صنعاء نيوز/ -



المنصورة // خاص

في تصعيد خطير يشهده الوضع في مديرية المنصورة في العاصمة عدن، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي توجيهات لقوات الحزام الأمني بقمع وفض الاحتجاجات السلمية المستمرة في العاصمة عدن بالقوة، التي انطلقت للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، إضافة إلى المطالبة بتوفير المرتبات ومعالجة انهيار العملة وارتفاع الأسعار.

فيما كانت الحناجر تهتف بالشعارات المنددة بالفساد والمطالبة بحقوقها المشروعة، استخدمت أطقم الحزام الأمني بقيادة جلال الربيعي القوة المفرطة، حيث أقدمت على اختطاف الشابين عبد الله السوقي ومحمد العولقي ونشطاء آخرين من قلب المسيرة السلمية بأساليب قمعية شبيهة بأساليب العصابات، مشابهة لتلك التي كانت تستخدمها قوات الأمن المركزي التابعة لنظام علي عفاش، معتبرة أن الترهيب والخطف سيُسكت الأصوات المطالبة بالتغيير.

ورغم الحملة القمعية، أكد المتظاهرون عزمهم على مواصلة احتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة ، وفي الوقت ذاته، دعا المحتجين كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحزام الأمني بحق المتظاهرين من أبناء عدن.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الحزام الأمني، بقيادة جلال الربيعي، قامت بملاحقة الناشط والقيادي في المنصورة رأفت السعدي، شقيق الشهيد جياب السعدي، إلا أن المتظاهرين تصدوا لقوات الحزام الأمني ومنعوها من اعتقاله. فيما استمرت أطقم الحزام الأمني في تنفيذ حملة مداهمات لمنازل المواطنين بحثًا عن نشطاء الحراك السلمي، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحرمات المنازل وحقوق المواطنين في حرية التعبير.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، تواصل قوات الحزام الامني تنفيذ حملة قمعية على المشاركين بالمظاهرات السلمية في مديرتي المنصورة والبريقة، ما أسفر عن اعتقال عدد من المشاركين في الاحتجاجات التي استمرت لليوم الرابع عشر على التوالي.

المصادر المحلية أفادت بأن الأطقم العسكرية التابعة للحزام الأمني انتشرت في شوارع المديريات واستخدمت القوة لتفريق المحتجين، الذين واصلوا احتجاجاتهم رغم القمع المتزايد ولازالت تلاحقهم إلى منازلهم .

وتسعى السلطات المحلية في عدن بقيادة أحمد حامد لملس، وبتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، إلى إخماد أي تحركات شعبية تطالب بالخدمات عبر حملات قمعية واعتقالات، ما يهدد بحرية التعبير وحقوق المدنيين ، وواصل المحتجون تأكيد عزمهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة في الخدمات الأساسية، في ظل تجاهل تام من الجهات المعنية لمطالبهم.