صنعاء نيوز/ عبد الواحد البحري -


لم تكن زيارة الضباط الإماراتيين إلى سقطرى حدثاً عابراً، ولا افتتاح مبنى “التمكين” خطوةً إدارية بريئة، بل كانت إشارة صريحة إلى مرحلة جديدة من السيطرة الممنهجة على واحدة من أجمل الجزر اليمنية وأغناها بالموقع والرمزية.

في مشهد يوحي بأن الجزيرة تمضي في طريقٍ مرسومٍ بعناية، حطّ ضابط الاستخبارات الإماراتي سعيد الكعبي رحاله في مطار حديبو، يرافقه سعيد الغانم، ليزيح الستار عن مبنى أطلق عليه اسم "التمكين"، وكأن الاسم ذاته يختصر المشروع برمّته: تمكين النفوذ على حساب السيادة.

المبنى الجديد لا يضم مجرد مكاتب، بل بنكاً خاصاً تديره شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، وتخضع له موارد الجزيرة المالية، حيث سيُطلب من الموظفين المحليين فتح حساباتهم في البنك الجديد، لتصبح كل تحويلة مالية وكل إيراد وكل معاملة مصرفية تمر عبر البوابة الإماراتية.

بهذه الخطوة، تتسع رقعة السيطرة التي بدأت منذ سنوات، حين وضعت شركة “المثلث الشرقي” يدها على قطاعات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، ثم تمددت إلى المنافذ والميناء والمطار، وصولاً إلى الرحلات السياحية المنتظمة من أبوظبي إلى سقطرى، التي حملت على متنها حتى سياحاً إسرائيليين في مشهد أثار استياء اليمنيين وأوجع وجدانهم الوطني.

لكن أخطر ما في المشهد ليس البنك ذاته، بل الرمزية التي يحملها الاسم “التمكين”؛ تمكينٌ لسلطةٍ غير يمنية على أرضٍ يمنية، وتغييبٌ متدرج لصوت الدولة الشرعية، في وقتٍ تلتزم فيه الحكومة صمتاً مريباً وكأنها خارج الجغرافيا وخارج الحدث.

سقطرى اليوم ليست جزيرةً حالمة كما عهدناها، بل ملفٌ مفتوحٌ على احتمالاتٍ غامضة:
هل هي جزيرة في طور الاستثمار أم في قبضة الاستحواذ؟
وهل “التمكين” شعار للتنمية… أم عنوانٌ جديد لمرحلة الهيمنة؟

أسئلة كثيرة تتناسل من رحم الصمت، لكن الحقيقة تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم:
أن سقطرى تُدار من بعيد، وتُفكك من الداخل، وأن البحر الذي يحيط بها لم يعد كافياً لحمايتها من أمواج الطموح الخارجي التي تضربها من كل اتجاه.