صنعاء نيوز/ -



في عالم يضطرب تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، تظهر التعاونيات كواحدة من أكثر النماذج الاقتصادية قدرةً على الجمع بين الربح والعدالة، بين الكفاءة والكرامة، وبين الفرد والمجتمع.

فهي ليست مجرد مؤسسات، بل تجسيد حيّ لقيم التشاركية والمسؤولية الجماعية، تسهم في إعادة الاعتبار للإنسان كفاعل وشريك، لا كمجرد مستهلك أو تابع.

ما هي التعاونية؟
التعاونية هي مؤسسة يملكها أعضاؤها ويديرونها بشكل جماعي وديمقراطي، وتهدف إلى تلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تقوم على مبادئ التعاون والتضامن والمشاركة، وتتنوّع مجالاتها بين الزراعة، والصناعة، والخدمات، والاستهلاك، والإسكان، والصحة، والتعليم، والثقافة وغيرها.

لا تسعى التعاونيات إلى الربح كغاية أولى، بل إلى تحقيق العدالة في توزيع المنافع والفرص بين أعضائها، وخدمة المجتمع المحلي بروح من المسؤولية والشراكة.

من 2012 إلى 2025: امتداد لفكرة متجددة
في السنة الدولية الأولى للتعاونيات (2012)، كتبتُ في صحيفة دنيا الوطن عن أهمية هذا النموذج في مجتمعاتنا العربية، ووصفت التعاونيات بأنها أدوات حيوية لمحاربة الاستغلال وتعزيز الاقتصاد التضامني. وأشرت حينها إلى ضرورة دعم التعاونيات التي تُعنى بالنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، لأنها تجعل من العدالة الاجتماعية والجدوى الاقتصادية جناحين متكاملين للارتقاء نحو تنمية أكثر توازنًا واستدامة.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عقد، تعلن الأمم المتحدة عن السنة الدولية الثانية للتعاونيات (2025)، في لحظةٍ عالمية حساسة، تمنحنا فرصة متجددة لإعادة التفكير في النماذج الاقتصادية التي نحتاج إليها، وتدعونا للعودة إلى المبادئ التي تقوم عليها التعاونيات، وتوسيع أفقها لتشمل شرائح أوسع من المجتمعات.

احتفاء يتجاوز الرمزية
يُحتفل باليوم الدولي للتعاونيات منذ عام 1923 من قبل التحالف التعاوني الدولي (ICA)، وقد اعتمدته الأمم المتحدة رسميًا منذ عام 1995. ويُقام هذا اليوم سنويًا في السبت الأول من شهر يوليو/تموز، ليذكّر العالم بمساهمة التعاونيات في تحقيق التنمية العادلة وبناء السلام الاجتماعي

وفي عام 2025، يحتفي العالم بـ:

اليوم الدولي الـ103 للحركة التعاونية،

واليوم الدولي الـ31 المعترف به من قبل الأمم المتحدة.

وقد اختير هذا العام شعار:

“التعاونيات: تقود حلولًا شاملة ومستدامة لعالم أفضل”

وهو يعكس حقيقة أن التعاونيات ليست رد فعل مؤقت على الأزمات، بل هي استجابة استراتيجية شاملة تُسهم في مواجهة التغير المناخي، وتخفيف الفقر، وتقليص الفجوة الاجتماعية، وتعزيز العدالة في توزيع الموارد.

حين يصبح التعاون فعلًا تحويليًا وملهمًا
لا تكمن قوة التعاونيات فقط في هياكلها أو خدماتها، بل في المنظور القيمي الذي تعتمده: الإنسان أولًا.

إنها تعيد تعريف العلاقة بين الفرد والمجتمع، وتجعل من كل عضو شريكًا في القرار والإنجاز.

وتكمن خصوصيتها في أنها تمكّن الفئات المهمّشة، وتفتح الأبواب أمام النساء، والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، لتشكيل فضاءات اقتصادية واجتماعية تضمن لهم الدور والمكانة.

وهذا ما أكّدته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي شدّدت على مشاركة منظماتهم في التخطيط والتنفيذ والرصد، بما يعزز الكرامة والمواطنة الشاملة، والأمن الإنساني للجميع.

دعوة للعمل، لا للتأمل فقط
في هذا الظرف العالمي المتسارع، لا يكفي أن نحتفل بالشعارات. بل يجب أن نبدأ من حيث نحن:

من حاراتنا وأسواقنا وجمعياتنا الصغيرة، من ثقافتنا الاقتصادية التي تحتاج إلى تصويب، ومن سياساتنا الوطنية التي آن لها أن تُراجع بجرأة ومنهجية علمية.

فالتعاونيات ليست حلمًا طوباويًا، بل بديل واقعي وإنساني للاقتصاد التقليدي، إذا توفرت له البيئة التشريعية، والإرادة المجتمعية، والدعم المؤسسي.

فلنصغِ لنداء هذا اليوم، ونحوّل المناسبة إلى محطة انطلاق نحو عدالة اجتماعية حقيقية.

ولنصنع من التضامن الاقتصادي طريقًا إلى مجتمعات أكثر كرامة وإنصافًا وسلامًا.






```
P Please consider the environment before any printing

عرض النص المقتبس