صنعاء نيوز/ -






جدد تنظيم التصحيح في اليمن تمسكه بمبادئ وأهداف الحركة التي قادها الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي، مؤكداً على أهمية استلهام التجربة في بناء اليمن الحديث وترسيخ أسس الدولة العادلة.

وفي بيان صادر عن اللجنة العليا لتنظيم التصحيح، بمناسبة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لحركة 13 يونيو التصحيحية 1974م،
وجه التنظيم التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن حركة 13 يونيو التصحيحية لم تكن انقلاباً على السلطة بقدر ما كانت استجابة وطنية لحالة الانفلات السياسي والأمني والفساد المستشري في مفاصل الدولة آنذاك.

وأوضح البيان أن الحركة جاءت في ظل تدهور الأوضاع، وتفشي الفساد المالي والإداري واستقواء مراكز القوى، وانقسام القوات المسلحة، مما دفع بقادة التصحيح للتدخل وإنقاذ البلاد من السقوط في مستنقع الفوضى والصراع الدموي، بعد استقالة الرئيس الأرياني ومجلس الشورى.

وأكد تنظيم التصحيح أن الحركة وضعت مشروعاً حضارياً متكاملاً للنهوض بالبلاد، اشتمل على تصحيح مسار ثورة 26 سبتمبر، ومحاربة الفساد، وتحقيق التنمية الشاملة عبر تجربة التعاون الأهلي للتطوير، التي شكلت نموذجاً فريداً في العمل التنموي والمشاركة الشعبية، وساهمت في تحقيق نهضة تنموية في مختلف المحافظات من خلال بناء المدارس والمستشفيات والطرقات والسدود والبنى التحتية، معتمدة على موارد محلية وجهود مجتمعية واسعة.

وأشار البيان إلى أن قائد الحركة الشهيد الحمدي سعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية عبر فتح قنوات التواصل مع قيادة الشطر الجنوبي حينها ممثلة بالرئيس سالم ربيع علي، في مسعى لوضع أسس سلمية لتحقيق الوحدة اليمنية، إضافة إلى جهوده في تحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ دولة النظام والقانون، وإبعاد مراكز النفوذ، والتأسيس لمناخ ديمقراطي عبر التحضير لانتخابات شعبية مباشرة.

كما أكد البيان على الدور الكبير الذي أولته الحركة للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية وللشعب اليمني، مؤكداً استمرار الموقف اليمني في دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه المشروعة.

وفي ختام بيانه، دعا تنظيم التصحيح القيادة السياسية اليمنية إلى فتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وشقيقه عبد الله الحمدي، ومصير عدد من رفاقه، ومحاسبة الضالعين في جريمة الاغتيال التي وصفت بأنها "وصمة عار في التاريخ اليمني والعربي والدولي".

كما دعا البيان إلى:

توسيع قاعدة الشراكة في اتخاذ القرار السياسي بما يخدم مصالح الشعب والوطن.

الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة تحت مظلة الوحدة اليمنية والحوار اليمني اليمني، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

مواجهة مشاريع التقسيم والهيمنة التي تستهدف وحدة اليمن ونهب ثرواته الوطنية.


واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة استلهام أهداف الحركة التصحيحية في سبيل الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وأمنه، وتحقيق السلام العادل، والنصر للمقاومة الفلسطينية الباسلة.