صنعاء نيوز/عمر دغوغي -


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية [email protected] https://web.facebook.com/dghoughiomar1

ارتفاع أسعار العقارات يعد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات.
تعتبر العقارات من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان للاستقرار والعيش الكريم، ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بارتفاع أسعارها تشكل عبئًا كبيرًا، خاصة على الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
في هذا الموضوع، نستعرض أسباب ارتفاع أسعار العقارات وتأثيراتها على المجتمع، مع تقديم بعض الحلول الممكنة.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات
. زيادة الطلب مقابل العرض المحدود
عندما يكون الطلب على العقارات مرتفعًا مقارنة بالعرض المتاح، يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
الهجرة الداخلية إلى المدن الكبيرة بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل تُفاقم من الطلب.
. التضخم الاقتصادي
التضخم يؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء والمواد الخام، مما يزيد من أسعار العقارات.
ضعف قيمة العملة المحلية يؤثر أيضًا على قدرة الناس على شراء العقارات.
. المضاربة العقارية
تدخل المضاربين في سوق العقارات لشراء الأراضي والمباني بغرض بيعها بأسعار أعلى لاحقًا يرفع الأسعار بشكل مصطنع.
تركيز الاستثمارات في قطاع العقارات بدلاً من القطاعات الإنتاجية يُساهم في تضخيم الأسعار.
. الزيادة في تكاليف البناء
ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد والإسمنت واليد العاملة يرفع تكلفة البناء، وبالتالي أسعار العقارات.
تأخر المشاريع أو زيادة التكاليف نتيجة البيروقراطية يُسهم أيضًا في زيادة الأسعار.
. التوسع العمراني المحدود
القيود المفروضة على التوسع العمراني مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء تؤدي إلى ندرة العقارات المتاحة.
تخطيط المدن بشكل غير متوازن قد يُركّز الطلب على مناطق معينة، مما يرفع الأسعار.
. الضرائب والرسوم الحكومية
فرض ضرائب مرتفعة على الأراضي أو العقارات يزيد من تكاليف البيع والشراء.
الرسوم الإضافية التي تُفرض على المطورين أو المشترين تُسهم في ارتفاع الأسعار.
. الاعتماد على التمويل العقاري
سهولة الحصول على القروض العقارية تؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات، مما يرفع الطلب والأسعار.
الفوائد المرتفعة على القروض تزيد من التكلفة الإجمالية للمشتري.
تأثير ارتفاع أسعار العقارات على المجتمع
. زيادة العبء المالي على الأسر
ارتفاع أسعار العقارات يجعل امتلاك منزل حلمًا صعب المنال، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
زيادة تكاليف الإيجار تُضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر غير القادرة على شراء منازل
. التفاوت الاجتماعي
ارتفاع الأسعار يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
الأسر ذات الدخل المنخفض تضطر للعيش في مناطق نائية أو ذات جودة منخفضة.
. تأثير سلبي على الاستقرار الأسري
صعوبة توفير سكن ملائم تؤدي إلى تأخير الزواج أو زيادة التوتر بين أفراد الأسرة.
الأسر قد تضطر للتنقل بشكل متكرر بحثًا عن خيارات سكن أرخص، مما يؤثر على استقرارهم.
. الركود الاقتصادي
ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه قد يؤدي إلى تقليل الطلب على العقارات.
تراجع الطلب يُؤثر سلبًا على قطاع البناء والتشييد، مما يُقلل من فرص العمل.
. الهجرة إلى خارج المدن
بحثًا عن خيارات سكن أرخص، يضطر البعض للهجرة من المدن الكبيرة إلى الضواحي أو المناطق الريفية.
هذا التحول قد يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية والخدمات في المناطق الجديدة.
. انتشار العشوائيات
العجز عن شراء أو استئجار سكن رسمي يدفع الفئات ذات الدخل المنخفض إلى بناء منازل عشوائية.
تؤدي هذه الظاهرة إلى مشكلات بيئية وصحية واجتماعية.
الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة
. زيادة العرض
تطوير مشاريع إسكان ميسور التكلفة تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المنخفض.
استغلال الأراضي الحكومية المهملة لبناء وحدات سكنية جديدة.
. تنظيم السوق العقاري
فرض قيود على المضاربة العقارية للحد من الارتفاع المصطنع في الأسعار.
مراقبة أسعار العقارات لضمان عدالة التسعير.
. تشجيع التمويل الميسر
تقديم قروض عقارية بفوائد منخفضة لتسهيل شراء العقارات.
دعم الفئات ذات الدخل المحدود بمنح أو قروض سكنية مدعومة.
. تطوير البنية التحتية في المناطق النائية
تحسين المواصلات والخدمات العامة في الضواحي لتشجيع الناس على الانتقال إليها.
توزيع المشاريع العمرانية بشكل متوازن بين المدن والمناطق الريفية.
. إصلاح قوانين الضرائب
تخفيف الضرائب والرسوم المفروضة على شراء العقارات.
تقديم إعفاءات ضريبية للمطورين الذين يبنون وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
. تعزيز التوعية والاستثمار المستدام
توعية الأفراد بأهمية الادخار والاستثمار في العقارات بشكل مدروس.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الأخرى لتخفيف الضغط على سوق العقارات.
ارتفاع أسعار العقارات مشكلة معقدة تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع للبحث عن حلول مستدامة.
إن تلبية احتياجات الأفراد للسكن الميسر ضرورة اجتماعية واقتصادية تساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية.
معالجة الأسباب الأساسية وابتكار سياسات فعّالة ستؤدي إلى تحسين الوضع وتوفير حياة كريمة للجميع.