صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -


ما جرى في محافظة شبوة لا يمكن توصيفه فخرًا ولا شجاعة، ولا يمت لقيم القبيلة اليمنية الأصيلة بصلة، بل يمثل لحظة سقوط مؤلمة للعقل والحكمة، قبل أن يكون مأساة إنسانية تهز الضمير الجمعي.

في المشهد الأول، قدّم أهل القاتل موقفًا يُحسب لهم في ميزان الأعراف القبلية، حين سلّموا ابنهم طوعًا إلى أهل المقتول، وقالوا كلمتهم الواضحة التي تُدرّس في تحمّل المسؤولية:
«هذا صاحبنا، والقرار بيدكم».
كان ذلك ذروة في النخوة والرجولة، وموقفًا يُفترض أن يُقابل بالحكمة وضبط النفس.

غير أن ما تلاه، للأسف، جاء على النقيض تمامًا. فقد تحوّل المشهد إلى حالة إذلال علني، أُهين فيها الرجل، وطُرح أرضًا، وأُطلقت عليه النيران بطريقة عشوائية، ترافقها ألفاظ لا تليق برجال ولا بقبائل، ولا بدمٍ يفترض أن يكون عزيزًا. عند تلك اللحظة، غاب الرشد، وضاع ميزان الحكمة، وسقطت القيم التي طالما افتخرت بها القبيلة.

وكان الأولى – والأشرف – أن يُسلَّم المتهم للدولة، ويُحاكم محاكمة عادلة، خصوصًا أنه كان في قبضة خصومه، غير هارب ولا متمرد، ومعترفًا بجريمته. فحين يصل الإنسان مقيّدًا وتحت السيطرة، يكون الواجب استحضار النخوة العربية، والقيم الإنسانية، والرجولة الحقة التي تترفع عن الانتقام الأعمى.

بل إن أسمى المواقف، لمن استطاع إليه سبيلًا، كان العفو؛ لا ضعفًا ولا تنازلًا عن الحق، بل سموًّا في المقام، وارتقاءً في الأخلاق، وطلبًا للأجر من الله. فالدم لا يُكرّم بالفوضى، ولا تُصان الحقوق بالتشفي، والقبيلة لا تُقاس بقسوة لحظة الغضب، بل بحكمتها عند الشدائد.

ما حدث جريمة فوق جريمة، وستظل وصمة مؤلمة، لا تُمحى إلا بالاعتراف بأن ما جرى كان خطأ، وبالعودة إلى الدولة والقانون، حيث تُصان الدماء، وتُحفظ الكرامة، ويُقام العدل بعيدًا عن الفوضى.


---

توضيح حول ملابسات القضية

وفي سياق توضيح الصورة كاملة للرأي العام، يؤكد أبناء قبائل شبوة رفضهم القاطع لتصوير ونشر مشاهد القتل، معتبرين ذلك تصرفًا مدانًا لا يرضي أي صاحب نخوة أو خلق قبلي.

كما يشيرون إلى أن كثيرًا من التعليقات التي رافقت الحادثة أغفلت كيفية مقتل باسل المرواح البابكري. وبحسب روايات متداولة في مديرية حبان، فإن أمين باحاج غادر قريته في غر متجهًا إلى وادي حبان، وترصّد لباسل أمام منزله، ثم أطلق عليه النار وأرداه قتيلًا غيلةً، دون وجود خلاف سابق بينهما، بل لحقه حتى بعد تحركه بسيارته، وأكمل جريمته داخل الأشجار.

ويؤكد أبناء المنطقة أن ما جرى لاحقًا كان ردة فعل من نجل المقتول، في ظل غياب التدخل الأمني في حينه، حيث كان القاتل حيًا وموجودًا، ولم تبادر الجهات المختصة بالقبض عليه.

وفي هذا الإطار، يشدد المتحدثون على أن توصيف أمين باحاج بالمظلوم – من وجهة نظرهم – غير صحيح، مؤكدين أنه ارتكب جريمة قتل داخل حرمة دار المجني عليه، وهو ما لا يقبله عرف قبلي ولا شرع.

ومع ذلك، يقرّ الجميع بأن الخطأ الجسيم تمثّل في طريقة القتل وتصويره ونشره، وهو أمر مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا، ولا يمثل قيم القبيلة، مهما كانت دوافع الغضب أو الألم.

خاتمة

تبقى الحقيقة المؤلمة أن الدماء سالت مرتين: مرة بجريمة القتل الأولى، ومرة حين غابت الدولة وحضرت الفوضى. وبين الحق في القصاص والخطأ في التنفيذ، تضيع القيم، وتُفتح أبواب الثأر، ما لم يُحتكم إلى القانون، ويُعاد الاعتبار للعقل، وتتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في حماية الأرواح، ومنع تكرار مثل هذه المآسي.

فالعدل لا يُقام بالفوضى،
والقبيلة لا تُحفظ بالعنف،
واليمن لن ينهض إلا حين يكون القانون هو الحكم، لا السلاح.