صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -

تسريب يكشف تفاصيل “خارطة الطريق” بين صنعاء والرياض: ثلاث مراحل لإنهاء الحرب وصرف المرتبات وتشكيل حكومة انتقالية

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن أبرز بنود اتفاق “خارطة الطريق” الجاري بحثه بين صنعاء والرياض، والذي يمتد على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات، بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن وتهيئة بيئة سياسية واقتصادية مستقرة.

وبحسب المصادر، تنص المرحلة الأولى من الاتفاق – ومدتها ستة أشهر – على وقف شامل لإطلاق النار في البر والبحر والجو، وفتح الطرق والمطارات وإزالة القيود المفروضة على الموانئ، إلى جانب صرف مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات العام 2014، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لتحسين الوضع المعيشي. كما تتضمن هذه المرحلة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وتهيئة مناخ إيجابي على المستويات الإعلامية والسياسية والإنسانية.

أما المرحلة الثانية، ومدتها ستة أشهر أيضًا، فتشمل استمرار تنفيذ بنود المرحلة الأولى، مع خروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، والسماح بإعادة تشغيل وتطوير قطاعي النفط والغاز تحت إشراف لجنة اقتصادية مشتركة، بالإضافة إلى إعداد رؤية شاملة لإعادة إعمار البلاد.

وتتضمن المرحلة الثالثة، التي تمتد لعامين، تشكيل حكومة وطنية انتقالية توافقية بين الأطراف اليمنية، وإطلاق حوار وطني شامل، والبدء فعليًا في عملية إعادة الإعمار، مع إشراف دولي على تنفيذ بنود الاتفاق.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تمثل منعطفًا تاريخيًا في مسار الأزمة اليمنية، وقد تمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب والحصار الذي أنهك البلاد.


ويرى محللون سياسيون أن اتفاق خارطة الطريق – في حال تم التوقيع عليه وتنفيذه فعليًا – سيمثل تحولًا جذريًا في مسار الأزمة اليمنية، وفرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وإحياء مؤسسات الدولة التي شُلّت بفعل الحرب.
كما يُتوقّع أن يسهم الاتفاق في إنعاش الاقتصاد الوطني وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، إلى جانب تحسين الوضع الإنساني والمعيشي لملايين اليمنيين الذين أنهكتهم سنوات الصراع والحصار.
ويؤكد المراقبون أن نجاح تنفيذ هذه الخارطة مرهونٌ بجدّية الأطراف والتزامها ببنودها، وبمدى الدعم الإقليمي والدولي لضمان استدامة السلام العادل والشامل في اليمن.