صنعاء نيوز/محمد العزيزي -

كثفت مؤخرا حكومة صنعاء ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار حملاتها التوعوية حول برنامج توطين الصناعة المحلية وتشجيع القطاع الخاص على توطين كل الصناعات التي هم وكلاء لها داخل البلد وكون اليمن بلد مستهلك ولديه تبادل تجاري مع كل دول العالم ومع ذلك البلد لم يستفيد من هذا التبادل والطلبات التجارية والاستهلاك الكبير والواسع في توطين الصناعات وبالذات تلك التي استهلاكها بشكل يومي وشهري وحتى سنوي .

هذا العمل الجبار والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة صنعاء لتحقيق ذلك الهدف أمر مهم جدا، والحقيقة أن كل هذه الجهود المبذولة التي تشكر عليها ستذهب أدراج الرياح ولا جدوى أو فائدة منها طالما وهناك أيادي أخرى خفية وظاهرة تعمل بكل ما أوتيت من قوة لتدمير وتهجير الصناعة المحلية والوطنية وأحيانا إلى إغلاقها بشكل نهائي وتسريح مئات الآلاف من العمال وتدمير الاقتصاد الوطني والقومي للبلاد والهدف أفشال كل محاولات الحكومة في تشجيع الاستثمار وبرنامج توطين الصناعة الذي تبنته منذ تشكيل حكومة البناء والتغيير وهنا لابد من دور فاعل وقوي من الحكومة لحماية اقتصاد البلاد.

اطلعت مؤخرا على تقارير ووثائق تدمي القلوب وتضاعف اوجاعنا بقدر ما هي موجوعة أصلا ورمتها علينا الأزمات والحرب المتلاحقة على اليمن ، ملخص هذه الوثائق المرفوعة من فرع وزارة الصناعة والتجارة بتعز الحوبان الذي بدوره وضع النقاط على الحروف وأكدت الوثائق أن مصنع الطلاء كميكو الواقع في منطقة الربيعي بتعز مهدد بالاغلاق بسبب احتجاز المواد الخام الخاصة بالمصنع في محافظة عدن بسبب تواطؤ الجهات المعنية هناك و انحياز سلطات عدن لنفوذ احد الورثة مخالفة للأحكام والأوامر القضائية رغم دخول الورثة إلى ساحة القضاء لإجراء القسمة الجبرية بعد رفض ذلك الوريث الإعتراف بالحقوق الشرعية والقانونية لبعض الورثة وحرمانهم منها .

سلطات عدن تمارس الضغط على الشركة نزولا عند رغبات أحد ورثة المرحوم احمد عبدالله الشيباني والذي لا يمتلك أي صفة قانونية حتى يمارس مثل هذه التصرفات، والعجيب والمحزن إصرار سلطات عدن وإنصياعها لتنفيذ رغباته ، رغم أن المصنع يعمل بطريقة قانونية سليمة وبكل طاقته تحت إشراف إدارته نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشيباني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المجموعة حتى تجتمع الجمعية العمومية والورثة لانتخابات قيادة جديدة وفقا للقانون.

حقيقة اذا أغلق مصنع الطلاء كميكو وهو المصنع الأول والأقدم باليمن فإن الآلاف من موظفي المصنع سيتم تسريحهم وهم يعولون أسر وأطفال ، إضافة إلى ذلك أن وكلاء مبيعات الشركة أو المصنع سوف يتضررون ويغلقون محلاتهم نتيجة إغلاق المصنع ،وكذا عمال الرنج والطلاء هم الأخرين سوف ينضمون إلى رصيف البطالة ، والمنطق والعقل وبكل بديهية لماذا يتم التعاطي والتماهي مع شخص تقول مصادر في الأسرة أنه أحد الورثة ( ابوبكر) وأن الصراع معه لم يكن خافيا على الرأي العام وهو بحسب المصادر الأسرية يرغب في تدمير منشأة اقتصادية هامة وهي تمتلك محاسب قانوني يقوم بعمله المحاسبي وتسيير الامور المالية والإدارية بشكل طبيعي وسليم وتحت رقابة الجهات الرسمية والجميع يستلم حقوقه وفق النظام المتبع أبان وجود الرئيس المؤسس المرحوم احمد الشيباني ، أليس هذا يندرج تحت مؤامرة لإيقاف المصانع والشركات المحلية وتدمير الاقتصاد بطريقة ممنهجة وتضاعف من معاناة المواطنين.

يبقى الأمر بيد وزارة الصناعة والتجارة لحكومة صنعاء أن تقوم بدورها بالتواصل مع تجارة حكومة عدن وكذا الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء تمتلك علاقات تعاون كبيرة مع غرفة عدن ،فلماذا لا يتم التواصل معهم وايقاف مثل هكذا تصرفات غير محسوبة وكما هو واضح هدفها أولا وأخيرا تدمير الاقتصاد الوطني والقومي للبلاد نزولا عند رغبة شخص ليس له صفة قانونية أولا وثانيا سعيه الحثيث في تحقيق مصالحه الشخصية ونزواته الانتقامية من الشركة والموظفين واقتصاد البلاد ، ورغم التوصيات التي رفعت بعد تقييم مصنع الطلاء كميكو من قبل لجنة من المختصين الذين أوصوا واقترحوا سرعة إجراء انتخابات الجمعية العمومية ، وهو الأمر الذي دعت إليه الوزارة وطالبت بانعقاد الجمعية العمومية لأكثر من مرة إلا أن الطرف الأخر ممثلا بالأخ ابو بكر يقوم برفض الاجتماع تارة وتارة يختلق حجج ويضع قضايا وعراقيل وأجندة مخالفة للشرع والقانون كما أكدته الوثائق والمصادر ، كل تلك الدعوات التي تبنتها الوزارة إلا أن الطرف الاخر ممثلا ب الاخ ابوبكر تخلف عن الحضور لتنفيذ القسمة الشرعية للورثةليتم إحلالهم كشركاء ، وهي دليلا أخر على حجة وقانونية قيادة المجموعة الحالية ، واقترحت اللجنة أو الفريق الملف من محافظة تعز ووزير الصناعة بسرعة مخاطبة الجهات المعنية بحكومة عدن بالإفراج عن المواد الخام الخاصة بالمصنع كون حجزها يوثر بل ويتسبب بإيقاف تشغيل المصنع .

إذا من أين تبدأ عملية توطين الصناعة في اليمن يا حكومة ووزارة الصناعة؟ كثيرون يرون أن هذا الإجراء يبدأ من الحكومة وقوانينها إن أرادت الحكومة فعلا في الحفاظ على الاقتصاد وتوطين الصناعة ، في الدفاع عن الاستثمارات وتسهيل الإجراءات وتحل وتذلل كل الصعوبات ،حيث يجب أن تسعى الحكومة في صنعاء أو عدن إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات المحلية تشريعيا وقانونيا ومحاربة الذين يعرقلون البلاد اقتصاديا ومنع أي محاولات لإيقاف المصانع والإنتاج وذلك لديمومة الإنتاج في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا من خلال تشجيع أولئك الذين يسعون في تخريب ما هو موجود وإيقاف المصانع عن الدوران والإنتاج وتشريد الآلاف من العمال تحت مرأى ومسمع وتواطؤ الجهات الحكومية التي يجب أن ترفض أي عبث خارج إطار النظام والقانون وحفاظاً على اقتصاد البلاد، وإن استعصى الأمر فالقضاء هو الحل والحكم .

اخيرا أقوال إن إيقاف مصنع الطلاء كميكو ذلك المنتج اليمن الشهير على مدى أكثر من خمسين عاماً من الإنجاز والريادة وغيره الكثير من المصانع والشركات اليمنية التي أغلقت أبوابها وغادرت وكان السبب ورائها المحسوبية والتواطؤ مع طرف ضد طرف خارج القانون ،فهذا يثبت وبما لا يدع مجالا للشك بأن كل برامج الإصلاح الاقتصادي سواء في حكومة صنعاء وأيضا عدن سوف تفشل حتما تلك البرامج الرامية لتوطين الصناعة الوطنية ، لأن مخرب غلب ألف عمار كما يقول المثل اليمني.. وسلامتكم.