صنعاء نيوز/بقلم: د. غسان شحرور -




إن قرار ليتوانيا في 8 أيار/مايو 2025 بالانسحاب من معاهدة حظر الألغام ليس مجرد تحول سياسي، بل هو انتكاسة مؤلمة للقيم الإنسانية وإنذار صارخ للعالم بأسره. فهذا القرار لا يشير فقط إلى تراجع إقليمي عن الالتزامات الدولية، بل إلى ضعف متزايد في المبادئ التي حمت المدنيين في المجتمعات التي مزقتها الحروب لأكثر من عقدين من الزمن.



وقد أدانت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997، هذا القرار واعتبرته تصرفًا متهورًا وضارًا. فهو لا يعرض أرواح الأجيال القادمة في ليتوانيا وخارجها للخطر فحسب، بل يقوض أيضًا الجهود العالمية الرامية إلى منع استخدام أسلحة غير تمييزية وغير إنسانية. لقد رافقتُ هذه الحملة في العديد من مراحلها ومحطاتها منذ أكثر من عشرين عامًا، وشهدت كيف أصبحت منبرًا للأمل بالنسبة للناجين وصوتًا للذين سكتت أصواتهم بفعل الحروب.



وقد أثار انسحاب ليتوانيا السابق من اتفاقية الذخائر العنقودية في آذار/مارس 2025 القلق بالفعل. والآن، فإن خروجها من معاهدة حظر الألغام – وهي اتفاقية انضمت إليها 165 دولة – يُعد تراجعًا متعمدًا عن التزامات إنسانية متعددة الأطراف، تحت مبررات أمنية ضيقة وقصيرة النظر تتجاهل المعاناة الإنسانية طويلة الأمد. ولسوء الحظ، فإن ليتوانيا ليست وحدها. فثمة تحركات مماثلة من دول مجاورة تعكس اتجاهًا متناميًا نحو تفكيك التوافق الدولي على القانون الإنساني.



والأسوأ من ذلك أن هذا يحدث في وقت تتزايد فيه انتهاكات القانون الإنساني الدولي في أنحاء متفرقة من العالم – من القصف العشوائي في غزة، إلى الفظائع في السودان، واستخدام الأسلحة المحظورة في ميانمار وأوكرانيا. ومع ذلك، تبقى ردود المجتمع الدولي غير متكافئة؛ تُدان بعض الانتهاكات، بينما يُغض الطرف عن أخرى بحسب المصالح السياسية. إن هذا الكيل بمكيالين لا يعد فقط غير عادل، بل هو أمر خطير يقوض مصداقية المعايير العالمية ويشجع على المزيد من الانتهاكات.



إن انسحاب ليتوانيا يعكس هذا الفشل العالمي الأوسع. فبابتعادها عن معاهدات تحظر أسلحة معروفة بتمزيق أجساد الأطفال والمزارعين والمدنيين بعد سنوات من انتهاء الحروب، فإنها تخاطر بالانضمام إلى دول تتحدى الأعراف الدولية علنًا. وهو قرار لا يُضعف جهود نزع السلاح فحسب، بل يضر أيضًا بالمكانة الأخلاقية والقانونية لليتوانيا نفسها.



نزع السلاح الإنساني ليس مفهومًا نظريًا. بل هو يتعلق بأشخاص حقيقيين – بأُسر تسير في حقول ملوثة بالألغام، وأطفال يخلطون بين المتفجرات والألعاب، وناجين تغيرت حياتهم إلى الأبد بسبب خطوة واحدة خاطئة. لقد أنقذت معاهدات مثل معاهدة حظر الألغام الأرضية واتفاقية الذخائر العنقودية آلاف الأرواح، وأسهمت في بناء عالم أكثر أمانًا وإنسانية. إنها أدوات للكرامة والحماية والمساءلة.



هذا الواقع يتطلب أكثر من مجرد الانتقاد – إنه يتطلب تحركًا شجاعًا ومبدئيًا. ويجب علينا نحن، كمجتمع عالمي من المدافعين، والحكومات، والإعلام، والناجين، والمواطنين، أن نعمل على:

الإدانة العلنية للانسحابات من المعاهدات الإنسانية والمطالبة بالمحاسبة، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل شامل وعادل، في كل مكان ودون تمييز.

تعزيز الدعوة لنزع السلاح، وحقوق الناجين، وحماية البيئة، والأمن الإنساني.

مواجهة وفضح المعايير المزدوجة التي تضعف العدالة الدولية وتغذي اليأس.



إن ثمن الصمت لا يُقاس بالكلمات، بل بالأطراف المبتورة، والأطفال اليتامى، والمجتمعات المدمرة، والأجيال التي تُجبر على العيش في خوف. لا يجب أن يشكل انسحاب ليتوانيا سابقة خطيرة، بل يجب أن يكون جرس إنذار – لحظة لإعادة الالتزام بحماية أرواح من هم في أمسّ الحاجة، وللدفاع عن المبادئ التي توحدنا عبر الحدود والنزاعات.



فعندما ندافع عن القانون الإنساني، فإننا ندافع عن جوهر الكرامة الإنسانية. ويجب أن يبقى هذا الالتزام حيًا – في كل مكان، ولأجل الجميع.

د غسان شحرور، منسق عام الشبكة العربية للأمن الإنساني








```
P Please consider the environment before any printing