صنعاء نيوز/ -


في توضيح رسمي حاسم، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن البطاقات الشخصية التي تجاوزت عشر سنوات من تاريخ إصدارها فقدت صلاحيتها القانونية بالكامل، ولا يجوز استخدامها أو قبولها في أي معاملة رسمية أو إجراء قانوني.

وأوضحت المصلحة أن مدة العشر سنوات حُددت استنادًا إلى التغير الطبيعي في ملامح حامل البطاقة خلال هذه الفترة، إضافة إلى احتمال تعديل بياناته الشخصية مثل المهنة أو مكان الإقامة، الأمر الذي يستوجب إصدار بطاقة جديدة تُطابق الواقع الحالي.

وأكدت المصلحة أن التعامل بالبطاقات المنتهية يُعد مخالفة قانونية صريحة، داعية جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى رفض أي بطاقة تجاوزت مدة صلاحيتها.

كما ناشدت المصلحة المواطنين بسرعة مراجعة فروعها لاستبدال بطاقاتهم المنتهية، حفاظًا على سلامة هوياتهم القانونية وضمان سير المعاملات الرسمية دون تأخير.

وشددت على أن الالتزام بتجديد البطاقة الشخصية ليس إجراءً شكليًا، بل ضرورة قانونية تعكس دقة البيانات وثقة المؤسسات في التعاملات الرسمية.