صنعاء نيوز/ -


عدن - خاص

كشفت مصادر مطلعة عن سيطرة عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، على العديد من موارد الدولة وصرف المرتبات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.



وأكدت المصادر أن المحرمي، الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول، يتبع سياسة صرف مرتبات الألوية العسكرية مثل ألوية العمالقة الجنوبية والأحزمة الأمنية، وبقية القوات المسلحة والأمن ، وكذلك الميزانيات التشغيلية بالعملة الصعبة عبر هذه الشركات، بدلاً من البنك المركزي، وهي من أهم أسباب تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والخليجية.



الفساد المالي وغسيل الأموال



وفي السياق ذاته، تُشير المصادر المصرفية إلى أن المحرمي قد أسس شركات أهلية وبنوكًا خاصة مثل بنك القطيبي وبنك عدن الأول الإسلامي، وشركة عدن للطيران، وذلك بالشراكة مع عدد من المتنفذين، و هذه الشركات والبنوك تعمل في غسيل الأموال والمتاجرة بالعملة الصعبة، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد ويزيد من انهيار العملة المحلية.



افتتاح شركات طيران و معارض سيارات



بالإضافة إلى ذلك، استغل المحرمي علاقاته مع التحالف العربي ومنصبه في مجلس القيادة الرئاسي والانتقالي للسيطرة على القطاع العسكري والأمني لتوسيع دائرة نفوذه وتحويل المرتبات عبر بنك القطيبي بدلاً من البنك المركزي وأطلق مشروعات تجارية مثل شركة عدن للطيران، وافتتاح معارض السيارات، والمدن السكنية في عدن ولحج، بالاشتراك مع كبار المتنفذين في عدن، والتي تم البسط عليها مؤخرًا.



وأكدت المصادر أن الجبايات التي تُجمع من نقاط التفتيش التابعة للأحزمة الأمنية في عدن، مثل نقطة الرباط والعلم، وكذلك ميناء الزيت، يتم إيداعها في حسابات خاصة في بنوك اهلية تابعة للمحرمي بعيدًا عن رقابة البنك المركزي.



تداعيات خطيرة على الاقتصاد



هذا الفساد الممنهج قد أدى إلى تدهور العملة المحلية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت قيمة الريال اليمني إلى مستويات متدنية أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما ساهم في زيادة المعاناة اليومية للمواطنين في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الشرعية والانتقالي الجنوبي ، ويُعتقد أن هذا الوضع السيئ هو نتيجة مباشرة لممارسات غسيل الأموال والسيطرة على الموارد المالية للدولة بعيدًا عن الرقابة الحكومية أو المالية.



الأوضاع الاقتصادية في عدن وبقية المحافظات المحررة تشهد تفاقمًا حادًا نتيجة لهذه السياسات المالية التي تستغل موارد الدولة بشكل غير قانوني، مما يساهم في انهيار الاقتصاد الوطني وتدهور قيمة العملة المحلية، في وقت يحتاج فيه الشعب إلى إجراءات صارمة لمحاربة الفساد وغسيل الأموال لإنقاذ الاقتصاد من التدهور الكامل.