صنعاءنيوز -
قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ان احزاب اللقاء المشترك صعدت من أساليبها تجاه الحزب الحاكم، مستبعدا في الوقت نفسه تسليم السلطة لأحزاب وصفها "بالدموية" مهما كلف الثمن.

واضاف الشامي لقناة العربية "انه من الملاحظ خلال الآونة الأخيرة أن هناك تصعيداً من قِّبل أحزاب اللقاء المشترك ومن يتابع التصريحات التي صدرت عن المشترك وعن ما يسمى بـ"المجلس الوطني" هي تصريحات تعمل على التحريض من قبيل انه لن يحل عيد الفطر المبارك إلا وقد قاموا بإسقاط بقايا النظام، وما إلى ذلك من المفردات".

وأوضح الشامي أن أحزاب المشترك حاولت الوصول إلى السلطة بالانقلاب وجربت كل الوسائل وفشلت وقال:"اللقاء المشترك منذ وقت مبكر حاول الوصول إلى السلطة عن طريق الإنقلاب على الدستور وعلى الشرعية الدستورية، حاولوا الوصول إلى السلطة من خلال الفوضى والتخريب وفشلوا،وحاولوا الوصول إلى السلطة من خلال الضغط على الاقتصاد الوطني وتدمير المنشآت الوطنية والضغط على الخدمات، في محاولة لإثارة النقمة من الشعب من خلال قطع أنابيب النفط والكهرباء والطرقات وفشلوا".

وأشار رئيس إعلامية المؤتمر إلى أن تلك المحاولات الفاشلة توجت بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية ورؤساء المؤسسات الدستورية وقال:"حاولوا أيضاً من خلال محاولة قتل رئيس الجمهورية وقتل رؤساء المؤسسات الدستورية: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى الشهيد عبدالعزيز عبدالغني الذي استشهد متأثراً بإصابته وفشلوا،وبالتالي الآن يريدون التصعيد ويريدون الفوضى".

وجدد طارق الشامي التأكيد على أن وضع اليمن يختلف عن أي دولة أخرى وقال :"يجب أن يفهم الجميع أن الوضع باليمن يختلف عن ما يحصل في أي دولة أخرى".. مضيفاً:"نحن منذ بداية الأزمة رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم دعوا منذ الوهلة الأولى إلى الحوار، بل وذهبوا أبعد من ذلك بالاستعداد بأن تشكل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها المعارضة منذ وقت مبكر".

لكن رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر استدرك انه بعد التطورات الأخيرة واستشهاد المناضل عبدالغني فلابد من الكشف عن القتلة ،وقال:" لكن الآن بعد استشهاد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني يجب أولاً أن يتم الكشف عن القتلة وأن يحالوا إلى المحاكمة وينالوا عقابهم الرادع".

مضيفاً في تصريحات لبرنامج بانوراما الذي بثته قناة العربية مساء أمس الاحد :"من غير الطبيعي أن يصل إلى الحكومة قتلة حاولوا قتل رئيس الدولة،ولذلك نحن نقول: هناك تحقيقات يجب أن تتم ويجب الكشف عنها ومحاكمة القتلة".

وبالنسبة لموضوع الحوار أشار الشامي الى أن المؤتمر أكد استعداده للحوار منذ البداية:"نحن أبدينا استعدادنا للحوار وتفاعلنا إيجابياً مع دعوة مجلس الأمن الدولي الى الحوار وأن تتجه كافة الأطراف للحوار، وتعاملنا إيجابياً مع المبادرة الخليجية وأيدينا مفتوحة للحوار".

لكن الشامي أكد رفض المؤتمر لمحاولات الضغط:" لكننا لن نقبل أن يستمر الضغط وأن تستمر معاناة الشعب اليمني من خلال الإخلال بالأمن في سبيل الوصول إلى السلطة، هذا أمر مرفوض ولا يمكن أن يقبله الشعب على الإطلاق".

وبشان محاولات المقارنة بين الوضع في ليبيا والوضع في اليمن قال رئيس إعلامية المؤتمر :نحن نتحدث أن الجمهورية اليمنية لديها دستور ديمقراطي، ونتحدث عن رئيس جمهورية يتم انتخابه في انتخابات مباشرة من قبل الشعب، وهناك أكثر من مرشح للمعارضة،و نتحدث عن نظام ديمقراطي ونقول إنه عندما نتحدث عن الحوار وعن الذهاب للانتخابات هل هذا يعتبر قراءة خاطئة؟! عندما نتحدث عن أن النقل السلمي للسلطة يأتي من خلال الشعب ومن خلال صناديق الاقتراع.. هل هذا فهم خاطئ؟!.

وأكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر أن على المعارضة التوجه إلى الشعب ،مبدياً استعداد المؤتمر لإعادة النظر في كل ما يتعلق بالانتخابات ،وقال:" إذا كانت المعارضة فعلاً تدرك بأن الشعب معها، فلنتجه جميعاً إلى صناديق الاقتراع، وليشرف المجتمع الدولي على هذه الانتخابات، وإذا كانت تريد إعادة النظر في قانون الانتخابات نحن مستعدون، وإذا كانت تريد إعادة النظر في اللجنة العليا للانتخابات نحن مستعدون".

واستدرك:" لكن أن يتم استغفال الشعب وحق الشعب في اختيار من يحكمه وأن تسلم السلطة لأحزاب عانى منها الشعب وأحزاب دموية هذا أمر مستحيل".

ورفض رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر مزاعم سقوط النظام وقال: "مر ستة أشهر والحكومة تمارس عملها، والمجالس المحلية المنتخبة في المحافظات تمارس عملها، والسلطات التشريعية والقضائية تمارس عملها.. وبالتالي هم جربوا كافة المسميات: جمعة الحسم، جمعة الزحف..إلخ. ووصلوا إلى القتل وفشلوا"..

وفيما شدد الشامي على انه لا مخرج للأزمة إلا من خلال الحوار،ومن خلال الذهاب إلى صناديق الانتخابات. أكد أن المؤتمر الشعبي العام لن يسمح لأي كان بأن يذهب بالبلاد نحو الحرب الأهلية،في إشارة إلى تصريحات بالجماعات المتمردة و العسكرية المنشقة التي تتحدث عن التصعيد.

وحول أحاديث نقل السلطة قال رئيس إعلامية المؤتمر:"يجب أن يفهم الجميع بأن القضية ليست قضية علي عبدالله صالح، وليست قضية شخصية.. القضية قضية شعب، قضية نظام دولة،متسائلاً: هل يريد هؤلاء البعض أن يعيدوا الدولة إلى مرحلة اللادولة؟! إلى ما قبل الثورة، إلى ما قبل الجمهورية؟! هل يريدوا أن يعيدوها إلى ما قبل الوحدة؟!.

وبخصوص المبادرة الخليجية قال طارق الشامي :عندما تحدثنا عن المبادرة الخليجية تحدثنا بأن آلية تنفيذ هذه المبادرة لا تنسجم مع الواقع اليمني، ولا تنسجم مع الدستور والقانون، واللقاء المشترك قد أعترف بذلك من خلال الحوارات الأخيرة التي اتجهت نحو إعادة النظر في المبادرة الخليجية وإعادة النظر في الآلية التنفيذية. وبالتالي هم اعترفوا فعلاً بأن المبادرة لم تكن تنسجم مع الواقع اليمني.

وبشان تصريحات أولاد الأحمر وموضوع تورطهم في محاولة اغتيال الرئيس وكبار قادة الدولة قال الشامي: "بالنسبة لتصريحات أولاد الأحمر بشان حادث دار الرئاسة فتصريحاتهم علنية وواضحة. تصريحات حميد الأحمر بأن ذلك جاء رد فعل على ما جرى في الحصبة وأيضاً تصريحات بافضل واضحة، وكذا تصريحات عبدالقوي القيسي مدير مكتب صادق الأحمر واضحة.. الأمر أصبح جلياً وواضحاً".

وأردف :"الشريحة التي استخدمت في التفجير هي شريحة تابعة لإحدى الشركات التي يمتلكه حميد الأحمر، وبالتالي هذا الأمر لم يعد محل نقاش وإنما القضاء هو من سيحكم".

وأكد رئيس إعلامية المؤتمر أن تصريحات أولاد الأحمر تخدم المؤتمر الشعبي العام وقال: لأن الشعب يرى هذه العقلية التي تدعي بأنها هي التي تحمي الثورة، ويكتشف أن هذه العقلية وهؤلاء الأشخاص هم من يريدون السيطرة على النظام والوصول إلى السلطة وبالتالي حكم البلاد، وبالتالي تصريحاتهم لا تستدعي الرد لأنها تخدمنا أكثر مما تضرنا.

وفي رده على سؤال عن المخرج النهائي للازمة قال الشامي:" لا يوجد أي مخرج للأزمة في اليمن إلا الحوار وأن تجلس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار والتوافق إزاء كل ما يهم مصلحة الوطن والمجتمع، بعيداً عن الجوانب الذاتية والحزبية". مشيرا الى إن عودة الرئيس علي عبدالله صالح إلى اليمن أمر حتمي ولا جدال ولا نقاش فيه،وانه سيعود لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية منتخب من قبل الشعب".
براقش