shopify site analytics
الذكرى الستين للثورة الفلسطينية المعاصرة - حتى لا تواجه سوريا مصيراً يشبه العراق - وثائق مسربة تكشف عن أجندة النظام الإيراني المتفككة في سوريا ولبنان - جامعة إب: ورشة عمل لإعداد الوسائل التعليمية بكلية التربية - جامعة إب: تدشين التدريب الميداني لطلبة التخصصات الطبية - جامعة ذمار تختتم الدورة التدريبية الثانية للطالبات - الماجستير بامتياز للباحث طه الأكوع من كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار - جامعة ذمار تدشّن المرحلة الثالثة من دورات "طوفان الأقصى" - العربان.. سقوط مدوٍ! - مسيرة للوحدات الامنية في ذمار -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 

فضيحة فساد مدوية: محافظ عدن وأركانه يسطون على استراحة ساحل العشاق ويحولونها إلى ملكية خاصة!

الجمعة, 03-يناير-2025
صنعاء نيوز/ -



عدن / خاص

في فضيحة فساد من العيار الثقيل، كشف تحقيق حصري عن تورط وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في واحدة من أبشع عمليات الفساد التي تهز المدينة، حيث أقدم مع حاشيته من كبار المسؤولين على شرعنة البسط على استراحة ساحل العشاق الشهيرة وتحويلها إلى ملكية خاصة بمنزل للمحافظ.

الفضيحة المدوية تمت في اجتماع سري عقد في منزل المحافظ، حيث اجتمع لملس مع عثمان عامر، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومدير الشؤون القانونية حسين الجازعي، في خطوة غير قانونية تهدف إلى توثيق الاستراحة التي تقع في جولد مور كمنزل خاص للمحافظ، في انتهاك فاضح للأعراف والقوانين المحلية والدولية التي تحظر التعدي على الممتلكات العامة.

استراحة ساحل العشاق، التي تعد من أبرز المعالم السياحية والتاريخية في عدن، أصبحت اليوم ضحية لأكبر عملية بسط عشوائي. هذه الاستراحة التي طالما كانت مقصدًا لعشاق المدينة والمواطنين والزوار، باتت اليوم جزءًا من مشروع فساد يهدف إلى استثمارها لمصلحة شخصية، وهو ما يعكس مستوى الفساد المستشري في أروقة السلطة المحلية.

العملية ليست حادثة فردية، بل تأتي في سياق أوسع لعمليات بسط عشوائي تطال جميع معالم عدن، من تلال جبل شمسان إلى المواقع الأثرية الأخرى، في حين تغيب الرقابة القانونية تمامًا ، وكل ذلك يتم تحت إشراف وتوجيه من المسؤولين الذين يفترض أن يكونوا حماة عدن وسكانها.

المصادر داخل هيئة الأراضي كشفت أن الاجتماع الذي تم في منزل لملس كان بتوجيه مباشر منه لتوثيق الاستراحة كمنزل خاص له، مما يعد خرقًا صارخًا لكل القوانين التي يجب أن تحمي الممتلكات العامة ، وهذه الخطوة جاءت لتكمل سلسلة من الفضائح التي تكشف عن أن الفساد وصل إلى أعلى مستويات السلطة المحلية.

الشارع العدني، الذي يعاني من الفقر والبطالة والانهيار الاقتصادي، استنكر هذه الجريمة بشدة، وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة ، وناشد المواطنون والحقوقيون هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، بل وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وعلى رأسهم العميد عبدالرحمن المحرمي، باتخاذ إجراءات فورية لإقالة كل من عثمان عامر وحسين الجازعي، ومحاسبتهم بشدة على ما ارتكبوه من انتهاك للقانون.

وتساءلوا هل ستتوقف آلة الفساد التي تغذيها السلطة المحلية في عدن؟ وهل ستتم محاسبة الفاسدين الذين يتحكمون بمقدرات المدينة؟ هذه الأسئلة تبقى في أذهان كل مواطن عدني يراقب بكثير من الغضب لهذه الفضيحة التي تعكس حجم الخراب الذي يعيشه الجنوب وعدن بشكل خاص.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)