صنعاء نيوز/عبد الواحد البحري -

ذمار – صنعاء نيوز – خاص

أكد مصدر أمني بمحافظة ذمار لـ"صنعاء نيوز" أن الحادثة وقعت في وقعت سابق وان الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق يومها في حادثة مقتل ستة مواطنين على يد أحد الأشخاص داخل أحد الأحياء السكنية بالمحافظة، قبل أن يُقتل الجاني لاحقًا على أيدي مجموعة من المواطنين بطريقة وُصفت بالوحشية.
وأوضح المصدر أن السلطات الأمنية تعمل على جمع الاستدلالات وضبط المتورطين في واقعة القتل الثانية، مؤكدًا أن "القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع دون استثناء، وأن أخذ الحق باليد يُعد جريمة لا تقل خطورة عن الجريمة الأصلية."

وشهدت محافظة ذمار، خلال الأيام الماضية، حادثة مروعة أعادت إلى الأذهان مشاهد الفوضى والعنف التي شهدتها محافظة شبوة مؤخرًا، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها ستة مواطنين، قبل أن يلقى حتفه بطريقة بشعة داخل المقبرة على أيدي مجموعة من المواطنين، بينهم أولياء دم الضحايا.

وبحسب مصادر محلية لـ"صنعاء نيوز"، فإن الجريمة التي هزت المدينة تعود وقائعها إلى قضية قديمة مضى عليها أكثر من ثماني سنوات، حيث كان الجاني – وفقًا لشهود – قد تناول مواد مخدّرة "حبوبًا مهلوسة"، ودخل إلى أحد أحياء المدينة وهو في حالة غير طبيعية، ليبدأ بإطلاق النار عشوائيًا على المارة، ما أسفر عن مقتل أكثر من ستة أشخاص بينهم شاب لا تربطه به أي معرفة سابقة أو خلاف مسبق.

وأضافت المصادر أن المواطنين تمكنوا من القبض على الجاني بعد ارتكابه المجزرة، غير أن مجموعة من الحاضرين، ومنهم أولياء الدم، أقدموا على قتله بطريقة وُصفت بـ"الانتقامية"، ما أثار موجة غضب واستنكار مجتمعي واسع.

وقال أحد شهود العيان لـ"صنعاء نيوز":

"ما حدث لا يمت إلى العدالة بصلة، فمهما كانت الجريمة بشعة، فإن القصاص لا يُؤخذ بهذه الطريقة، فلدينا قضاء ودولة ومشايخ أعراف وأحكام شرعية تنظم العدالة، لا بالفوضى والسلاح."



وفي المقابل، اعتبر آخرون أن ما حدث كان نتيجة حتمية لغضب الأهالي، وأن الجاني "نال جزاء ما اقترفت يداه"، بعد أن قتل الأبرياء دون سبب، لكنهم في الوقت نفسه أبدوا أسفهم للطريقة التي جرى بها تنفيذ القتل خارج إطار القانون.

وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام، وسط دعوات من ناشطين ومثقفين إلى ضرورة ضبط النفس، وترك تنفيذ الأحكام للجهات القضائية المختصة، مؤكدين أن تكرار مثل هذه الأحداث ينذر بانفلات اجتماعي وأمني خطير يهدد السلم الأهلي في المحافظة.


انعكاسات الحادثة... بين غياب الردع وتآكل سلطة القانون

يرى مراقبون أن حادثة ذمار تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد ظاهرة “الانتقام الشعبي” في ظل ضعف سلطة الدولة وتراجع دور القضاء في حسم القضايا المتراكمة.
فبينما يعبر البعض عن تفهمهم لغضب أولياء الدم، إلا أن تنفيذ القصاص خارج القانون يعد تهديدًا مباشرًا لمبدأ العدالة، ويمثل خطوة نحو تكرار مشاهد الفوضى التي شهدتها شبوة مؤخرًا.

ويؤكد خبراء اجتماعيون أن استمرار مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام ثقافة "الرد باليد" بدلًا من الاحتكام إلى القضاء، وهو ما قد يعيد المجتمع إلى مرحلة الثأر الفردي والقبلي.

ودعا عدد من المشايخ والوجهاء في ذمار إلى تشكيل لجنة من العلماء والعقلاء للتحقيق في الملابسات، واحتواء تداعيات الحادثة، مشددين على ضرورة تعزيز الوعي الديني والاجتماعي بأهمية تحكيم الشريعة والقانون.

وختم أحد وجهاء المحافظة حديثه لـ"صنعاء نيوز" بالقول:

"القصاص لا يكون انتقامًا، بل عدلًا منظمًا تحت مظلة الدولة والقضاء. وإن لم يُحترم القانون اليوم، فسنجد أنفسنا غدًا أمام فوضى لا تبقي ولا تذر."

https://www.facebook.com/share/v/1GCtejvYNZ/