صنعاء نيوز/عمر دغوغي -


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية
[email protected]
https://web.facebook.com/dghoughiomar1

في المجتمعات الحديثة، يُعدّ القانون أداة أساسية لضبط العلاقات وتنظيم السلوكيات داخل المؤسسات والمجالات المهنية.
لكنه، رغم ضرورته، ليس دائمًا كافيًا وحده لضمان السلوك المهني الإيجابي، إذ إن الالتزام المهني لا يقوم فقط على نصوص قانونية، بل يتطلب أيضًا وازعًا داخليًا نابعًا من الضمير والقيم والأخلاق.

دور القانون في ضبط السلوك المهني
القانون يوفّر إطارًا رسميًا يُحدّد ما هو مقبول وما هو مرفوض في البيئة المهنية، ويضع عقوبات لمن يخرج عن هذا الإطار.
فوجود قوانين تنظيمية يردع المخالفين، ويخلق نوعًا من الرقابة الخارجية التي تُلزم الأفراد بالامتثال للمعايير، كاحترام أوقات العمل، الحفاظ على أسرار المهنة، أو الامتناع عن التزوير وسوء استخدام السلطة.

حدود القانون
رغم فعالية القانون، إلا أن له حدودًا واضحة، منها:

عدم القدرة على مراقبة النوايا: يمكن للعامل أن يتصرف قانونيًا لكن بدوافع سلبية أو غير مهنية
التحايل على النصوص: البعض قد يلتزم بالقانون شكليًا بينما يتحايل عليه جوهريًا
الجمود: القوانين قد تتأخر في مواكبة التغيرات السريعة في المهن واحتياجات بيئة العمل الحديثة
أهمية الوازع الأخلاقي والمهني
ما يضبط السلوك المهني حقًا هو التلاقي بين القانون والأخلاق، العامل الذي يمتلك وازعًا داخليًا يُمارس عمله بإخلاص حتى دون رقابة، ويضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
الأخلاق المهنية تعزز السلوكيات الإيجابية مثل التعاون، الأمانة، تحمل المسؤولية، والإبداع، وهي سلوكيات قد لا تُفرض بالقانون ولكنها تصنع الفرق في بيئة العمل.

الحل: تكامل القانون والقيم
النهج الفعّال يكمن في تكامل القانون مع التربية على القيم المهنية، من خلال:
غرس الوعي المهني في مراحل التعليم والتكوين
القدوة الحسنة من طرف القيادات والمسؤولين
مكافأة السلوكيات الإيجابية وليس فقط معاقبة السلبية
تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية والانتماء
القانون ضروري لكنه غير كافٍ وحده لا يستطيع بناء بيئة عمل متميزة ومستدامة.
السلوك المهني الراقي ينشأ حين يُصاحبه وعي داخلي وقيم أخلاقية تؤمن بالمسؤولية وتتخطى حدود الالتزام الإجباري إلى الالتزام الأخلاقي، فالقانون يضبط الظاهر، أما الأخلاق فتضبط الضمير