صنعاء نيوز/حوار/ أمل الجندي -



ما ينقصنا هو تطبيق القوانين والقرارات الموجودة لدينا

ونحن من الدول التي أصبحت تستخدم آخر أجيال المضادات الحيوية، أي آخر اختراع



صيدليات تعمل دون أشخاص مؤهلين وعلاجات تباع كسلع غذائية ومستقبل سيء ينتظره المواطن ولعدم وجود قوانين تطبق أصبحت حياة الإنسان أرخص شيء فهل من إنصاف للوضع الدوائي في اليمن؟ هذا ما سنحاول معرفته من خلال الحوار التالي مع الدكتور فضل علي حراب- نقيب أطباء الصيادلة في الأسطر التالية:



• لماذا نجد الكثير من الصيادلة يتعاملون مع المواطنين باستهتار في بيع الادوية المتشابهة ولايلتزمون بما في الروشتة الذي حدده الطبيب ؟
أعتقد ان سبب ذلك يعود إلى أن الصيدلي عندما يتخرج يقوم بتأجير ترجيصه أو بيعه لذوي الخبرة وتبقى الصيدليات تشتغل بأشخاص غير مؤهلين، وهذا بسبب الفساد المالي والإداري مع سبق الإصرار والترصد سواء من الحكومة أو من الموظف أو مكاتب الصحة والمجالس المحلية، بالإضافة الى أصحاب النفوس الضعيفة عندما يأتي من يرشيه بمبالغ مغرية مقابل راتبه الضعيف الذي يقتضيه كل آخر شهر، ما يجعل الوضع الدوائي عامة وضع غير صحيح وغير صحي على الإطلاق ، وفي اليمن خاصة يرى الصيدلي أن مهمته هي النظر الى الروشته وبيع الدواء فقط في حين أن العالم يعرف أن مهمة الصيدلي بعد تشخيص الطبيب الى نهاية إستخدام الدواء فهو الذي يعرف طريقة الدواء واستخدامه وأعراضه الجانبية وتركيبته وطريقة خزنه.

• الا ترى أن الأدوية أصبحت تباع في الصيدليات مثلها مثل المواد الغذاء كلاً على كيفه ما هو موقفكم في النقابة؟
هذا يعود إلى غياب القوانين والقرارات الرادعة وعدم تطبيقها على المخالفين, وخاصة المضادات الحيوية التي هي من أخطر الأدوية إذا لم تستخدم استخدام جيد لأي غرض فإنه يبقى ضار وغير مفيد مستقبلاً، ونحن من الدول التي أصبحت تستخدم آخر أجيال المضادات الحيوية، أي آخر اختراع وهذا يعني مستقبلاً أنه إذا أصيب شخص بمرض ولزم له مضاد حيوي يقضي على هذا المرض داخل الجسم فلن ينفعه أبداً لأن جسمه قد تعود عليه فهناك بعض الأطباء يقرروا مضادات غالية والسبب ليس أن المريض يحتاج هذا المضاد بل هي النسبة المئوية من الشركة الفلانية أو تلك ما يجعله يتعامل مع صيدلية معينة وهذه هي المشكلة، لذا يجب أن تكون هناك رقابة وحساب وعقاب.

• لماذا لا توجد قوانين رادعة؟
نحن لا تنقصنا قوانين وقرارات إنما ينقصنا من يُفعل هذه القوانين وهذا بسبب أن الكل يستفيد، لذا نريد ضمير مهني مع ضمير عام يحكم هؤلاء الأشخاص وهذا لن يأتي الا بعد توظيف الأشخاص الجيدين في الأماكن الجيدة وإعطائهم حقهم من الرواتب والرقابة عليهم.

• ماذا بشأن غياب تسعيرة للعلاجات لنفس الدواء حيث تختلف من صيدلية لأخرى؟
حكاية علاج غالي وأخر رخيص فهذه عملية نسبية مثلاً هناك شركة تعمل أرباحها 1000 – 2000% وشركة ثانية لا تقتنع بـ 100% ما يجعل الأسعار مختلفة من شركة للأخرى وفي بعض الدول بسبب العمالة والمصنعين، ونحن كنقابة طالبنا إعادة النظر في هيكل التسعيرة حق الدواء لوجود خلل لابد أن يتعالج بسبب جشع تجار الأدوية الذي أصبح ربح 10% لا يجدي معهم نفعاً.
وللأسف يقال أنه يوجد لدينا 1600 مستورد للأدوية، لكن المسجلين في الهيئة العليا للأمومة والمستلزمات الطبية من هؤلاء 600 مستورد مفعلين و 300 من هو عقلاء جداً و 10 الذين يسيطرون على السوق بكامله وهم كلهم صيادلة لكن ليست أصحاب مهنة بل تجار مثلهم كمثل تجار الخشب والحديد أو حتى أدوات الصرف الصحي، لذا لا يفهمون أن هذا يعتبر أمن دوائي وصحة مواطن ومستقبل سيء من المقاومة لإستخدام كثير من الأدوية، إضافة الى الوضع الإجتماعي والمادي لليمن، فمن قبل كان الدواء أرخص من كثير من الدول المجاورة، لكن الآن نحن أغلى من هذه الدول والسبب هي النسبة المئوية التي تؤخذ على الدواء والتي تصل من 30-70-300% أرباح، فهناك أدوية في اليمن تباع بضعف ما تباع في الدول المجاورة، فأين المواطن وأين الصحة وأين الرقابة وأين الضمير؟

• هل قد عاقبت الهيئة العليا للادوية شخص من تجار الجملة أو التجزئة على مخالفة في الإستيراد أو في بيع الدواء الخاطئ؟
لم يحصل هذا بتاتاً لأن الكوادر الخاصة بهؤلاء التجاء ممثلين داخل الوزارة وفي الهيئة العليا أثناء فترة الصباح وأما بعد الظهر فهم عند هؤلاء التجار لدعم رواتبهم وهنا الغلط أن يكون موظف وزارة الصحة أو الهيئة العليا للأدوية يعمل عند تاجر من تجار الأدوية كمندوب أو كمشرف.

• بمعنى أنه لم تتخذ أية عقوبات في حق المخالفين إن وجدوا فما هو الحل بنظركم؟
الحل هو أن تطبق القوانين الموجودة حالياً بإشراف الوزارة وفروعها في المحافظات على الدواء عامة وتفعيل أجهزتها الرقابية، وخاصة على القطاع الصحي فالمستشفيات تسعر كيف ما تريد وطريقة التشخيص والأخطاء الطبية، كما نطالب منظمات المجتمع المدني أن تراعي ضمائرها في الإشراف على هذه الصيدليات رحمة بالمواطن.