صنعاء نيوز/ بقلم/ احمد الشاوش -

الجمعة, 21-فبراير-2025


نسمع عن قضايا خطف أطفال في عمر الزهور في صنعاء وتعز والحديدة وعدن ومارب وغيرها من المدن اليمنية ، ويتداول اليمنيون في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً واسماء واعلانات عن اختفاء الطفل الفلاني فجاة من امام بيته أو في احد الاحياء أو تحت عنوان خرج ولم يعد ، دون ان نسمع او نقراء القبض على عصابة خطف الاطفال او الاتجار بالبشر رغم الامكانيات الكبيرة ، ما أدي الى صدمة ورعب وخوف لدى الاباء والامهات والمجتمع اليمني الذي لم يعد يحتمل أي مشكلة أو قضية تزيد من معاناته اليومية.

قضايا خطف هنا وهناك لايدري المواطن من يقف خلف تلك العصابات الاجرامية المتجردة من القيم الدينية والاخلاقية والانسانية ، ومع من تعمل ولمصلحة من تعمل وأين يتم تشليح بعض الاطفال المخطوفين وهل نحن امام حقائق دامغة ام اشاعات ، وهل هذه الشبكات تتستر عليها بعض الشخصيات الامنية والقضائية المسؤولة عن محاربة ظاهرة الخطف وجرائم الاتجار بالاعضاء البشرية وأمن وسلامة المجتمع اليمني ، وتأثرها وضعفها امام الاغراءات المالية أو الخضوع لمنطق بعض مراكز القوى العابثة ان وجدت.

تصفحنا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها وبعض وسائل الاعلام عن صور جميلة وبريئة ومؤثرة وصادمة..اختفاء بن فلان وخطف بن زعطان وضياع بن علان .. واطلاق ابن فلان المخطوف الذي امتلأت شوارع صنعاء بصوره وفجأة يظهر دون ان يصاب بأذى ولم يتم توضيح الحقيقة للرأي العام ان كان خلاف او ابتزاز بما يغلق باب الجدل والتكهنات!!؟.

شاهدنا قبل سنة تقريباً صورة فيديو التقطته كاميرا في شارع هائل لطفله تشتري شبس وخلال دقائق وقفت سيارة فجأة وتم دفع الطفلة الى داخل السيارة ومواصلة السير في عملية اجرامية لا تحدث الا في عالم مافيا الغرب.

شهور من الالم والوجع والمآسي والقهر يتعرض لها الاباء والامهات والاسر المنكوبة التي تعرض ابناءها للخطف بغرض الابتزاز والخلافات الشخصية أو بهدف الاتجار بالاعضاء البشرية .

هل هناك من يفسر لنا ظاهرة خطف واختفاء الاطفال في اليمن ، هل فعلاً عمليات الخطف بسبب الفقر والجوع والبطالة أم من نتائج الحرب او طمعاً في الاثراء غير المشروع أم ان المشلكة تتعلق بالصراع الدموي في اليمن او جرائم الشذوذ والاغتصاب والانتقام ؟.

قرأنا عن خطف ومحاولة خطف أطفال بالقوة والتهديد واستخدام الحيل في الكثير من المدن اليمنية ، ورغم ذلك لا نسمع من الاجهزة الامنية أي توضيح للرد على تلك المصائب او الحقائق أوالاشاعات أوعقاب أو كشف تلك المآسي والجرائم الفظيعة التي بدأت تدخل الرعب الى بيوت واحياء الآمنين ، ورغم الجهود الامنية التي تُبذل لكنها اقل مما يجب.

السؤال البري الذي يدور في مخيلة أي مواطن واب وام واسرة يمنية هل هذه العصابات وشبكات الاتجار بأعضاء البشر أصبح لديها نفوذ أواذرع في الاجهزة الامنية والقبلية او هل تتواطئ معها بعض النقاط واقسام الشرطة بالرشوة والتغطية عليها في ظل غياب الرقابة والضمير واستغلال المنصب لان الموظف في النهاية بشر وطالما راتبه ضئيل وضميره ميت قد يضعف امام المال مقابل الافلات من الجريمة او التستر عليها.

اسئلة كثيرة بحاجة الى توضيح وردود من قبل الجهات المختصة والاعلام الامني والاهم هو توعية الناس والحس الامني واليقظة الامنية وتفاعل المجتمع اليمني مع أجهزة الامن بسرعة الابلاغ عن أي عملية خطف أو الاشتباه فيها.

تقوم الجهات الامنية في صنعاء كبقية المدن اليمنية بتفريغ كاميرات المراقبة وتكتشف أدق التفاصيل .. هل هناك اهتمام بالوقوف على كل شاردة وواردة مثلما يتم الاهتمام بمراقبة المعارضين والمبعسسين .. تحليل .. ربط .. متابعة .. امانة .. شبهه لمكافحة الجريمة وافشالها مستفيدين من نعمة التكنولوجيا التي قربت البعيد واصبحت دليل قاطع وارشفتها والاحتفاظ بها واجب مهني واخلاقي وقانوني للمصلحة العامة.

نتساءل هل هناك توعية من قبل وزارة الداخلية ووزارة الارشاد والعلماء وخطباء المساجد ، وهل هناك اعلام وطني شريف يغطي هذه الظواهر بأمانة بعيداً عن لغة التسييس وارعاب المجتمع .. هل هناك ارقام طوارئ تُنشر على الفضائيات ووسائل الاعلام لتحفيز المواطن على التعامل الايجابي مع أي قضية .. وهل تكفل الاجهزة الامنية سرية اسم وبيانات المُبلغ عن عمليات الخطف والقتل ومروجي المخدرات ..؟.

والحقيقة ان قضايا خطف الاطفال وتشليح الكلاوي والكبد وغيرها من الاعضاء البشرية وكذلك اصطياد الشباب من قبل مافيا تجارة الاعضاء البشرية واغرائهم ببيع الكلى بالفين دولار وثلاثة آلاف دولار وتسفيرهم الى مصر والاردن وغيرها ليس وليد اليوم بل من عشرات السنين بدليل اكتشاف شبكات وعصابات منظمة ضمت في صفوفها من نزعت منهم احدى الكليتين لليس من باب التبرع وانما البيع ، ومن ثم البحث عن شباب واطفال لبيع اعضائهم مقابل عمولة حيث بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر نحو 7 آلاف يمني تقريباً.

والعجيب في الامر ان خطف الاطفال تارة تتم بالقوة واخرى بوضع مخدر على انف الطفل الضحية لتنويمه كما نسمع ودفعه الى داخل سيارة وخلال دقائق مايصحى الا في بيت أو بدروم او مستوصف او مستشفى بعد ان تم تشليحة ورميه في أي شارع أو قتلة والتخلص من جثته في سائلة...

هل هناك رقابة على المستشفيات الخاصة والحكومية والمستوصفات وغيرها من الاماكن الرسمية وغير الرسمية .. هل يتم مراقبة الاطباء والجراحين عملاً بالنظام والقانون وليس كما حدث في جامعة صنعاء من جريمة كبرى هزت الشعب اليمني في سنوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، " قضية المجرم السوداني آدم "..

هل يتم تغيير وتدوير ضباط الامن والبحث والمشرفين من هذه المستشفيات حتى لايتم تجنيد أو استغلال البعض منهم مقابل المال لان رجل الامن في النهاية انسان .. بشر.. والمال قد يفقده انسانيته.

اين دور ورقابة وزارة الصحة لان عمليات تشليح اعضاء الطفولة إن وجدت وحدثت لايمكن أن تتم في دكان أو بدروم بدون طبيب مختص واجهزة وثلاجات حافظة ، واين دور الاجهزة الامنية والمنظمات المدافعة عن الطفولة وحقوق الانسان التي نهبت ملايين الغرب والشرق تحت سيمفونية " الطفولة" .. لماذا لا يتم تقديم مشروع قانون لاعدام كل من يتسبب في خطف طفل بغرض الاتجار بالاعضاء او الاغتصاب او الابتزاز أو الانتقام أو الثأر من اسرته؟.

أين دور المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وأين دور العلماء ووسائل الاعلام والفضائيات .. لماذ برامج التوعية غائبة لتحصين المجتمع من الاخطار وكشف وفضح تلك الجرائم الرهيبة والمقلقة للامن القومي اليمني .. هل تحولت عمليات الاتجار بالبشر الى ظاهرة؟.

والخطير في الموضوع ان اليمن صُنفت منذ سنوات من أسوأ 7 دول عربية في تجارة الاعضاء البشرية .. حيث اصبح المواطن اليمني قابل للبيع والشراء في وطنه وخارج وطنه.

قرأنا انه في العام 2012 تم الافراج عن 100 مجرم متهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قبل النيابة عنهم بحجة عدم وجود تشريع قانوني وفي عهد محمد سالم باسندوه اضطرت الحكومة الى انجاز قانون لمحاربة الظاهرة بضغوط منظمات داخلية وخارجية وتشكيل لجنة وطنية فنيه لمحاربة الاتجار بالبشر برئاسة وزيرة حقوق الانسان في حينه واوكل اليها مهمة اعداد مشروع قانون لمحاربة الاتجار بالبشر واستراتيجية لمواجهتها وتم اعادة نحو 400 يمني من مصر خلال عامي 2012 و2013

ومن غرائب وعجائب الدنيا اني قرأت تقريراً ان تجارة الأعضاء البشرية تعود على الصين بأكثر من 20 مليار دولار سنويا، بحسب محكمة الصين المستقلة، وفي نوفمبر 2020، قدمت المحكمة دلائل دامغة تشير إلى تورط مراكز عابثة في الصين في عمليات استخراج قسرية للأعضاء البشرية على امتداد عشرين عاما!!؟.

أخيراً.. نأمل من الاجهزة الامنية اليقظة والشفافية لاسيما ونحن قادمين على ابواب شهر رمضان المبارك واحباط ومكافحة مافيا خطف الطفولة في اليمن أو الاتجار بالاعضاء البشرية أو ممارسة القتل والضغط والانتقام والثأر ضد الاباء من قبل خاطفين مجردين من القيم الدينة والاخلاقية والانسانية .

والشكر موصول للصحفي الكبير محمد قائد العزيزي الذي لفت انتباه الدولة والاجهزة الامنية ووزارة الصحة والمنظمات الدولية منذ سنوات كاشفاً خيوط وحقيقية مافيا الاتجار بالبشر من خلال تحقيق مهني في قضايا وناس بصحيفة الثورة اليمنية تحت عنوان " ظاهرة الاتجار بالاعضاء البشرية في اليمن" والذي ساهم في صياغة قانون للحد من تلك الجرائم.