صنعاء نيوز/ -
*بيان صحفي*
*فؤاد بكر يقدّم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "تفجيرات البيجر" في لبنان*
23 أيار/مايو 2025

قدّم فؤاد بكر، العضو المنتسب في جمعية نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، بلاغًا رسميًا إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، مطالبًا بفتح تحقيق أولي في "تفجيرات البيجر" الدامية التي وقعت في لبنان بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2024.
وقد تضمنت هذه الهجمات المنسقة تحويل أجهزة الاتصال المدنية والجماهيرية، بما في ذلك أجهزة البيجر من طراز AR-924 وأجهزة الووكي توكي، إلى قنابل يتم تفجيرها عن بُعد. وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 3500 شخص، من بينهم أطفال وطواقم طبية ومدنيون آخرون.
وتدّعي الشكوى أن هذه الهجمات ارتُكبت في سياق نزاع مسلح غير دولي، وشكلت انتهاكات منهجية وجسيمة للقانون الإنساني الدولي، خاصةً لمبادئ التمييز والتناسب وحماية المدنيين. إذ وُضعت الأجهزة المفخخة عمدًا في أماكن عامة مزدحمة، مثل الأسواق والشوارع السكنية والمنازل الخاصة.
وتتضمن الشكوى أدلة فنية، ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وتصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين. وتتهم مسؤولين رسميين في الدولة الإسرائيلية بالتورط المباشر، ومن بينهم:
• رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
• وزير الدفاع السابق يؤاف غالانت
• رئيس جهاز الموساد دافيد برنيا
• وأي مسؤولين آخرين من دول أطراف ساهموا في ارتكاب هذه الجرائم
وتشير الشكوى إلى أن هؤلاء الأشخاص أشرفوا على تنفيذ الهجمات عبر شبكة من الشركات الواجهة، بما في ذلك شركات مسجلة في هنغاريا، واستخدموا مواطنًا نرويجيًا – علمًا بأن كل من هنغاريا والنرويج دولتان طرف في نظام روما الأساسي.
وتؤكد الشكوى أن هذه الهجمات تشكّل:
• جرائم حرب بموجب المادة 8(2)(هـ)(1) من نظام روما الأساسي (توجيه هجمات عمدًا ضد المدنيين)
• أعمال غدر وخداع محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي
• هجمات عشوائية تشكّل خرقًا للبروتوكول المعدّل الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية
• عمليات قتل خارج مناطق القتال
الطلبات المقدّمة:
1. فتح تحقيق أولي في هجمات 17 أيلول باعتبارها خروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
2. ملاحقة المسؤولية الجنائية لكبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الموساد.
3. حثّ الحكومة اللبنانية على تقديم إعلان بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي لمنح المحكمة الولاية على الجرائم المرتكبة في أراضيها.
4. زيادة الوعي الدولي حول مخاطر عسكرة التكنولوجيا المدنية لارتكاب الفظائع الجماعية.
وأكد فؤاد بكر أن حجم وخطورة هذه الجرائم، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والأثر النفسي العميق للهجمات، تفرض تحركًا عاجلًا من المحكمة الجنائية الدولية. وتُبرز الشكوى ضرورة تحقيق العدالة، وحماية المدنيين، والحفاظ على المعايير القانونية الدولية في وجه العنف الذي ترعاه الدول.