صنعاء نيوز/ -
بيان استنكار وإدانة صادر
عن مكتب هيئة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة..
بشأن جريمة الهجوم على ميناء راس عيسى النفطي..



يستنكر مكتب هيئة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة بأقسى العبارات الهجوم الجوي المتعمد الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في الصليف مساء يوم الخميس 17 أبريل 2025م حيث شنّت الطائرات الأمريكية والإسرائيلية أكثر من14 غارة متتالية على هذه المنشأة المدنية، مما أسفر عن استشهاد اكثر من 74عامل عامل وموظف وجرح اكثر من 171 من عمال الميناء ومن الطواقم الطبية في حصيلة اولية الى كتابة هذا البيان بحسب بيانات مكتب الصحة بالمحافظة و عن تدميرشبه كلي للينيه التحتية الحيوية.
وكون هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المنشآت المدنية والقرى والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، مما يؤكد الاستهداف الممنهج للمدنيين وتجاهل أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. ومنها:
1. انتهاك اتفاقيات لاهاي (1907) وقواعد الحرب
2. انتهاك اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية.
3. انتهاك مبادئ روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية
4.انتهاك مبادئ القانون الدولي العرفي ومنها :
مبدأ التمييز ومبدأ التناسب



ويؤكد مكتب هيئة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة على أن هذا الهجوم ليس منفرداً، بل هو جزء من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تهدف الى قتل وتجويع وخنق الشعب اليمني ممثلا في استهداف شريان حيوي لأكثر من ثلاثون مليون مواطن مما يؤكد انها تمثل جريمة ضد الانسانية كما جاء في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة السابعة خاصة مع التصريحات الامريكية المستمرة التي تؤكد رغبة الرئس الامريكي في تدمير اليمن وصب الجحيم فوق رأس شعبه ومواطنيه وما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل من اباده للشعب الفلسطيني
ان مكتب هيئة حقوق الانسان بمحافظة الحديدة يؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي والامم المتحدة بدوره في منع الجرائم اليومية التي تقوم بها كل من القوات الامريكية والاسرائيلية و القوات المساندة لها.
كما يؤكد على ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
،كما يطالب بالتالي:
1.احالة الملف الى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي .
واحالته الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
2. التحقيق في هذه الجرائم البشعة والممنهجة
3.فرض عقوبات دولية على الدول والجهات المشاركة في هذه الهجمات غير المشروعة.
4. إلزام الولايات المتحدة وإسرائيل بدفع تعويضات لضحايا الهجوم وأسرهم.
5.وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي للقوات التي تنفذ هذه الانتهاكات وخاصة من دول الجوار حيث ان اي دعم يعتبر مشاركة في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته .
إن صمت المجتمع الدولي بما فيه الامم المتحدة تجاه هذه الجرائم يجعله شريكا في هذه الجرائم و يشجع على استمرارها، لذا فإننا نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات.


صادر عن مكتب هيئة حقوق الانسان
بمحافظة الحديدة18 أبريل 2025