صنعاء نيوز/ -


عقد المجلس التأديبي لشرطة المرور، اليوم، إجتماعه الدوري لمناقشة القضايا المحالة إليه، واتخاذ القرارات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

واطلع المجلس في إجتماعه، برئاسة نائب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، وعضوية مدراء إدارات الشئون القانونية، والموارد البشرية، والرقابة والتفتيش المدعي العام، ونائب مدير مرور أمانة العاصمة، على القضايا المحالة والمرفوعة إليه، والمتعلقة بالمخالفات التي ارتكبت من قبل 9 جنود من منتسبي المرور، ارتكبوا مخالفات وتجاوزات للوائح والقوانين النافذة.

وبعد مناقشة القضايا ومواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم والإطلاع على الأدلة، وإتاحة حق الرد والتوضيح لهم، قرر المجلس تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية بحق كل متهم وفقاً للمخالفات التي ارتكبها كل فرد.

حيث قرر المجلس بالإجماع، الإستغناء عن الجندي عبدالله أحمد عبدالله الرياشي في الضبط المروري، بسبب تجاوز الصلاحيات المخولة له والإساءة لأحد المواطنين، وتجريد عارف فؤاد العون، أحد المتطوعين في مرور أمانة العاصمة من زي المرور بسبب الإبتزاز، وأخذ تعهد منه بعدم ارتداء الزي الرسمي للمرور.

كما أقر تحرير إنذار نهائي بالفصل لكل من الجندي محمد عبدالحميد محمد هاجر، والجندي محمد أحمد محمد نكيع، منتسبي شرطة مرور أمانة العاصمة، وأخذ تعهدات منهم بعدم تكرار المخالفات، واستكمال الإجراءات القانونية لفصل 5 جنود من منتسبي شرطة مرور الطرق بسبب الغياب المستمر.

وثمن الإجتماع دعم واهتمام قيادة وزارة الداخلية وشرطة المرور على تطوير أداء منتسبي المرور، بما يسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في الميدان خدمة للوطن والمواطن.

ووجه العميد محمد المسيبي بسرعة البت في كل الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات يرتكبونها أو المخالفات للوائح والقوانين.

وحث منتسبي المرور على استشعار المسؤولية الدينية والوطنية في العمل والإنضباط والإلتزام بواجباتهم والنظام والقانون واللوائح المنظمة، والتعامل الحسن والراقي أثناء تأديتهم واجباتهم الوظيفية مع كافة المواطنين.

وأكد عدم التساهل والتهاون مع أي أحد من منتسبي المرور من يثبت ارتكابه مخالفة أو تجاوز يتضرر منها المواطن أو تسيئ لشرطة المرور التي وجدت لخدمة المواطنين.

حيث ستعرض قرارات المجلس التأديبي على معالي وزير الداخلية يحفظه الله للمصادقة عليها وتأخذ مسارها القانوني وفقاً للأنظمة النافذة، وبما يكفل تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتلافي أوجه القصور المرصودة وتحسين العلاقة مع المجتمع.