صنعاء نيوز/ -

بقلم: حسن محمودي

image.png


كشف الانفجار المميت في ميناء بندر عباس الإيراني مرة أخرى عن العواقب الوخيمة لسوء الإدارة الممنهج والفساد والسرية العسكرية في ظل النظام الإيراني. لم يكن الانفجار، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1300 شخص، مجرد حادث عرضي، بل كان نتيجة متوقعة لنظام يُعطي الأولوية بشكل روتيني للطموحات العسكرية السرية على السلامة العامة.

كارثة كان يمكن تفاديها

وقع الانفجار في محطة خاصة بميناء الشهيد رجائي، وهي منطقة ذات وصول مقيد، ويُقال إنها تخضع لسيطرة جهات مرتبطة بالجهاز العسكري الإيراني. ووفقًا لسعيد جعفري، الرئيس التنفيذي لشركة سينا لتطوير الموانئ والخدمات البحرية، فإن المأساة نجمت عن شحنة غير مُصرح بها: مواد خطرة، بما في ذلك ما يعتقد الخبراء أنه قد يكون وقودًا صاروخيًا صلبًا، مُدرجة كبضائع عادية ومُخزنة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأكدت تحقيقات متعددة، بما في ذلك تحقيقات أجرتها صحف واشنطن بوست وأسوشيتد برس ونيويورك تايمز، أن قوة الانفجار تعادل 50 طنًا من مادة تي إن تي، وهي قوة مُدمرة تجعل الحادث من بين أكثر الانفجارات الصناعية غير النووية تدميرًا في التاريخ الحديث.

مقارنات الانفجارات: كارثة 50 طنًا من مادة تي إن تي
لإدراك حجم كارثة بندر عباس:

• انفجار 50 طنًا من مادة تي إن تي يتجاوز بكثير قوة معظم الأسلحة التقليدية. على سبيل المثال، قنبلة الجيش الأمريكي (MOAB) (الانفجار الجوي الهائل) - التي غالبًا ما توصف بأنها أقوى قنبلة غير نووية - يبلغ عائدها حوالي 11 طنًا.
• انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، قُدِّرت عائدته بما يتراوح بين 1000 و1500 طن من مادة تي إن تي. على الرغم من ضخامة حجمه، إلا أن انفجار بندر عباس لا يزال يُصنف كحدث استثنائي، خاصةً بالنظر إلى طبيعته التي كان من الممكن تجنبها.
وأشار الخبراء إلى أن موجة الصدمة والحفرة التي خلّفها الانفجار في بندر عباس تتوافق مع آثار انفجار نووي صغير النطاق، مما يؤكد خطورة ما حدث.

هذا النوع من الدمار ليس نموذجيًا لحوادث زمن السلم، بل يشير إلى نمط أوسع من التهور وتجاهل بروتوكولات السلامة الأساسية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأنشطة النظام السرية المتعلقة بالأسلحة.

سرية النظام وعسكرة البنية التحتية المدنية

ما يجعل هذه المأساة مُدانة بشكل خاص هو احتمال استخدام مواد ذات صلة بالجيش واستخدام النظام الروتيني للبنية التحتية المدنية في أنشطة أسلحة سرية. لطالما استغل الحرس الثوري والمنظمات التابعة له موانئ إيران ومطاراتها، وحتى شركات الطيران التجارية، لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمتفجرات، غالبًا على حساب لوائح السلامة والمعايير الدولية.
إن هذه العسكرة المتعمدة للأماكن المدنية لا تنتهك المعايير العالمية فحسب، بل تضع المدنيين الإيرانيين في مرمى طموحات النظام الخطيرة.

إرثٌ من التجاهل

لطالما عمل النظام الاستبدادي في إيران في ظلّ غيابٍ للمساءلة، حيث تتصرف النخب العسكرية والمتعاقدون المرتبطون بالنظام في ظلّ إفلاتٍ شبه تام من العقاب. انفجار بندر عباس ليس سوى أحدث نتائج هيكل الدولة الذي يُكافئ السرية لا الشفافية؛ الطاعة لا الكفاءة.
وقد قلّلت وسائل الإعلام الرسمية بالفعل من شأن حجم الانفجار، بينما تُلقي السلطات المحلية باللوم على سهوٍ إداري أو صغار الموظفين. لكن مهما كان حجم توجيه أصابع الاتهام، فإنه لا يُمكن أن يُخفي حقيقة أن الإهمال رفيع المستوى - وربما التورط العسكري - هو جوهر هذه الكارثة.

التكلفة البشرية

مرة أخرى، يتحمل الإيرانيون العاديون العواقب. فقد تعرّض عمال الموانئ وموظفو الموانئ والمدنيون القريبون لقوةٍ متفجرةٍ ما كان ينبغي أن تكون موجودةً في مركزٍ تجاري. سيواجه العديد من المصابين عواقبَ تستمر مدى الحياة، بينما تُحزن العائلات على فقدان أحبائهم المفاجئ والعنيف.

في دولةٍ فاعلة، من شأن مثل هذا الحدث أن يدفع إلى تحقيقاتٍ شاملة، واستقالاتٍ، وملاحقاتٍ قضائية. لكن في الجمهورية الإسلامية، حيث الصمت والإنكار سياسة راسخة، لا تزال العدالة بعيدة المنال.

المساءلة أو الكارثة

لم يكن انفجار بندر عباس حادثًا مفاجئًا، بل كان نتيجة مباشرة لتكتم النظام المؤسسي، وانتهازيته العسكرية، واستخفافه بأرواح المدنيين. إن انفجارًا يعادل 50 طنًا من مادة تي إن تي، ناجمًا عن مواد مُعلن عنها خطأً، ويُحتمل استخدامها في الأسلحة، ليس مجرد مأساة وطنية، بل هو إدانة لنظام بأكمله.

ما دام حكام إيران يُسلحون المناطق المدنية ويتجنبون الرقابة، فإن هذه الكوارث لن تستمر فحسب، بل ستتفاقم. المساءلة الحقيقية ليست ضرورية لتحقيق العدالة فحسب، بل هي ضرورية للبقاء.