صنعاء نيوز/الدكتور علي الزنم -

بقلم/الدكتور علي محمد الزنم
عضو مجلش النواب،،

رغم أن من أولويات أهتماماتنا مواجهة العدوان الغاشم الأمريكي الذي يشن اليوم على خلفية الموقف المشرف لليمن العظيم تجاه مساندة غزة وأهلها والوقف ضد جرائم الأبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين أرضا وإنسانا .
ولكن لايمنع التعريج للحديث عن شأن داخلي،هام يصعب ترحيله أو تأجيله خاصة عندما رأينا الصمت المطبق حيال قضية رأي عام وتجاهل تام من قبل المعنيين بتسويق مادة البترول المغشوش الذي أحدث كارثة في سيارات المواطنين بكافة أنواعها وكذا الدراجات النارية وقد تفاجأ المواطنين بالذات البسطى في العاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية من التعطيل التام أو الجزئي لسياراتهم بعد تعبئة مادة البترول من المحطات الرسمية مما تسببت بكوارث مالية على ذوي الدخل المحدود عندما طلب من البعض أكثر من مليون ريال لأصلاح السيارة وتنزيل مكينه وووالخ بمعنى أدق بقيمة سيارة وهنا نقف بمسؤولية جميعا أمام هذه المشكلة ونتسائل عن أسباب ذلك وأين دور الجهات المعنية بتسويق النفط وأين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي لم نرى أدنى معايير الجودة في مادة البترول المغشوش ،
يأتي المواطن مطمئن على تزويد سيارته من الوقود في محطة مرخصة وتشرف عليها الدولة وماهيا إلا ساعات ليجد سيارته خارج نطاق الخدمة تماما ،بالله عليكم من المسؤول عن هذه المهزلة .
ورغم إكتشاف المشكلة من هذه المواد المغشوشه أستمرت شركة النفط بتزويد عملائها بنفس المواد المغشوشه في أصرار كبير على أرتكاب الجرم وأمتهان الغش وبأصرار رسمي دون الألتفات إلى ماخلفته هذه المواد من كارثة في ممتلكات المواطنين وبالذات ذوي،الدخل المحدود وفي ظل ظروف حرجة ووضع معيشي صعب تسبب بهى العدوان والحصار على بلادنا وأكملوا حلقاته مجموعة المصالح والجهات التي أشك أن يكون لديها أدنى حسن النية بل هناك تواطئ في السماح لكميات المواد المغشوشة التي أحدثت كارثة ولم يوقفوها حتى الآن في تحدي صارخ من قبل جهات رسمية أؤتمنت على عدم السماح لإنزال أي مواد مالم تكن مطابقة للمواصفات اللازمة ،

وعلية فإنني أقترح حيال هذه الظاهرة لتحريكها وعدم السماح لأن تمر مرور الكرام دون وضع النقاط على الحروف ،،،الأتي .

أولا: مطالبة حكومة التغيير،والبنأ بسرعة الأطلاع بمسؤولياتها حيال ماحدث من كارثة بحق ممتلكات المواطنين بسبب مادة البترول المغشوش وتشكيل لجنة على جناح السرعة من جهات رقابية فاعلة للتحقيق في الأسباب ومن وراء ذلك ،ومعرفة كذلك أسباب عدم أتخاذ أي إجراء أولي للحد من الظاهرة.

ثانيا:كيف دخلت هذه المواد المغشوشة وأين دور وزارة النفط والمعادن وشركة النفط والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس،وضبط الجودة التي تحتجز بضائع التجار والمواطنين لأشهر بحجة الفحص وأن هناك مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبه حتى للأشياء العادية وكيف مررة هذه الباخرة دون حسيب ولا رقيب .

ثالثا: سرعة إنزال لجان لتحريز المواد المغشوشة والمتبقية في مختلف محطات البترول المزودة من هذه الصفقة المشبوه وسحبها من السوق وإنزال المواد البديلة المطابقة للمواصفات العالمية والمعمول بها في مختلف دول العالم .وذلك للحد من أرتفاع عدد الضحايا في تعطيل السيارات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالبترول ،

رابعا: تحميل المتسببين في أدخال هذه المواد الغير مطابقة للمواصفات من جهات رسمية أو أشخاص كافة التعويضات والمخاسير التي مني بها المواطنين بسبب هذه المواد المغشوشة وبالتالي تعطيل سياراتهم وبالذات التركيز على ذوي الدخل المحدود ومنهم تعد وسيلة النقل التي تعطلت هي المصدر الرئيسي والوحيد لأسرته .

خامسا: أظهار نتائج التحقيق على الرأي العام وبكل شفافية والمتسببين بهذه الكارثة ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم لمن تسول له نفسه الطماعة للأضرار بالشعب اليمني العظيم المجاهد الصابر المحتسب والصامد في ميادين التظاهر مع كل توجهات القيادة والذي يستحق كل رعاية وأهتمام .

سادسا : في حال عدم الأستجابة ولا أظن ذلك يمكن اللجوء للقضاء من قبل المتضررين لمحاسبت الجهات المعنية وألزامها بدفع كافة التعويضات للمواطنين المتضررين جراء البترول المغشوش وفقا للقانون ذات الصلة.

أخيرا نبتغي من ذلك مرضات الله والوقوف مع كل المتضررين بدون إستثناء وبالذات ذوي الدخل المحدود التي لاينبغي تجاهل مثل هكذا قضايا بسبب جهات رسمية من المفترض أن تكون صمام أمان وخط الدفاع الأول لمصالح المواطنين والوقف بحزم ضد المتسببين بطريقة أو بأخرى بألحاق الظرر بالمواطنيين الأعزاء وكففففففففففى ،،،،،