صنعاء نيوز/ يوسف السعدي -


يُعد الأول من صفر تاريخًا محفورًا في ذاكرة الإسلام، فهو اليوم الذي شهد دخول سبايا آل البيت الأطهار إلى الشام بعد فاجعة كربلاء، في مشهدٍ جسّد أعمق صور العنف والمعاناة التي تعرضت لها النساء والأطفال. هذه الذكرى، التي لا تزال تثير مشاعر الحزن والألم، تتحول اليوم إلى منارة لإحياء قيم الصمود وقوة الإيمان، التي تجلّت في خطاب السيدة زينب (عليها السلام) أمام الطاغية يزيد، حيث قالت كلمتها الخالدة:
"إلى الله المشتكى، وعليه المعول، فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا..."
لتصبح رمزًا لكل امرأة معنَّفة.
وقد دعت المؤسسات الدينية المسلمين كافة إلى استحضار هذه القيم، مؤكدة أن العنف ضد المرأة يُعد انتهاكًا للمبادئ الإسلامية السامية. كما حمّلت القوى الدولية والإقليمية المتورطة في الصراع السوري مسؤولية حماية مقدسات المسلمين، وفي طليعتها مرقد السيدة زينب (عليها السلام)، مشددة على أن "ضمائر المسلمين وأحرار العالم لا تسمح أن تُسبى زينب بنت محمد وعلي (عليهما السلام) من جديد".
تتجاوز الرؤية الإسلامية للمرأة مفهوم "نصف المجتمع" لتؤمن بـ"نظرية التكامل" بين الجنسين. فوفقًا للنص القرآني، خُلق الرجل والمرأة من نفسٍ واحدة، ليشكّلا معًا وعاءً للمودة والرحمة الإنسانية. هذا الفهم يجعل من المرأة كيانًا متكاملًا، وشريكًا أساسيًا في بناء المجتمع، وليس عنصرًا ثانويًا أو إضافيًا. فالاختلاف بين الرجل والمرأة يكمن في طبيعة المهام الموكلة إلى كلٍّ منهما، وهو مبدأ "التمايز لا التمييز"، الذي يهدف إلى تعدد الأدوار والمهام، لا إلى تفضيل بعضها على بعض.
لقد كرّم الإسلام المرأة ومنحها مساحة مميزة من خلال الرموز النسوية المؤثرة في جميع الأحداث المفصلية الكبرى في تاريخ البشرية: من آسيا بنت مزاحم مع موسى (عليه السلام)، ومريم العذراء مع عيسى (عليه السلام)، إلى السيدة خديجة (رضي الله عنها) مع الرسول (صلى الله عليه وآله)، والسيدة فاطمة (عليها السلام) مع الإمام علي (عليه السلام)، والسيدة زينب (عليها السلام) مع الإمام الحسين (عليه السلام). لم تكن هذه الرمزية مجرد ثنائية اجتماعية، بل كانت تكاملية ومشاركة في المنهج والمشروع والأهداف، مع اختلاف في الوسائل والأدوار.
وعلى الرغم من المناخ الديمقراطي الذي يعيشه العراق، لا تزال النظرة القاصرة تجاه المرأة سائدة في العديد من الأوساط. إن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الممارسات الجسدية أو الإهانات المعنوية فحسب، بل يشمل أيضًا حرمانها من الحقوق التي فرضها الله تعالى لها، مما يؤثر سلبًا على تقدم المجتمع وتكامله.
نحتاج إلى حملة وطنية لإجراء إحصاء خاص بالمرأة لتحديد احتياجاتها وحقوقها بدقة. كما يُفترض بمنظمات المجتمع المدني أن تأخذ زمام المبادرة في هذه الحملة، تأكيدًا على أن بناء المواطن الصالح ينطلق من بناء المرأة الواعية، وأن ترسيخ مفهوم المواطنة يبدأ من ترسيخ العدالة الاجتماعية بإنصاف المرأة.
إن تمكين المرأة ليس أمرًا معزولًا عن مشروع بناء دولة قوية ومستقرة. فالأمن واستعادة هيبة الدولة مسؤولية جماعية، والحكومة مدعوّة إلى الالتزام الكامل ببرنامجها، وتفكيك مافيات الفساد المنتشرة في القطاعات الخدمية. فذلك وحده ما يضمن توفير الخدمات، ويوفر للمرأة مزيدًا من الأمان والفرص والأدوار على جميع المستويات، لتواصل مسيرتها في بناء الأجيال الصالحة، وترسيخ حب الوطن، والمساهمة في صنع المستقبل المنشود.