صنعاء نيوز/د.عادل الشجاع -

هل يمكن للمعارضة اليمنية أن تعي أن معارضة النظام السياسي أسهل مليون مرة من أن تجد نفسها من دون نظام تعارضه، بل من دون بلد أيضاً؟!.
لقد كنت واحداً من الناقدين هذا النظام والباحثين عن الحرية والديمقراطية، لكن ممارسة الأحزاب السياسية أنهت طموحي وأوقعتني في شراك غياب الدولة..
فغياب الدولة لا يعني سقوط النظام فحسب, بل غياب الإحساس بالوطن والمستقبل والنهوض التعليمي والسياسي والاقتصادي, وكأننا نعيش في عصر ما قبل الدولة الذي كانت فلسفته “القوي يأكل الضعيف”.
وحتى لا أفهم خطأ فأنا أؤمن بالمعارضة السياسية بأوجهها ومشاربها جميعاً، دون إغفال أي منها خاصة أن أحلامي تؤمن بوطن حر وشعب سعيد، لكنني أتوقف أمام هذه الأحزاب التي صاحبتها هفوات، واضمحلال نتيجة دمج قياداتها أهواءهم الشخصية بالمبادىء السياسية.
إنني مع دولة تحكمها الدكتاتورية وتحافظ عليها، وتتسلّق مع شعبها الصعود إلى القمة وأن تكون السلطة بلا دولة تحت مفهوم التغيير الذي يقود الوطن إلى قعر التحضر والتقدم والإنسانية فتندثر هذه الدولة.
لست مع معارضة تهدف إلى التدمير وتجافي البناء, ولست بحاجة للقول إننا أمام استغلال فكري للمعارضة السياسية, حيث أصبح يوظف هذا الفكر لهدم الدولة من قبل أعداء الدولة.
إننا اليوم أمام أصوات تنادي بالدولة المدنية لكنها ستكون دولة وحشية لأنها ستأتي مع القبيلة وتجار السلاح وأمراء الحرب!!.
لقد أمضيت عمراً في الدفاع عن الدولة المدنية والنطق باسمها، وقد حان الوقت لتقديم اعتذار علني, فقد كنت على خطأ، وهذا لا يعني أنني ضد الدولة المدنية كمفهوم سياسي وتطبيق حضاري، بقدر ما هو مفهوم أرادت القبيلة تجسيده في اليمن بوحشية ودون شرعية وطنية أو شعبية, وهو ما لمسناه في الحصبة وأرحب وتعز وأبين والجوف.
ومن نافلة القول فأنا أعارض الدولة المدنية القبلية, لأنها أنتجت القتل المليشاوي وضربت البنية التحتية وصولاً إلى انعدام وجود الدولة وكينونتها.
لقد رسم حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر والزنداني خطاً مدنياً لابد من الاستمرار فيه حتى وإن كان تدميراً وخداعاً يؤدي إلى عدم وجود الدولة.
إننا أمام مشروع للكراهية، والقهر، فالمدنية لا يمكن أن تكون بلا دولة يرتبط بها الفرد, فنحن أمام جماعة تصدّر لنا الكراهية والعداء وتعارض وجودنا.
وعلى هذا الأساس لابد من الوقوف أمام مفهوم المواطنة والتعريف بنوايا هذه القوى وعلاقتها بالكرامة, فالإحساس بالمواطنة لن يتحقق إلا من خلال معرفة العلاقة بين حميد الأحمر وعلي محسن والزنداني ونواياهم وآلياتهم في مسح صفة الكرامة, أو بمعنى أصح مسح صفة المواطنة, فهؤلاء شركاء في نهب الأرض والتجارة بالممنوعات وابتزاز الوطن والسعي إلى تقسيم الوطن وتفتيته.
إن المضي خلف هؤلاء يجعل الدولة تسقط في مستنقع الطائفية والمناطقية, ولعل مواقف الرئيس علي عبدالله صالح ودعواته المتكررة إلى الحوار وسقوطه أمام ذلك الحادث الإرهابي يمثّل شجاعة وبطولة إذا ما علمنا أن ذلك الاعتداء من قبل قوى التطرّف والإرهاب التي أقدمت على فعلتها بهمجية لتضيف إلى سجلها جريمة أخرى.
وعليّ أن ألفت انتباه الشباب الذين خرجوا إلى الساحات ومنحوا هؤلاء القتلة القوة والحصانة فأقول لهم: إن بعد الثوريين يأتي عهد الانتهازيين, وبعد الملحمة يأتي عهد خيبة الآمال، ففقراء سيدي بوزيد في تونس عادوا إلى فقرهم، وعاد سكان المقابر في القاهرة إلى مقابرهم, فالذي يغنم الغنيمة الكبرى هم الفاسدون وخاصة حينما لا نراكم شروط التغيير.
نحن لا نريد أن ننتظر زمناً طويلاً من الفوضى والعنف وخيبة الأمل والمزيد من الفرص الذهبية للانتهازيين, إن الحديث عن ثورة اليمن إما خطأ غير مقصود يمكن إصلاحه، وإما هو موقف وإصرار واعٍٍ على تجزئة الوطن.
صحيح أننا كنا جميعاً قبل خروج الشباب إلى الساحات مثل ركاب سفينة كانت تطفو وسط أعتى العواصف, فكانت الفئران هي أول من يقفز من هذه السفينة.
وإذا كان الشباب حقيقة يريدون التغيير فعليهم أن يحافظوا على مقومات الدولة وعلى المؤسسة العسكرية تحديداً من أجل حماية عملية التحول الديمقراطي لتحقيق استقرار اجتماعي يسمح بفرز القوى السياسية المختلفة ووضعها على المحك.
إن الذين يخوضون حرباً في الحصبة وأرحب وتعز وأبين والجوف ليست الديمقراطية مطلباً شعبياً بالنسبة إليهم, فالديمقراطية من وجهة نظرهم مرتبطة بالهيمنة الامبريالية الغربية, وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الدولة المدنية مفهوم مضلل, الهدف من ورائه الوصول إلى السلطة بطريقة العنف والقوة ثم الانقلاب عليها.
لقد كشفت القوى المتحالفة قبلياً وعسكرياً ودينياً ومالياً عن أنيابها التي جاءت لتدمير اليمن وتمزيقه ونهبه وسرقة ثرواته, واكتشف العقلاء أن ما يسمّى “الدولة المدنية” ليست أكثر من بالون تستخدمه هذه القوى وسيلة لتسلّم السلطة ما يوفر لها سبل نهب الثروات وسرقة المال العام.
وفي نهاية المطاف فإن جميع ما صنعه هؤلاء وأدواتهم سيلفظه المجتمع اليمني الذي لن يقبلهم وسيهزمهم قريباً.
a [email protected]