صنعاء نيوز/ -

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن

إن تحرّك فرنسا وبريطانيا وأمريكا لإحياء قرارات منتهية ضد إيران غيرقانوني وفاقد للمشروعية السياسية والأخلاقية.

ثلاثي أوروبا تخلّف عن التزاماته في الاتفاق النووي وقرار 2231، ودعم الاعتداءات على المنشآت النووية السلمية، فلا يملك أي حق بالاستناد لآلية "العودة التلقائية".

محاولة إحياء قرارات ملغاة لا تُنشئ أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الصين وروسيا ومعهما الجزائر وباكستان رفضوا مشروع القرار، وامتناع كوريا الجنوبية وغويانا فضح عدم شرعيته.

فشل المشروع الأخير أكّد أنّ لا إجماع في مجلس الأمن لإعادة العقوبات على إيران، تماماً كما حصل في 2020 عندما فشلت أمريكا في تفعيل "العودة".

الدول الأوروبية فقدت أهلية اتهامنا بـ"الخرق الجوهري"، واستنادها للآلية المزعومة مجرد سوء استخدام مفضوح.

مشروع القرار الذي طرحه رئيس المجلس بتاريخ 19 سبتمبر لم يستوفِ متطلبات القرار 2231 ولا يمكنه إحياء عقوبات منتهية.

تحركات أوروبا وأمريكا لإعادة العقوبات الملغاة معدومة الأثر وباطلة.

قرار 2231 ينتهي حكماً، وجميع القيود النووية المرتبطة به ستزول نهائياً في 18 أكتوبر 2025. وإيران لن تعترف بأي محاولة للتمديد أو الإحياء بعد هذا التاريخ.

لا نحن ولا أي عضو أممي ملزمون بالانصياع لهذه الإجراءات غير القانونية.

ندعو غوتيريش لمنع استغلال الأمانة العامة للضغط على إيران، لأن ذلك يضعف حياد الأمم المتحدة ويقوض شرعية مجلس الأمن.

نرفض أي محاولة لإحياء لجان العقوبات أو فرق الخبراء. موارد الأمم المتحدة لا يجب أن تُسخّر لمثل هذه الخطوات غير القانونية.

إيران تؤكد: لطالما أبدينا استعدادنا لحلول عادلة ومتوازنة، لكن أوروبا وأمريكا اختارتا مسار المواجهة تحت وهم إخضاع إيران. التاريخ أثبت خطأ هذا الوهم.

إيران ستمضي بحزم في الدفاع عن حقوقها وسيادتها، وأي محاولة للإضرار بنا ستُواجَه بالرد المناسب، والمسؤولية كاملة تقع على من يفضّل الضغط والتقابل على التعاون.