صنعاء نيوز/سلام محمد العبودي -


سلام محمد العبودي

[email protected]

مع قرب انتهاء الدورة التشريعية، ومعها مدة حكومة السيد محمد شياع السوداني، تركزت الجهود على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخلياً.. وبالرغم من المطالبات السابقة بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن الحكومة الحالية, كانت مدعومة من الإطار التنسيقي, وضمن برنامج شبه متكامل.

كان الشأن الداخلي وملفات مكافحة الفساد، مما ركزت الحكومة السوداني, وهي قضية لم تكن الحكومات السابقة قادرة على الحد منه, وبالرغم من صعوبته فانه قد أعاد مبالغ كبيرة, ونجح لحد ما في الحد من الهدر المالي, حيث كانت الكومشنات التي تفرض من قبل بعض المتنفذين, وتحسين الخدمات الأساسية، وبالرغم من صعوبة العمل وكثرة التسقيط السياسي, فقد دافع السوداني عن حصيلة حكومته في مواجهة قضايا الفساد، مؤكدًا التزامه بمحاسبة المسؤولين, المتورطين وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.

يبقى المشهد السياسي العراقي, عرضة للتغيرات حيث تستمر النقاشات, حول تعديل قانون الانتخابات, وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة, في حال ظهور مستجدات تدفع نحو ذلك؛ لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية, على نية الحكومة الحالية, أو القوى السياسية الرئيسية, للذهاب نحو انتخابات مبكرة, قبل الموعد المقرر في عام 2025, وتبقى فرصة المطالبة بالنظر لقرب السنة الأخيرة, وقرب انتهاء مدة تكليف حكومة السوداني, بسبب عدم تنفيذ بعض الوعود, التي وعدت بها الحكومة.

إن اقتراب نهاية ولاية الحكومة في عام 2025، تبرز تساؤلات حول مستقبل, العملية السياسية في العراق, فمن المتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية, في موعدها المقرر، وسط تطلعات لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي, مستدام في البلاد, ما يعزز بقاء السوداني في الحكم, الأمر الذي لا يعجب الجهات المتضررة, من الفاسدين والفاشلين الذين يرومون, العودة بعد ابعادهم, عن طريق اثارة الفوضى, مستخدمين أتباعهم من المستفيدين, والذين يمثلون خلايا نائمة بالنسبة لهم.

ضبط سعر الدولار الذي كان ضمن برنامج السوداني, أخذ بالتصاعد ما يؤثر على قوت المواطن؛ أزمة الكهرباء المستديمة, أصبحت أسوأ حالاً, مع العلم أن أكبر حقل يوجد, في السليمانية ويباع لدول أوربا, لصالح حكومة الإقليم, ولا تشغل منه المحطات الحكومية, تحسين الخدمات الصحية, حيث لم تتقدم المستشفيات الحكومية, بالإضافة للرسوم المفروضة على الموطن, كل ذلك وغيره من يفسح المجال, أمام الجهات الساعية, لفرض الفوضى للقيام بمخططاتها.

نعلم جيدا أن ما قامت به, حكومة السوداني, لم يحصل على مدى الحكومات السابقة, ولكن هل الفترة المتبقية, من عمر الحكومة الدستوري, كافية لتنفيذ البرنامج الحكومي, وإصلاح ما طرأ من اشكالات, أم انها ستبقى على الدورة القادمة؟ وماذا لو تم استبدالها؟ اسئلة كثيرة ستبقى معلقة، رهينة بما ستفرز الانتخابات من نتائج وما سيسبقها ويلحقها من تحالفات، سيكون لها الكلمة الفصل, في تحديد إجابات ولو جزئية لها.