاء الحالية هي مشكلة إدارية أكثر مما هي مشكلة موارد، فالموارد والحمد لله ما تزال موجودة ولو أنها شحيحة نوعا ما، إلا إن الحفر العشوائي هو احد الأسباب الرئيسية لاستنزاف المياه الجوفية التي تغذي حوض صنعاء المائي. والمفروض أن نفكر حالياً ونخطط بأن تكون هذه المياه للشرب، حتى الحد الأدنى من الزراعة، والمسألة مسألة إدارية، فيجب أن تعمل جميع الجهات المعنية ان تأخذ دورها في هذا الموضوع للحفاظ على هذه الثروة حيث الغالية، التي لا بديل لها وجميع البدائل صعبة، أو مكلفة مثل التحلية. بالإضافة إلى هناك معالجات لفاقد المياه، حيث عملنا خلال الخمس السنوات الماضية في مجال استبدال شبكات كاملة لمعالجة الفاقد، وما يزال هذا المشروع مستمر في استبدال العدادات وتحسين التوصيلات، واستبدال بعض الخطوط لان شبكة المياه لصنعاء قديمة من السبعينيات، واغلب الأنابيب متآكلة وخاصة عندما هي من الحديد المقلفن، وهذا المشروع ما يزال ضمن خطتنا لاستبدال بقية شبكات صنعاء المتهالكة بمشاريع جديدة لان هذا يعتمد على التمويل المتاح، وتمكنت المؤسسة من استبدال ما يقارب 45% من الشبكات القديمة المتهالكة للمياه في صنعاء.
مشروع قرار
وعن دور المؤسسة لحل مشكلة المياه في أمانة العاصمة خلال المرحلة المقبلة أفاد المهندس إبراهيم المهدي بأن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة بأنه تم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الوزراء شكلت على ضوئه لجنة من أربع وزارات لبدء الدراسات لاستخدام أحواض حول صنعاء، مثل وادي شبام ووداي الحفاء وعيون سردود، وهذا بدائل ممكن أن تعمل جزء من الحل، واللجان المشكلة لغرض توفير الموارد المالية والمادية لتنفيذ هذه الدراسات، وقد اجتمعت أكثر من اجتماع، إلا إن الظروف الحالية من عدم استقرار الأوضاع حالت دون مواصلة اجتماعات هذه اللجان، ولكننا نسعى حالياً إلى استعادة الاجتماعات المتواصلة لهذه اللجان حتى الوصول إلى نتائج مرضية في المستقبل أن شاء الله..منوها إلى انه تم وضع العديد من الحواجز المائية في بعض المناطق بأمانة العاصمة لتغذية المياه الجوفية إلا أنها تعتبر احد الأسباب وليست الوحيدة لهذا الغرض، فلا من دراسة متكاملة للحفاظ على حوض صنعاء وتغذية المياه الجوفية، ووضع الحواجز المختلفة بس لابد أن تكون الحواجز بشكل ممنهج ومدروس، لان المياه التي تتراكم في هذه الحواجز والحفر ملوثة من عوادم السيارات ومخلفات الشوارع لا بد أن تكون مدروسة، فلا نستطيع أن نجزم أن إعادة حقنها بالتدخل مباشرة إلى الحوض ستعمل حل لابد من فلترتها ومعالجتها ولا بد من إيجاد دراسات علمية في هذا المجال.. ومما لا شك فيه أنها تعمل على إعادة المخزون ولو نوعاً ما.. خاصة في المناطق التي فيها تسرب في التربة بشكل ممتاز، كما يتم أيضا استخدامها لسقي الأشجار، كما إن الغرض من هذه الأحواض التي يتم تجمع المياه فيها لري المسطحات الخضراء.. والحدائق، والجزر الوسطية في المدن..
محطة مياه الصرف الصحي
وفيما يتعلق بمياه محطة مياه الصرف الصحي وإمكانية استغلالها لري الأشجار أفاد مدير عام المؤسسة بأنه في الوقت الحاضر ليست صالحة لري الأشجار ولكن هناك دراسات ومشاريع لتطوير المحطة وتحسين المياه الخارجة لتكون صالحة للزراعة المقيدة، وهذا ضمن برنامج المؤسسة، والعمل في المشروع الكبير ورفع الكفاءة لدى محطة المعالجة، وقد تم التعاقد وبدء العمل، إلا انه ونتيجة للظروف التي تمر بها البلد حالياً توقف المقاول مثل بقية المقاولين، ونسعى حالياً في القريب العاجل استئناف العمل في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي العملاق لاستكمال المشروع، والذي نهدف من خلاله أن تكون المياه الخارجة من المحطة صالحة للزراعة المقيدة..
وفي ختام تصريحه أشاد الأخ مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بدور صحيفة الثورة المتميز في التوعية بما يخص المياه.. راجياً من الإخوة المواطنين والمستهلكين المياه التعاون مع المؤسسة في تسديد فواتير المياه لأننا نعتمد اعتماد كامل على إيرادات المؤسسة، حيث والدولة لا تساعدنا إلا في بند المشاريع، أما فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة ومرتبات الموظفين نعتمد اعتماد كلي على إيرادات المؤسسة، وندعو جميع الإخوة حتى تستمر إمدادات المؤسسة والعمل على تحسين الأداء التعاون في تسديد ما عليهم من فواتير ومستحقات للمؤسسة.