صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -


في حادثة صادمة هزّت الرأي العام اليمني، شهدت محافظة شبوة جريمة قتل مروّعة بحق شخص جرى تسليمه طوعًا إلى أولياء دم، قبل أن يُعدم ميدانيًا بدم بارد على أيدي مجموعة من المسلحين، في واقعة موثقة جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الضحية، ووفق ما أظهرته المقاطع المتداولة وشهادات الحاضرين، ظل يردد قبل لحظات من قتله: «أنا مظلوم.. والله مظلوم»، غير أن هذه الكلمات لم تجد صدى لدى متعطشين للدم، غلّبوا منطق الفوضى على صوت العقل والشرع والقانون.

ملخص الوقائع: جريمة مكتملة الأركان

تشير الوقائع إلى أن مجموعة قبلية أقدمت على تنفيذ ما وصفته بـ«حكم إعدام»، خارج إطار القضاء ومؤسسات الدولة، بعد استلام الضحية من أشخاص آخرين، في عملية تنسيق واضحة انتهت بتصفيته ميدانيًا. الأخطر في الحادثة لم يكن القتل وحده، بل توثيقه بالصوت والصورة ونشره علنًا، في تحدٍ سافر للنظام العام، وانتهاك فاضح لحرمة الدم الإنساني.

إعدام أم قتل عمد؟ قراءة قانونية وشرعية

من منظور شرعي وقانوني، ما جرى لا يمكن توصيفه بأي حال من الأحوال على أنه «تنفيذ حكم»، بل يُعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وافتئاتًا صريحًا على سلطة الدولة والقضاء.

فالشرع الإسلامي، كما القوانين النافذة، يحصران إقامة الحدود والقصاص بيد ولي الأمر عبر قضاء مستقل ومحاكمة عادلة. وأي محاولة لتطبيق العقوبة من قبل أفراد أو جماعات، تحت أي مسمى، تفتح الباب أمام شريعة الغاب، وتقوّض أسس الأمن والاستقرار.

ووفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، فإن القتل الذي يتم دون حكم قضائي بات يُعد قتلًا عمدًا عدوانًا، ولا يعتد بأي مبرر قبلي أو عرفي يبيح إزهاق النفس، إذ تُعد الأعراف التي تشرعن القتل باطلة لمخالفتها النظام العام والشرع.

شركاء في الجريمة.. لا مجرد شهود

ولا تتوقف المسؤولية الجنائية عند المنفذين فقط، بل تمتد لتشمل كل من شارك أو سهّل أو سلّم الضحية وهو على علم بمصيره. فهؤلاء يُصنّفون قانونيًا كشركاء في الجريمة، وتطالهم العقوبات ذاتها أو ما يقاربها، تبعًا لدور كل منهم في الفعل الإجرامي.

تحدٍ للدستور وسيادة الدولة

ينص الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية بوضوح على أن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يتم إلا بحكم قضائي نهائي، وبعد استكمال كافة الضمانات القانونية. تجاوز هذه الإجراءات يمثل جريمة جسيمة تمس سيادة الدولة، وتعطيلًا صريحًا للدستور، وانتهاكًا لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

التوثيق والنشر.. جريمة إضافية

أما تصوير عملية القتل ونشرها، فيُعد جريمة مستقلة، تندرج ضمن إقلاق السكينة العامة، والتمثيل المعنوي بالجثة، والتشهير، وهي أفعال تُشدَّد عقوبتها لكونها نُفذت علنًا وأسهمت في ترويع المجتمع، وتطبيع مشاهد العنف.

الرسالة والخلاصة

ما حدث في شبوة ليس «بطولة» ولا «انتصارًا للدم»، بل جريمة قتل مكتملة الأركان، وتوثيقها ليس وسام شرف، بل دليل إدانة دامغ على مرتكبيها. فالدم لا يُغسَل بالدم، وإنما بالعدل، والقصاص لا يتحقق بالفوضى، بل بالشرع والقانون.

إن مسؤولية الأجهزة الأمنية والنيابة العامة اليوم مضاعفة، وتقتضي تحركًا عاجلًا للقبض على جميع المتورطين، من منفذين ومحرضين ومشاركين، وإحالتهم إلى القضاء، حمايةً للمجتمع، وصونًا لهيبة الدولة، ورسالة واضحة بأن حياة الإنسان ليست ساحة لتصفية الحسابات.

https://www.facebook.com/share/p/1BYKDhQoK7/