صنعاءنيوز / -

مخالفات خطيرة في أراضي جامعة عدن: وثائق عرفية وتصرفات غير قانونية من محافظ عدن

عدن / خاص

في إطار متابعة قضايا الأراضي في العاصمة عدن، قامت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة جامعة عدن لمتابعة قضايا أراضي الحرم الجامعي باكتشاف أن الوثائق التي تم بموجبها شراء أراضي حرم جامعة عدن من قبل المتنفذ حسين بن هادي هي وثائق عرفية لا يُعتد بها قانونًا. حيث أنها غير مسجلة في سجل المشيخة أو السجل العقاري، كما أنها لا تندرج ضمن قرارات لجنة ادعاءات الملكية.

وأكدت هيئة أراضي عدن أن الوثائق التي تم شراء الأرض بناءً عليها تُعد من الوجائد التي لا يُعتد بها قانونيًا، وقد تبين من خلال المراجعة القانونية أن الأرض هي ملك للدولة، ولا يجوز التلاعب في ملكيتها.

وفي خطوة مثيرة للجدل، وجه وزير الدولة ومحافظ عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، باستكمال الإجراءات وصرف الأرض بحجة الاستثمار، رغم أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا غير مسبوق في تاريخ البلاد، وتعد تجاوزًا صارخًا للأنظمة والقوانين التي تحكم ملكية الأراضي.

وتُعد هذه التصرفات مخالفة قانونية واضحة، ما يستدعي فتح تحقيق مع المعنيين في القضية، خاصة مع تورط شخصيات ومسؤولين في اتخاذ قرارات غير قانونية، وهو ما يوجب إحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم.