صنعاء نيوز/ -

قرارات تعسفية تُربك العمل القنصلي والجالية تنتفض: نرفض احتكار السفارة ونطالب بوقف العبث الدبلوماسي
واشنطن – صنعاء نيوز
تتواصل ردود الأفعال الغاضبة داخل أوساط الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها السفير اليمني لدى واشنطن عبدالوهاب الحجري – صهر الرئيس الراحل علي عبدالله صالح – والتي قضت بـ إلغاء مهام القنصليات اليمنية في ولايتي كالفورنيا وميتشجن، ونقل جميع الصلاحيات القنصلية إلى السفارة في واشنطن.
القرار الذي وصفه أبناء الجالية بـ التجاوز الخطير والعبث الإداري، يهدد بتعطيل الخدمات القنصلية المقدمة لعشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين، بعد أن ظلت تلك القنصليات تعمل منذ أكثر من أربعة عقود لخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ودون عناء السفر أو الانتظار الطويل.
غضب واسع ومعاناة متزايدة
يُقدّر عدد أبناء الجالية اليمنية في ولاية كالفورنيا بنحو 80 ألف مغترب، فيما يبلغ عددهم في ولاية ميتشجن حوالي 50 ألف مغترب، وهؤلاء يعتمدون على القنصليات المحلية لإنجاز معاملاتهم اليومية مثل إصدار الوكالات والتصديقات والتأشيرات وتجديد الجوازات وغيرها من متطلبات الجالية، وهي من أهم المهام الأساسية للقنصليات التي تمس حياة المغتربين مباشرة.
مصادر من الجالية أكدت لـ"صنعاء نيوز" أن القرار صدر دون أي مبررات قانونية أو تنظيمية، مشيرةً إلى أن تنفيذه سيؤدي إلى شلل شبه تام في الخدمات القنصلية ويضاعف أعباء اليمنيين المقيمين في الولايات البعيدة.
كما سيُجبر المواطنون على السفر لسبع ساعات طيران إلى واشنطن أو الانتظار لأسابيع عند إرسال معاملاتهم بالبريد، وهو ما اعتبره المغتربون إجراءً تعسفيًا وغير إنساني.
اتهامات بالاحتكار والتحايل المالي
ويقول ناشطون يمنيون إن دوافع القرار تتجاوز الشأن الإداري إلى محاولة السفير الحجري احتكار الرسوم القنصلية التي كانت تتحصل عليها القنصليات مقابل خدماتها المتواضعة، رغم أنها كانت تعمل بجهود ذاتية ومن دون أي دعم مالي من السفارة أو الحكومة.
وأكدت مصادر أن السفير يسعى من خلال هذه الخطوة إلى التحكم الكامل بالعائدات المالية البسيطة التي تجنيها القنصليات، في ما وصفه البعض بأنه “احتيال منظم على حقوق الجالية”، مستغلًا موقعه الدبلوماسي لجعل السفارة المركز الوحيد للتحصيل المالي والمعاملات.
وقال أحد الناشطين في ولاية كالفورنيا لـ"صنعاء نيوز":
“ما يقوم به السفير الحجري تجاوزٌ لكل الأعراف الدبلوماسية، فبدلاً من خدمة المغتربين، يسعى لاحتكار مواردهم البسيطة التي بالكاد تغطي مصاريف القنصليات.”
الجالية اليمنية تنتفض
رد الجالية جاء سريعًا عبر بيان شديد اللهجة صدر في عموم الولايات المتحدة، عبّر عن استياء واسع من قرارات السفارة التي وصفها البيان بأنها “تعسفية وتفتقر للشرعية”، محذرًا من تبعاتها على أوضاع المغتربين.
وأكد البيان أن ما يحدث يتناقض تمامًا مع أداء بعض القناصل الأكفاء الذين قدموا نموذجًا في الخدمة والشفافية، وفي مقدمتهم القنصل منصور محمد إسماعيل في ولاية كالفورنيا، الذي يحظى باحترام كبير من أبناء الجالية بفضل نزاهته وحسن تعامله وانضباطه الإداري.
وفي المقابل، أشار البيان إلى تزايد شكاوى المغتربين من أداء قنصل ولاية ميتشجن مختار الجعدني، الذي وُصفت ممارساته بأنها استغلالية وتعسفية، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون انتقائيًا وعادلًا، بحيث يُحاسَب المسيئون ويُكرَّم المتميزون، لا أن تُلغى مهام القنصليات جميعها بقرار واحد يضر بالجميع.
دعوة عاجلة للتدخل
وطالبت الجالية اليمنية الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ووزارة الخارجية بالتدخل العاجل لإيقاف هذا “العبث الدبلوماسي”، وإعادة تنظيم العمل القنصلي بما يخدم المغترب اليمني أولًا، لا المصالح الشخصية.
كما دعت إلى مراجعة آلية التعيينات داخل السفارات والقنصليات بحيث تقوم على الكفاءة والخبرة لا على القرابة أو النفوذ.
أزمة ثقة وتراجع في الأداء
مراقبون يرون أن ما يجري في السفارة اليمنية بواشنطن يعكس فوضى في الإدارة وتراجعًا في الأداء الدبلوماسي، بعد أن تحولت بعض السفارات إلى مراكز نفوذ شخصي تُدار بالمزاج لا بالقانون.
وأكدوا أن استمرار هذه السياسات دون إصلاح حقيقي سيؤدي إلى تآكل الثقة بين الجاليات اليمنية وممثلي الدولة في الخارج، ويدفع المغتربين نحو العزوف عن أي تفاعل مع مؤسسات بلادهم الرسمية.
ما يحدث في واشنطن لم يعد مجرد جدل إداري، بل تجسيد لاختلالات الدبلوماسية اليمنية حين تُدار المصالح العامة بعقلية الجباية لا الخدمة.
فبينما يتطلع المغترب اليمني إلى دعم وتمثيل كريم لبلاده، يواجه واقعًا من الاحتكار والابتزاز المالي باسم العمل القنصلي.
لقد أثبت أبناء الجالية اليمنية في أمريكا أنهم أكثر وعيًا من بعض من يمثلونهم رسميًا، وأنهم قادرون على الدفاع عن حقوقهم بصوت واحد ضد أي استغلال أو تجاوز.
ويبقى السؤال الأهم:
هل ستتحرك القيادة السياسية لإنقاذ سمعة الدبلوماسية اليمنية وإعادة الاعتبار للمغترب اليمني؟
أم سيُترك الملف رهينة للمصالح الشخصية والمكاسب المادية العابرة؟