صنعاء نيوز/ -




صفاء لفتة الجابري.

image0.jpeg
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تتكثف اللقاءات والحوارات المباشرة مع الجمهور في بغداد، حيث يتجلى بوضوح المزاج العام وتتحرك المؤشرات التي ستحدد اتجاهات التصويت المقبلة. بوصفي مرشحاً ضمن حزب جديد، وممثلاً وحيداً عن قائمتي في فضاء انتخابي تتصدّره القوى الشيعية التقليدية، حملت معي همّ الإصغاء للناس ومحاولة تفكيك دوافعهم ومواقفهم من العملية الانتخابية.

خلال جولاتي الميدانية ولقاءاتي المباشرة، لاحظت أنّ الهاجس الطائفي ما زال يلوّن خطاب الشارع السياسي في بغداد، مدفوعاً بقلق جماهيري من احتمالية عودة نفوذ يتعاطى مع إرث نظام صدام. لكن ما بدا أكثر وضوحاً هو التباين الشديد بين شرائح الناخبين، والذي يمكن تلخيصه في مشاهد عشر فئات أساسية:
1. جمهور متقاعس: لا يرى جدوى من المشاركة ولا يكترث بالعملية السياسية.
2. جمهور محبط: عاش تجارب انتخابية سابقة ولم يلمس تغييراً، فانكفأ عن الثقة بالقوى الحزبية الحاكمة.
3. جمهور مقاطع: يلتزم بقرارات قياداته التي تفرض عليه عدم المشاركة، انسجاماً مع توجهات سياسية أو دينية.
4. جمهور ساذج: يصدق الشائعات بشأن شراء الأصوات، ما يجعله عرضة للاستغلال عبر مصادرة بطاقاته الانتخابية.
5. جمهور لا يهتم بالمبادئ: يتعامل مع صوته كسلعة قابلة للبيع لمن يدفع أكثر.
6. جمهور مؤدلج: يصوت لقناعته الراسخة بأحزاب قائمة، بصرف النظر عن أدائها.
7. جمهور مرتبط بالسلطة: يختار القوى الممسكة بمقاليد الحكم أملاً في منفعة مباشرة أو حماية مصالحه.
8. جمهور متردد: لديه قرار بالمشاركة لكنه لم يحسم خياره بين الأحزاب أو المرشحين.
9. جمهور مشتت: يمنح صوته لأحزاب صغيرة لا تصل إلى العتبة الانتخابية، فتُهمل أصواته في توزيع المقاعد.
10. جمهور غير متمكن: لا يجيد التصويت بشكل صحيح، فتصبح ورقته باطلة.

هذه الخريطة التي تتكشف من خلال الاحتكاك المباشر بالناس تعكس تعقيدات المزاج السياسي في بغداد، حيث تتداخل الإرادة الفردية مع ضغوط الانتماء والظروف الاقتصادية والإعلامية.

إن ما يثير الانتباه أنّ فقدان الثقة بالعملية السياسية صار سمة واضحة لدى شريحة واسعة، وهو ما يفرض مسؤولية إضافية على المرشحين الجدد والقوى الناشئة. فالرهان اليوم ليس فقط على كسب الأصوات، بل على إعادة بناء الجسور بين المواطن وصندوق الاقتراع، عبر خطاب واقعي ومسؤول، بعيد عن الوعود الفارغة أو المزايدات الطائفية.

إن التحدي الأكبر يكمن في إقناع المواطن بأن صوته ما زال يملك قيمة، وأن التغيير لا يأتي إلا من خلال المشاركة الواعية، لا من المقاطعة أو بيع الأصوات أو الانجرار وراء الدعايات المضللة. والانتخابات المقبلة تمثل فرصة لإثبات أنّ الديمقراطية العراقية يمكن أن تتطور نحو تمثيل أفضل إذا ما تحررت من ثقل التجارب الماضية ومن سطوة المال السياسي.

بوصفي مرشحاً في هذه الانتخابات، أؤمن أنّ الطريق إلى التغيير يبدأ بإحياء الوعي، ومواجهة ثقافة الإحباط بالعمل الجاد، وإقناع الناس بأن الإرادة الشعبية قادرة على كسر حلقة الجمود. فما جرى رصده من الفئات العشر ليس قدراً محتوماً، بل معطيات يمكن تحويلها إلى فرص إذا ما توفرت الإرادة الوطنية الصادقة.

فالانتخابات ليست مجرد سباق على المقاعد، بل اختبار لوعي المجتمع وإرادته في رسم مستقبله. وهنا، تكمن مسؤولية المرشح في أن يكون صوتاً للناس لا عليهم، وأداة لإعادة الثقة لا لتكريس فقدانها