صنعاء نيوز/د. صلاح الصافي -


"من أهم التحديات التي تواجه العراق الفساد المالي والإداري، فعلى الرغم من جدية الحكومة العراقية بمحاربة الفساد والدور البارز للجهات الرقابية، إلا أن هناك الكثير من المساحات التي ما زالت لم تملأ بشكل صحيح، لذا على الأجهزة الرقابية أن تكون أكثر حزماً وقوة في التعامل مع الشخصيات الكبيرة".
إن أهمية تشريع القانون خلال المرحلة الحالية للحد من ظاهرة الفساد ودعم البرنامج الذي تتبناه الحكومة العراقية في هذا الشأن، حيث أن الفساد المالي يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار المجتمعي والسياسي في المدى البعيد، نظراً إلى ردود الفعل الشديدة التي يثيرها بين الناس، لتساؤل الذي يتضمنه هذا القانون (من أين) هو موجّه لكل الطبقة السياسية ومن كانت بيد زمام الامور منذ 2003 ولحد الان وبدون استثناء، وليشمل الجميع سواء منهم الموجودون في السلطة أم من اصبحوا خارجها، ومن المفروض أن لا تكون لهم حصانة أمام هذا القانون وستتم مساءلتهم من قبل القضاء والنزاهة عما يمتلكونه من أموال ومن أين أتت وأين صُرفت، ويلزم هذا القانون الاجابة عن هذا التساؤل القانوني من قبل جميع الطبقة السياسية والتي تحولت إلى (طبقية) سياسية بالإجابة الصريحة عنه دون لف أو دوران أو تدليس، وفي هذه الحالة سيتم رفع النقاب عن الخلل البنيوي الكبير في منظومة القوانين والتشريعات التي سمحت بتكدّس الثروات بطرائق غير مشروعة في جيوب البعض القليل على حساب بقية المواطنين وهي الأغلبية الساحقة للشعب الذي بقي يعاني من شظف العيش ومن الرزوح تحت هامش خط للفقر، ناهيك عن المعاناة المستديمة من عاملي البطالة المقنعة وشحة فرص التوظيف الحكومي وخاصة الخريجين وحملة الشهادات العليا، وثانياً للكشف عن حجم الاموال "الفلكية" التي تسربت وتبخرت واسترجاع ما يمكن استرجاعه منها.
أما نموذج مقالنا السيد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق فهو مثال حي لما يمر به بلدنا بعد عام 2003، فقد ظهر في برنامج تلفزيوني قبل (15) سنة مع الإعلامية شيماء عدنان حيث عرفت الموما إليه بأنه نجم فريق الدهن الحر وهذه دلالة على أن السيد الحلبوسي مواطن يعيش حاله حال أي عراقي آخر قبل أن يدخل عالم السياسة.
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2018، تم انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان ليكون أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، حيث كان عمره آنذاك 34 سنة، وكان أيضا أول من يعاد انتخابه في البلاد رئيسا للمجلس النيابي.
وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2022، انتخب مجلس النواب الحلبوسي رئيسا للمرة الثانية على التوالي، بأغلبية 200 صوت من أصل 228، مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، وعُدّت 14 بطاقة اقتراع باطلة.
وخلال فترة (7) سنوات أصبح من أصحاب المليارات، فقد صرح السيد حميد الهايس أحد أعضاء المكون السني والعارف ما يدور بين السياسيين أن ملكية السيد الحلبوسي تقدر بـ (5 مليار دولار) إضافة إلى (500) مليون دينار ملكية زوجته، فدخول السياسة بحد ذاتها ثروة، فاليوم السيد الحلبوسي وبهذه الأموال أصبح زعيماً يشتري الذمم، واليوم السيد الحلبوسي اتجه إلى الرياضة بعد أن امتلأت جيوبه من المال السحت السياسي مدعياً تشجيعه لنادي عراقي كان يمثل النام السابق فأصبح يوجه الرياضة إضافة للسياسة كيف ما يشاء، هذه هي أموال العراق أصبحت في جيوب الفاسدين والمواطن العراقي يأن من الجوع.
والسؤال الأهم هل يمكن تطبيق قانون من أين لك هذا بحق حيتان الفساد؟، والجواب قطعاً حتى وإن شُرع هذا القانون لا يمكن لأي جهة الوقوف بوجه هذه الحيتان، والله من وراء القصد