صنعاء نيوز/ -


فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني، عقوبات على البنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار لدعمه المالي لجماعة الحوثي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن بنك اليمن و الكويت استغل القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء جماعة الحوثي، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وقال البيان، إن بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين.

وأشار البيان إلى أن الخزانة الأمريكية أدرجت بنك اليمن والكويت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي تعتمد على شبكة من شركات الصرافة والبنوك والوسطاء الماليين الآخرين لتلقي الأموال من إيران والمشاركة في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وذكر أن كبار المسؤولين الحوثيين لعبوا دورًا رئيسيًا في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أبرزهم هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، محافظ البنك المركزي في صنعاء.

وقال البيان، إن وزارة الخزانة ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين الإقليمي، ومستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأضاف: “نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص المدرج الموصوف أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.

وتابع: “سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولاً عن نفوذ الحوثيين