صنعاء نيوز/ القصر الكبير : مصطفى منيغ -



الاستنجاد بالتماطل المُصطنع لأغراضٍ سياسية رِبحاً للوقت ، كالانحناء لرياح عاتية من طرف خفيف الوزن تحدياً لمَن بأمرٍ إلاهي تقوّت .

... الواضعون أنفسهم للمقارنة ولو المعنوية تجاهلوا عن قصد ما الطبيعة لسواهم به أغدقَت ، تجاوزا حتى للماديات بما لا يُلمَس بل يُحَس من طرف المانحين لكل المقامات إجراءات لمضامينها المُناسبة المُسايرة للتفريق عما بهما التقَت ، السياسة المطبَّقة بوجهين وفي غير محلِّها أسلوباً وزمناً والواقع بوقائعه البَيِّنة رافعا التعتيم الهادف كان لتكريس المَقْت .

... بعض الأحزاب السياسية المغربية تناست الأدوار التي من أجلها تأسست ، واتجهت صوب الانزواء مؤجلة التحرك (قياما بواجبها) لأوامر بها تكون قد توصَّلت ، ثم تعود إلى قواعدها (إن كانت لها) ولنفس الجمود استسلمت ، مسلوبة التفكير ما عدا إن كان الأمر متعلقا بالدعم المادي الحكومي الذي في الحصول عليه تخصَّصت ، ولها ما يبرر ذلك بخلو تلك الأحزاب المقصودة من أعضاء قياديين (المذكورين بعد كل المؤتمرات الصورية على أوراق مسلَّمة للسلطة الوصية لا غير) باستثناء بضع أمناء عامين مستحوذين على الجانب المالي ، يقضون به مآربهم وذويهم الشخصية ، يحسبونه راتباً قُذِف به صوبهم ، إرضاء لسواد عيونهم ، مكتفين بتقديم حسابات مطبوخة بإتقان ، من بعض المحاسبين المعتمدين لتسوية وضعيتهم وغالبا ما ينجحون في ذلك لتجربتهم الطويلة بترك ضمائرهم داخل ثلاجة الزمن الرديء ، المساعد على مثل الممارسات ، الجاعلة من المغرب مقر بعض المتطفلين على الانتساب للأحزاب السياسية كزعماء لها ، وهم أبعد ما يكونوا عن تيك المناصب ، التي ما إن وصلوا للتربع على كراسيها ، حتى قضوا على تلك الحالة ما يقارب الثلاثين سنة ، وكأنهم ما خُلٍقوا إلا لها ، وأحزابهم فارغة من أي عناصر تستحق الوصول لمثل المراتب القيادية ، مما يؤكد أن أحزاب مثل هذه ، تعد من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت الشعب المغربي يفقد ثقته الكلية فيها ، ويشبهها بدكاكين سياسية عارضة سلعها البائرة ، المعتمِدة على الوعود البراقة المغلفة بافتراءات مكشوفة كل موسم انتخابي فقط . غير مفهوم ذاك الموقف التارك وزارة الداخلية واقفة تتفرج عن مهازل بعض تلك الأحزاب ، وهي عالمة أنها والفراغ توأمين لا خير يُرجى منها ، ولا كفاءة تؤهلها للقيام بأي دور ايجابي له علاقة بالساحة الحزبية المغربية ، وبالتالي غير صالحة تماماً للانضمام لما يُطلق عليها الديمقراطية بمفهومها الوعي المعزز بامتلاك حقوق المشاركة في تدبير الشأن العام على مختلف المستويات ، وفق اختيارات جماهيرية لها شروطها ، وقوانين منظمة لضبط شرعية مفعولها . وتلك الوزارة قادرة على وضع حد لتلك المسخرة والتشطيب على وجودها تطبيقا لقانون الأحزاب وعملا على تنقية الأجواء الحزبية الحقيقية من تلوث أمناء عامين لبعض أحزاب تفننوا في تخريب العمل الحزبي بجعله مصدر دخل إضافي يملؤون به بطونهم المفلطحة والمنبعجة بغير موجب حق منذ ما يقارب العقود الثلاث بتشبث سافر لمزايا هم أبعد عنها بُعد السماء عن الأرض .

مصطفى منيغ

https://alkasrlkabir.blogspot.com

[email protected]

212770222634