صنعاء نيوز/ -
.

لايختلف اثنان على ان عملية غسل وتبيض الإموال والمضاربة بالعملة وارد، حيث لايخلو بلد في العالم من اللصوص وأصحاب الفيد والدفع المسبق.
في صيف 2002.تم أفتتاح المركز الرئيسي لصرافة القطيبي في "يافع العز والإباء". ثم دشن فرعها الأول بالمنصورة عدن 2010.، فكانت الإنطلاقة الكبرى العجيبة لمجموعة شركات القطيبي في فترة قصيرة جداً لم تتجاوز (11)سنه.
اعادني هذا الحدث الساروخي الرهيب يالطيف الطف الذي إذهل مواطني عدن والمحافظات المفحررة.. نعم المفحررة بالظلم والفقر والإستبداد، إلى قصتين مشهورتين لإصحاب ( تنك الغاز بالمعلا عدن و الصندقة بصنعاء الشمال ).عرفتوهم..هيا بلاش فضائح يانجيبه، نرجع لموضوعنا بعالية.

في ظل الوضع الاقتصادي المعيشي الكارثي وزيادة الفقر والبطالة والنهب والجبايات وإنعدام الاستثمار والأمن والإمان.
لايمكن لأي شركة صرافة أو مؤسسة أن تزدهر وتكبر ويزداد نشاطها بشكل متسارع في فتره قصيرة حتى تصبح أمبراطورية تمتلك أكثر من (25) شركة ومؤسسة متنوعة النشاط التجاري في الداخل والمنطقة.

في احصائيه من البنك الدولي يقول فيه، ان مايعادل ( 28 ) مليار دولار حصة اليمن من غسيل الأموال تقريباً، ناهيك عن مخصصات الودائع والمنح المنهوبة من الشعب المغلوب على أمره.
اشعر بفرحة منقوصة من برنامج الإصلاحات الاقتصادي لحكومة " مهندس التصحيح " سالم بن بريك الذي أويده واسناده منذ مجئيه للسلطة، واتمنى ان يبدأ في المرحلة الثانية كماوعد في أكثر من تصريح في البحث والتحري ومراقبة المؤسسات والبنوك الحديثة و شركات الصرافة ومنها بنك القطيبي.. لمعرفة أين ذهبت مليارات الدولارات من إموال الشعب المظلوم.. وللحديث بقية.

سلمكم الله وعافاكم
جلال فضل