صنعاء نيوز/ -
وزارة العدل وحقوق الإنسان
مكتب هيئة حقوق الإنسان
محافظة الحديدة







**الحديدة - 10 شوال 1446هـ الموافق 8 أبريل 2025م**


يدين مكتب هيئة حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة بأشد العبارات **العدوان السافر** الذي تشنه القوات الأمريكية والإسرائيلية على اليمن، والذي تجلى مؤخراً في القصف الجوي الوحشي. على مدينة أمين مقبل السكنية بمديرية الحوك مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025م. مما اسفر عنه في حصيلة اولية عن ارتقاء اكثر من خمسة شهداء بينهم نساء و اطفال واكثر من 13 مصابا وعدد غير محدد من المفقودين ومازال العدد مرشح للزيادة
إن استهداف منطقة سكنية مدنية، تقع بالقرب من منتزه الحديدة لاند المعروف بوجود العائلات والأطفال فيه، يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية، وتحديداً:
* مبدأ التمييز: يُلزم هذا المبدأ، المكرس في اتفاقيات لاهاي لعام 1907 (خاصة اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية) وفي البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادتان 48 و 52)، بالتمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، . إن قصف منطقة سكنية مكتظة بالسكان يشكل انتهاكاً واضحاً لهذا المبدأ الأساسي.
* مبدأ التناسب: يقضي هذا المبدأ (المنصوص عليه في المادتين 51 و 57 من البروتوكول الإضافي الأول) بحظر الهجمات التي يُتوقع منها أن تسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضراراً بالأعيان. إن استخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في منطقة مدنية يعني انتهاكا واضحا لهذا المبدأ.
* مبدأ اتخاذ الاحتياطات في الهجوم: يقضي هذا المبدأ (المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول) لتجنب الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية.
بناءً على ما سبق، فإن هذا الهجوم يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني العرفي، لا سيما فيما يتعلق بتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية.
إن استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي** على اليمن ليس سوى محاولة لـ:
1. إضعاف دور الشعب اليمني في اسناد القضية الفلسطينية.
2. تدمير البنية التحتية للشعب اليمني .
3. تمهيد الطريق للمزيد من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ان مكتب هيئة حقوق الإنسان:
- يحمل واشنطن والكيان الاسرائيلي المحتل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المستمرة
- كما يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية** بالتحرك العاجل لـ:
- **إدانة العدوان**.
- **الضغط لوقف المجازر**.
- **تشكيل لجنة تحقيق دولية**.
يؤكد مكتب هيئة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة على الحق في المساءلة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إمكانية الملاحقة أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة.
إن مكتب هيئة حقوق الإنسان سيستمر في رصد وتوثيق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، والعمل على ضمان تحقيق العدالة للضحايا.
**كما يوجه المكتب نداءً عاجلاً إلى:**
- **الإعلاميين والناشطين**: لتوثيق الجرائم ونشرها عالمياً.
- **المجتمع الدولي**: لوقف التواطؤ مع العدوان.
- **كل الأحرار في العالم**: للتضامن مع اليمن وفلسطين ضد هذه الانتهاكات.

إننا في مكتب هيئة حقوق الإنسان سنواصل كشف هذه الجرائم وملاحقتها قانونياً حتى لا تذهب ضحايا الأبرياء سدى.



**صادر عن:**
**مكتب هيئة حقوق الإنسان - الحديدة**الثلاثاء 10 شوال 1446هـ / 8 أبريل 2025م