صنعاء نيوز/ -



فضيحة مدوية.. بنك القطيبي متهم بتزوير وثيقة باسم المركزي والتلاعب بالعملة ونهب أموال الدولة والمغتربين

عدن – خاص

تفجرت في العاصمة المؤقتة عدن فضيحة مصرفية مدوية بعد كشف مصادر مصرفية عن تورط بنك القطيبي وفروعه في عمليات تزوير وثيقة رسمية باسم البنك المركزي والتلاعب بأسعار الصرف، مستغلين عطلة البنك يومي الجمعة والسبت لنهب أموال المواطنين والمغتربين والتجار بأساليب غير قانونية.

وأكدت المصادر أن بنك القطيبي، الذي يمتلك فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي إسهامًا كبيرًا، لم يكتفِ بتزوير وثيقة تسعيرة مزورة باسم البنك المركزي حددت سعر صرف الريال اليمني عند 200 ريال مقابل الريال السعودي و830 للدولار الامريكي – في وقت ظل السعر الرسمي ثابتًا عند 428 ريالًا – بل عمد مباشرة إلى إغلاق تطبيقاته الإلكترونية وحسابات العملاء لمنع أي عمليات سحب، فيما فتحت فروعه أبوابها لشراء العملات الأجنبية بالأسعار المزورة، ما تسبب في إرباك واسع بالسوق واندفاع الناس لصرف ما بحوزتهم خشية استمرار الهبوط.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية جاءت ضمن مخطط لتعويض الخسائر التي تكبدها بنك القطيبي خلال فترات تحسن الصرف، إضافة إلى محاولاته الفاشلة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي اليمني، والتي قضت بإلزام البنوك التجارية بتوريد أموال المؤسسات الحكومية إلى خزينة المركزي ومنع احتفاظها بها. هذه الإجراءات – بحسب المصادر – وجهت ضربة مباشرة لبنك القطيبي المتورط في عمليات غسيل أموال منظمة ومحاولة منافسة البنك المركزي الرسمي عبر تخزين أموال الدولة في حساباته الخاصة.

البنك المركزي اليمني، من جانبه، نفى عبر موقعه الرسمي صحة الوثيقة المتداولة، مؤكداً أنها مزورة ولا أساس لها، مشددًا على أن مثل هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي وإرباك السوق لصالح جهات متلاعبة.

وقد أثارت هذه الفضيحة موجة غضب واسعة في الشارع العدني، حيث طالب المواطنون النائب العام والبنك المركزي بالتدخل العاجل لمحاسبة بنك القطيبي وإيقاف ما وصفوه بـ"شبكة تلاعب وغسيل أموال منظم" تستهدف أموال الدولة والمغتربين والعسكريين والمواطنين البسطاء.