صنعاء نيوز/ -


عدن ـ خاص

في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية في المحافظات الجنوبية المحررة، يبرز اسم العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة الجنوبية، كأحد أبرز المتهمين في استغلال منصبه ونفوذه لتحقيق مكاسب مالية هائلة على حساب الشعب في جنوب اليمن.

التقارير تشير إلى أن المحرمي يستفيد بشكل غير قانوني من السلطة التي يمتلكها، سواء عبر شركاته الخاصة أو من خلال نفوذه في القوات المسلحة والأمن والقطاعات المالية.

المحرمي، الذي يعتبر شريكاً أساسيًا في شركات الصرافة مثل شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول، استغل هذه الشبكة المالية لصرف مرتبات القوات المسلحة والامن عبرها و لاحتكار تداول العملة الصعبة وسحب مليارات الدولارات من الأسواق عبر مزادات علنية، و هذا التلاعب بالعملة أدى إلى تدهور حاد في قيمة الريال اليمني، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية .

ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن المحرمي لا يقتصر على الأعمال المصرفية فحسب، بل يمتد نفوذه إلى استثمارات كبيرة في قطاع العقارات، حيث اشترى مساحات شاسعة من الأراضي في عدن ولحج وضواحيها، واستولى على أراضٍ أخرى بالقوة ، كما اشتهر بإنشاء شركات حراسة أمنية لحماية ممتلكاته ومشروعاته، مستغلاً قوات الحزام الأمني في عدن ولحج وابين ووالوية العمالقة الجنوبية لتحقيق مكاسب شخصية.

من جانب آخر، يضاف إلى قائمة استثماراته التجارية أن المحرمي شارك بشكل كبير في إنشاء طيران عدن، حيث قام بافتتاح مكتب للطيران في مدينة عدن وبناء مبنى خاص به في المدينة. يُذكر أن هذه الشركة، التي تعتبر أحد المشاريع التجارية الكبرى التي استثمر فيها المحرمي، أصبحت تحت سيطرته الكاملة، مما يساهم في تعزيز سلطته المالية والنفوذية.

التقارير الاقتصادية تؤكد أن هذه الأنشطة التجارية والمالية غير القانونية تقوّض الاقتصاد المحلي بشكل خطير، حيث يتم تحويل العائدات إلى حسابات شخصية في بنوك أهلية بعيدًا عن رقابة الدولة ، ومع استغلال المحرمي لجميع هذه الوسائل لتوسيع مشاريعه، يبقى المواطن يدفع الثمن من معيشته ومن استقراره المالي وانعدام الخدمات .

ويطالب الخبراء الاقتصاديون بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الفساد من خلال منع نفوذ المحرمي وعصابته الفاسدة إلى جانب عصابات الفساد بالحكومة وضبط الأنشطة المالية التي تساهم في تدهور الاقتصاد، محذرين من أن استمرار هذه السياسات سيتسبب في انهيار أكبر للريال اليمني ويزيد من معاناة المواطنين في مختلف المناطق.