صنعاء نيوز/ -


في مشهد يعكس استمرار التعقيد في مسار الأزمة اليمنية، أعادت السعودية، السبت، تحريك أوراق السلام من جديد، مستدعية وساطات إقليمية متعددة في محاولة لإعادة رسم خارطة الطريق بما يتوافق مع رؤيتها الخاصة للحل.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد دفعت الرياض بوساطة عُمانية جديدة، بالتوازي مع طلب تقدّمت به إلى طهران للمشاركة في مشاورات تُجرى في مسقط، تهدف إلى تقريب وجهات النظر ودفع صنعاء نحو ما وصفته السعودية بـ«التهدئة».

وجاء هذا التحرك عقب لقاء جمع نائب وزير الخارجية الإيراني برئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام، في توقيتٍ تزامن مع تحركات سعودية داخل مجلس التعاون الخليجي. فقد استضافت الرياض اجتماعًا ضم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والأمين العام لمجلس التعاون، اختتم ببيانٍ شدّد على ضرورة أن يستند الحل السياسي في اليمن إلى «المرجعيات الثلاث»، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، في تأكيد ضمني على رغبة المملكة في البقاء ضمن دور الوسيط لا الطرف في النزاع.

بالمقابل، شهدت الساحة الإعلامية السعودية نشاطًا ملحوظًا لمقربين من الدوائر الاستخباراتية، أعادوا من خلاله تفسير مضامين خارطة الطريق وتوسيعها ببنود غير مدرجة، أبرزها ما طرحه المدون شـاعي المزروعي الذي اعتبر أن تنفيذ الاتفاق مشروط بـ«نزع السلاح»، وأن الاستحقاقات الإنسانية يجب أن تصدر بقرار من «المجلس الرئاسي».

ويرى مراقبون أن هذه التحركات المتزامنة بين مسقط والرياض تمثل محاولة سعودية لإعادة هندسة العملية السلمية، وإبقاء خيوطها في يدها، بما يمنحها هامشًا للمناورة السياسية بعيدًا عن الاستحقاقات الميدانية والإنسانية التي تمس جوهر الأزمة اليمنية.

انعكاسات التحرك على فرص التهدئة

ويعتقد محللون أن إقحام أطراف جديدة في مشهد الوساطة قد يعقّد مسار التفاهم أكثر مما يسهم في إنجاحه، خاصة في ظل تضارب الرؤى بين الأطراف الإقليمية حول ماهية الحل العادل في اليمن. فبينما تسعى صنعاء إلى اتفاق شامل يضمن إنهاء العدوان ورفع الحصار، تبدو الرياض حريصة على فرض معادلة جديدة تحفظ نفوذها وتمنحها دور الموجّه لمسار ما بعد الحرب.

ويرجّح المراقبون أن استمرار هذا النهج من المناورة والمشروطية سيُبقي الأبواب مفتوحة أمام احتمالات العودة إلى التوتر، ما لم تُترجم الدعوات إلى السلام إلى التزامات حقيقية تضع مصلحة اليمن وأمن المنطقة فوق الحسابات السياسية الضيقة.