صنعاء نيوز/ -

تقارير رسمية تكشف تجاوزات خطيرة لنقابة نقل البضائع بالحديدة واتهامات بالتأثير على الاقتصاد الوطني

الحديدة – صنعاء نيوز
كشفت تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل بمحافظة الحديدة عن وجود مخالفات وتجاوزات وصفت بالخطيرة تمارسها نقابة نقل البضائع في المحافظة، مشيرة إلى أنها تضرّ بالاقتصاد الوطني وتسهم في إضعاف الإيرادات العامة، وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والنقل التجاري.

ووفقاً للتقرير المرقم (5443 / ن) والمؤرخ في 18 ذي القعدة 1443هـ، فقد أُشير إلى أن النقابة المذكورة تقوم منذ تأسيسها عام 2012م، بأعمال مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، وتفرض رسوماً وجبايات مالية على شركات النقل والسائقين خارج الإطار الرسمي، دون وجود رقابة واضحة أو شفافية في صرف تلك الموارد.

واتهم التقرير النقابة باستخدام نقاط غير قانونية لممارسة ضغوط على الشركات والمكاتب المرخصة، وفرض قيود على حركة الشاحنات الخاصة بنقل المواد الغذائية، لا سيما القمح والدقيق، مما ساهم في رفع كلفة النقل وانعكس سلباً على أسعار المواد الأساسية التي يتحملها المواطن.

كما لفت التقرير إلى أن الممارسات الاحتكارية للنقابة تهدد استقرار السوق المحلي، وتعيق التنافس العادل بين مكاتب وشركات النقل، وهو ما يتعارض مع توجهات القيادة السياسية والقرارات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الاستثمار وتشجيع التنافس الحر.

وفي ذات السياق، أوصت اللجنة المشكلة من قبل محافظ محافظة الحديدة، والتي ضمت ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، منها: الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، مكتب التجارة والصناعة، الغرفة التجارية الصناعية، وجهاز الأمن والمخابرات – بضرورة إخضاع أعمال النقابة للنظام والقانون، ورفع جميع النقاط المخالفة، مع فتح المجال أمام جميع الشركات والمكاتب المرخصة لممارسة أنشطتها بحرية وعدالة.

ورغم اعتماد المحافظ لتوصيات اللجنة بتاريخ 1 أبريل 2023م، إلا أن مصادر أكدت استمرار الأوضاع على ما هي عليه، وعدم تنفيذ تلك التوجيهات حتى الآن، ما تسبب في تعثر حركة نقل البضائع، وتكدس كميات كبيرة من المواد الغذائية في الميناء، وتراجع عدد من المستثمرين عن الاستمرار في نشاطهم.

ويطرح هذا الملف تساؤلات مشروعة حول غياب الرقابة الفاعلة، وضرورة تدخل الجهات العليا في الدولة – من رئاسة وحكومة وبرلمان – للوقوف أمام ما وصفته التقارير بـ"الخلل الجسيم"، حفاظاً على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطن.