صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -


في الوقت الذي يُفترض فيه أن يمثل وزير الدفاع صمام الأمان للدولة وحارس بوابتها السيادية، يعيش اليمن مفارقة لافتة؛ إذ تحوّل هذا المنصب السيادي إلى منصة لتبادل المجاملات السياسية والعسكرية بين كيانات متعددة، بعضها يعمل خارج إطار الجمهورية ومؤسساتها الرسمية.

فبدلاً من أن يكون الوزير ممثلاً للجيش الوطني الجامع لكل اليمنيين، أصبح حاضرًا في فعاليات واستعراضات عسكرية تنظمها جماعات ذات طابع فئوي أو مناطقي، من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يرفع علم الانفصال، إضافة إلى مشاركته في مناسبات مماثلة لجماعات سلفية ومسلحة لا تنتمي إلى المؤسسة العسكرية الرسمية.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تعكس حالة من الارتباك في بنية القرار العسكري اليمني، وتؤشر إلى تآكل مفهوم الجيش الوطني الموحد الذي يُفترض أن يكون الحارس الأول لوحدة البلاد وسيادتها.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل تعدد مراكز القوى وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة في مناطق متفرقة من البلاد، الأمر الذي يهدد بفقدان ما تبقى من هيبة الجيش والدولة معًا.

ويشير محللون إلى أن المشهد الحالي يُظهر تحولاً خطيرًا في هوية المؤسسة العسكرية، فبدلاً من أن تكون أداة لحماية اليمن، أصبحت في بعض الحالات أداةً لتكريس الانقسام السياسي والمناطقي.

ويؤكد هؤلاء أن الوزير المعني بالدفاع عن الجمهورية ووحدتها بات بحاجة إلى مراجعة جادة لموقعه ودوره، قبل أن يفقد المنصب ذاته معناه ووزنه الوطني، في ظل سباق الولاءات الذي لم يعد يفرّق بين دولةٍ وجماعة، أو بين علم الجمهورية وأعلام التشطير.

وفي ختام المشهد، تبدو فكرة “اليمن الكبير” التي قامت عليها المؤسسة العسكرية على المحك، وسط واقع تتبدل فيه الرايات، وتتعدد فيه التحالفات، فيما تغيب الدولة عن مسرح الدفاع عن نفسها.