صنعاء نيوز/ محمد العزيزي -
الاستيراد استنزاف للعملة وتدمير للصناعات المحلية

يعارض البعض وبشدة تشجيع المنتج المحلي صنع باليمن بكثير من الادعاءات والتعليقات بهدف النيل من الصناعات المحلية وبقاء عملية الاستيراد من الخارج هي الحل ولا غيره.

توطين المنتج المحلي وتشجيعه ليس انغلاقا كما يذهب إليه أصحاب المصالح والمكاسب المذهلة من وراء تجارتهم المستوردة بحسب الطلب والمواصفات والمقاييس والجودة التي اعتمدها لمكاسبه ويشتريها المواطن اليمني غصبا عنه ، بل من الواجب اليوم إحلال وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية لأنها تنظيمٌ وعدالة للوطن أولا والمواطن ثانيا لأن من لا صناعة له فلا كرامة له ووطنه وهذه حقيقة يراها وتعمل عليها الحكومات والشعوب لمن تريد استقرار واستقلال قرارها .
بكل صراحة إن من يعارض توطين الصناعات المحلية لا يدافع عن "حرية السوق"، بل يكرّس فوضى تُبقي الوطن هشًّا، والمزارع خاسرًا، والمصنع مغلقًا، والمستهلك تابعًا ، ومن المعلوم أن التوطين لا يُرهب المستثمر الحقيقي، بل يُقلق المستفيدين من شركات التصنيع الخارجية وما يجنونه من أموالا طائلة على حساب الوطن والمواطن معا .
والتأكيد لما هو مؤكد أن الاستيراد العشوائي لم يُغرق السوق فقط ، بل أغرق العملة ويستنزفها ويجعل الدولة وآليتها وبنوكها مستنفرة لتوفير السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية لتغطية طلبات المستوردين ، وبالتالي ضياع الاحتياطي النقدي للعملة والكرامة الوطنيةالتي تصبح رهينة للاستيراد الخارجي.

التوطين بطبيعة الحال هو السيادة ،هو العدالة، هو المستقبل ومن يخاف من التوطين، يخاف من منافسة نزيهة، ويخشى أن تنتهي أيام الغش والاحتكار.

والمتعارف عليه أن الحرب والأزمات دائما تكون بيئة خصبة لتوطين الصناعات المحلية ويكون الإقبال عليها من المجتمع هو تشجيعا حقيقيا لاستمرارها لأنه يعرف تماما أن الاستيراد يمكن أن يكون استنزافًا للعملة المحلية والأجنبية وتدميرًا للصناعات المحلية إذا لم يتم تنظيمه بشكل فعال .

لا يمكن عزيز القارئ والاقتصادي والمسؤول أن تثبت الصناعات المحلية وتوطينها دون تكاتف الجميع في تشجيعها لأن هذه الصناعة المحلية تواجه تحديات وصعوبات من التجار المعارضين لها أو من القوى الغربية والإقليمية والدولية التي تسعى إلى بقاء اليمن خارج العالم المصنع ويظل تحت رحمة الاستيراد خصوصا مع تكاليف الشحن الباهظة التي زادت من صعوبات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أثر على تكلفة وسعر المنتج النهائي ،بالاضافة إلى القيود المفروضة مثل عدم السماح لسفن الحاويات بالدخول عبر ميناء الحديدة، ومنع جلب المواد الخام والمعدات، مما قد يؤثر على مسار الصناعة المحلية والإنتاج الصناعي.
وبالتالي يكون لزاماً على اليمنيين حكومة وشعبا وتجارا ومصنعين ومستوردين تشجيع المنتج المحلي بشتى الطرق والسبل المتاحة وغير المتاحة للحفاظ على ديمومة الإنتاج المحلي الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استقراره لأن الصناعات المحلية توفر فرص عمل للعديد من الأفراد، وبتشجيعها يمكن خلق المزيد من الفرص.
وأخيرا تبقى المنتجات المحلية تحمل هوية ثقافية وطنية، وعلامة انتماء نفتخر ونعتز بها ، وبتشجيعها نحافظ على هذه الهوية " صنع باليمن" ،