صنعاء نيوز/ -
كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن اعتماد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سياسة جديدة تُقيد بشكل كبير قدرة الجنود المتحولين جنسيا على البقاء ضمن صفوف الجيش الأمريكي.
وبحسب الوكالة، فإن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب أقرت تعديلات تمنع الجنود المتحولين من اللجوء إلى مجالس مراجعة زملائهم للدفاع عن حقهم في الاستمرار بالخدمة العسكرية.
وأوضحت أن المذكرة الصادرة في 8 أكتوبر عن وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد، أنتوني تاتا، تنص على أن القادة العسكريين يملكون صلاحية تجاوز قرارات لجان الفصل العسكرية حتى في حال أوصت بالسماح للجنود المتحولين بالبقاء في الخدمة، وهو ما اعتبرته "أسوشيتد برس" انتهاكًا لسياسة عسكرية تقليدية تنص على استقلالية تلك اللجان في قراراتها.
وتُعد هذه الخطوة أحدث إجراء يتخذه البنتاغون في سياق تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، يقضي بتقييد مشاركة المتحولين جنسياً في القوات المسلحة، بعد أن كانت إدارات سابقة قد سمحت لهم بالخدمة بشكل علني.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من السياسات التي تبناها ترامب ووزير الدفاع آنذاك بيت هيغسيث، والهادفة ـ بحسب تبريرهما ـ إلى “تعزيز كفاءة الجيش ورفع قدرته القتالية”، فيما يرى منتقدون أن هذه التوجهات تمثل تراجعًا عن مبادئ التنوع والمساواة التي سعت واشنطن لترسيخها في المؤسسة العسكرية خلال السنوات الماضية.
---
انتقادات حقوقية واتهامات بالتمييز المؤسسي
أثار القرار الجديد موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً، الذين اعتبروا أن هذه السياسة تمثل "تمييزًا مؤسسياً" يتنافى مع القيم الأمريكية المعلنة حول المساواة والعدالة.
وحذرت تقارير حقوقية من أن تهميش فئة من الجنود بناءً على هويتهم الجندرية قد يؤدي إلى تراجع الروح المعنوية داخل المؤسسة العسكرية ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة ترامب إلى كسب دعم التيار المحافظ في الولايات المتحدة، الذي طالما انتقد برامج الإدماج والتنوع داخل الجيش، معتبرًا أنها تُضعف انضباط القوات وتؤثر على أدائها القتالي.
وبين جدل سياسي وحقوقي متصاعد، يبقى القرار مرشحًا لإعادة النقاش حول حدود الحريات الشخصية داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية، والتوازن بين مقتضيات الانضباط العسكري ومبادئ المساواة التي تشكل جوهر الخطاب الديمقراطي الأمريكي.
|