صنعاء نيوز/ -

أفاد تقرير تحليلي دولي أنّ التحويلات المالية باتت تمثّل أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، لتجعل البلاد ثالث أعلى دولة في العالم اعتماداً على التحويلات بعد طاجيكستان وتونغا، وسط تحذيرات من أنّ الحرب الاقتصادية والانهيار المالي يهددان بقطع هذا “الشريان المالي الأخير” لملايين الأسر اليمنية التي تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وبحسب التقرير الصادر عن موقع ReliefWeb، والمستند إلى بيانات اتحاد النقد في اليمن (CCY) ومقدّمي الخدمات المالية وتحليل ميزان المدفوعات، فقد تجاوزت تدفّقات التحويلات الرسمية وغير الرسمية حاجز 7.4 مليارات دولار خلال عام 2024.

وأكد التقرير أنّ الاقتصاد اليمني شهد إعادة هيكلة جوهرية منذ اندلاع الحرب عام 2015، إذ حلّت التحويلات محلّ عائدات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، لاسيما بعد فرض سلطات الأمر الواقع في الشمال حظراً على صادرات الوقود وتراجع التمويل الإنساني الخارجي.

وأشار إلى أنّ التحويلات تشهد تقلبات موسمية تتأثر بمواسم الأعياد الدينية وأنماط العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتركّز معظم العمالة اليمنية المغتربة، محذراً في الوقت ذاته من أنّ أي تعطيل لقنوات التحويلات سيضاعف معاناة الأسر التي تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي.